ضرب أستاذ جامعي و تسبب له بعجز..!!

[dot]

أثارت قضية ضرب أستاذ جامعي معروف, من قبل سائق ومرافقة شخص متنفذ, والتسبب له بعجز دائم بنسبة 25% لغطاً حولها..

إلى أن صدر أخيراً قرار المحكمة الذي أنصف هذا الأستاذ وكشف الملابسات التي أحاطت بهذه القضية وفي الوقائع, حضر هذا الأستاذ إلى قسم الشرطة والدماء تنزف من أنفه وأذنه, قبل إسعافه أفاد أنه وجد شخصاً غريباً على مدخل البناء الذي يسكن فيه ولما سأله عن سبب وجوده قال له إنه ينتظر معلمه الموجود في أحد المحلات المعروفة...‏

يقول:‏
-- وبعد أن قمت بركن سيارتي وهممت بدخول منزلي وجدت صاحب المحل ينتظرني عند زاوية البناء, برفقة شخصين حيث أقدم صاحب المحل على ضربي على رأسي ويدي بعد أن أمسك بي الشخصان اللذان كانا برفقته...‏

ما أدى إلى غيابي عن الوعي, وأضاف: أنه قد نصب من نفسه مدعياً شخصياً بحق صاحب المحل المذكور الذي توارى عن الأنظار إلى حين إلقاء القبض عليه, وبالتحقيق الفوري معه اعترف بحصول مشاجرة بينه وبين المدعي عليه ومع أشخاص آخرين, ثم عاد وأنكر ذلك في التحقيق القضائي معه...‏

وقال: إنه لم يضرب المدعي, وإنما هو قد تشاجر مع سائق ومرافقة أحد المتنفذين الذي كان في محله, بعد أن زعم أنه من رجال الأمن وطلب هوية السائق, كما تهجم عليهم وسبهم وشتمهم وأثناء تعاركه معهم ارتطم وجهه بسور البناء, فانزلق وانكسر أنفه ونوه إلى وجود دعوى أمام القضاء العسكري بهذا الشأن هذا وقد تقدم وكيل المتهم القانوني بمذكرة دفاع إلى هيئة المحكمة مؤكداً فيها عدم الاختصاص للمحاكم المدنية بشأن هذا النزاع وطلب إحالة الملف للقضاء العسكري.. فأصدرت هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراره إعدادياً يقضي بتكليف المتهم ابراز بيان من المحكمة العسكرية يوضح به أسماء الأطراف والموضوع تأييداً لزعمه بوجود دعوى ماثلة أمام القضاء العسكري, وقد عجز المتهم عن إنفاذ هذا القرار.‏

وعمد إلى إبراز صور لمحاضر استجواب للمدعي الشخصي والتي لاعلاقة لها بالجرم الجنائي المنظور أمام هذه المحكمة وهو جناية الايذاء المؤدي إلى عجز د ائم وهو الأشد وحسب الاجتهاد يجب أن تنظر المحكمة المختصة بالجرم الأشد ثم بعد ذلك يتم التنحي والإحالة إلى المحاكم الأخرى للنظر بالجرائم التي هي في اختصاصها أصولاً..‏

وبناء عليه رأت هيئة المحكمة في محاولة المتهم نقل ملف هذه الدعوى إلى محكمة أخرى محاولة للتملص من المسؤولية الجزائىة كما رأت في تناقض أقوال المتهم وتواريه عن الأنظار ثبوت الجرم بحقه, إذ تبين أنه يعتمد على علاقات (ذات نفوذ) يستغلها بالاعتداء والتمادي على الآخرين من الجوار, وقد تناسى أن القانون والعدالة تطالان الجميع.‏

وعليه فقد قررت هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالأكثرية تجريم المتهم في هذه القضية بجناية الايذاء المقصود المفضي إلى عجز دائم, ووضعه في سجن الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات.‏

مع إلزام هذاالمتهم بدفع مبلغ قدره مليون ونصف المليون ليرة سورية للمدعي الشخصي, تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية كأستاذ جامعي تسبب له هذا الاعتداء غير المبرر بعجز وظيفي دائم يؤثر على عمله وحياته.‏