بيان هام جدا و على الجميع قراءته حتى البعثيين

حسون · 23/12/2005

مثل اليوم 18\12\2005 المحامي حسن عبد العظيم النطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية ,أمام قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق ,بتهمة حيازة محررات محظورة لاطلاع الغير عليها وفق المادة 148 من قانون العقوبات العسكري,وبحضور ستين محامي من ال120 محامي الموقعين على وكالة الدفاع وبحضور ممثلين عن السفارة الأمريكية ,وقد أكد الأستاذ حسن عبد العظيم مسؤوليته السياسية عن نشرة الموقف الديمقراطي ,وبأنه يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ,وان هذه النشرة دورية ومن حق الحزب كونه قوة وطنية ديمقراطية سورية أن يصدر هذه الدورية ,وقد قال هذا الكلام أثناء الاحتفال السنوي المركزي الذي أقامه الحزب في مدينة دوما في تموز الماضي 2005 وأمام مسئولين سياسيين وأمنيين سوريين
. وحضر أيضا مندوب عن نقابة المحامين الأستاذ علي ملحم الذي قال : نطمئن الأستاذ حسن عبد العظيم وطمئن أنفسنا إن حرية التعبير مبدأ دستوري ,ونتمنى على القضاء الذي اعتدنا أن نشاهد مواقفه العادلة ,أن يدرج هذا الموقف تحت هذا العنوان وان يعلن على الملا براءة الزميل المحامي حسن عبد العظيم مما اسند إليه وقد تقدم محاموه الدفاع بثلاثة مذكرات اكدو فيها عدم صلاحية المحكمة وأنها مخالفة للدستور ,وان قاضي الفرد العسكري هو ضابط وعضو في حزب لبعث الحاكم في سورية وبالتالي عدم حياديته .
إننا في ل.د.ح نؤكد ماجاء في مذكرات محامو الدفاع ,ونطالب السلطات السورية بوقف هذه المحاكمة وإلغاء جميع مايترتب عنها من أثار,وعلى وقف جميع الممارسات التي تحد من حرية الرأي والتعبير وحرية النشر وحرية الاجتماعات و التجمعات السلمية. ونؤكد على ضرورة المسارعة لاصدار قانون حضاري للاحزاب يكفل حرية الحياة السياسية و الحزبية في سوريا .
دمشق 18\12\5200

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
مجلس الأمناء