الاتحاد الاوروبي يتفق على مراقبة الانترنت ويختلف على الطريقة

[ما بعرف]

لشبونة (رويترز) - اتفق وزراء العدل والداخلية بدول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على انه يجب عليهم بذل المزيد من الجهد لمواجهة استخدام الانترنت من جانب المتشددين لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على ما اذا كانوا سيعطلون مواقع المتشددين على الانترنت وطريقة عمل ذلك.
وقدم مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون العدالة والامن فرانكو فراتيني الى الوزراء اطارا لمقترحات لمناهضة الارهاب سينشرها الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي في اوائل نوفمبر تشرين الثاني ومن بينها خطط لاعاقة مواقع على الانترنت تقدم معلومات عن القنابل.
وقال وزير الداخلية البرتغالي ري بيريرا الذي رأس المحادثات ان كل الدول اتفقت على ان المتشددين المتطرفين يجب ان يمنعوا من تجنيد اتباع لهم عبر الشبكة العالمية.
وقال بيريرا للصحفيين عقب المحادثات "بغض النظر عن الاتفاق الاساسي مازال امامنا الكثير لعمله المناقشات الفنية والسياسية."
ويتشكك خبراء الانترنت في الامكانية الفنية لخطة المفوضية الاوروبية لمنع بعض مواقع الانترنت التي من المؤكد ايضا ان تثير جدلا عنيفا بشأن حرية التعبير.
وركزت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل اليو ماري على حساسية مثل هذه الخطوة. وقالت للصحفيين "على اسس قانونية سأكون شخصيا مؤيدة لذلك لكن ليس كل الدول لديها نفس وجهات النظر" مضيفة ان هناك حاجة لمناقشات فنية مفصلة.
وقال وزير العدل في لوكسمبورج لوك فريدن انه لا يوافق على منع مواقع على الانترنت لكنه دفع بأن مراقبتها سيكون اكثر نفعا.
وقال "من الاكثر اهمية ان نكتشف طريقة اتصال الارهابيين ونراقب اتصالاتهم."
وفي مسألة امنية اخرى قال دبلوماسيون ان الوزراء رحبوا بمبدأ اقامة نظام على نطاق الاتحاد الاوروبي لفحص البيانات الخاصة بركاب الطائرات المسافرين الى الاتحاد المؤلف من 27 دولة لكنهم لم يناقشوا الخطة بالتفصيل.
وسيكون ذلك في اطار حزمة مقترحات من شأنها تهيئة معركة الاتحاد الاوروبي ضد الارهاب ينتظر ان يكشف عنها في اوائل نوفمبر تشرين الثاني