عباس يرد على «غزستان» بإقالة هنية وإعلان الطوارئ

[أسير التشرد]

حماس ترفض القرار وتعتبر «تنفيذية» المنظمة غير شرعية

أعلن أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله مساء أمس، أن الرئيس محمود عباس (ابومازن)، وبناء على توصيات من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قام بحل حكومة الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة طوارئ.وقرأ الطيب المراسيم الثلاثة، التي اتخذها الرئيس وفق لصلاحياته التي ينص عليها القانون الأساسي. وهذه المراسيم هي اقالة رئيس الوزراء اسماعيل هنية، والثاني اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، والثالث تشكيل الحكومة المكلفة بانفاذ حالة الطوارئ. من جانبها، وكما كان متوقعا رفضت حركة حماس رفضا قاطعا قرار ابو مازن، واعتبرته بالخطير. وقال يحيى موسى أحد مسؤولي حماس لـ«الشرق الأوسط»: «إن من حق الرئيس حل الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال، الى حين تشكيل الحكومة التالية أو الاعلان عن الانتخابات العامة والرئاسية، ومن حق ابو مازن ايضا ان يعلن حالة الطوارئ، لكن ليس من حقه ان يعلن حكومة طوارئ فهذا غير قانوني».
وأضاف مسؤول حماس «لقد حررنا ابو مازن مما كان يكبل يديه، ويمنعه من اتخاذ القرار بإزاحة محمد دحلان». وتابع القول «اذا أراد أبو مازن القرار الوطني، فعليه ان يأتي الى حماس للاتفاق على برنامج وطني». وتساءل موسى «عن الكيفية التي سيفرض فيها ابو مازن حالة الطوارئ، خاصة في قطاع في غزة».
واعتبرت حماس في وقت سابق، أن اللجنة التنفيذية للمنظمة «لا تمتلك أية شرعية لتصدر أية قرارات أو توصيات، لا سيما في ما يتعلق بإقالة حكومة الوحدة الوطنية، ونشر قوات دولية في قطاع غزة». وأضافت حماس على لسان سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسمها، في تصريح نقله «المركز الفلسطيني للإعلام»: «حول التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية بالدعوة إلى إقالة حكومة الوحدة الوطنية ونشر قوات دولية في قطاع غزة؛ فإن هذه اللجنة لا تمتلك أية شرعية لتصدر أية قرارات أو توصيات». وأضاف أبو زهري: «الشرعية هي للحكومة الفلسطينية التي جاءت عبر صندوق الاقتراع، كما أن التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية أظهرت تورطها في المؤامرة على شعبنا الفلسطيني الصامد من خلال دعوتها لإرسال قوات احتلال إضافية، أو ما يسمى بقوات أمن دولية». ودعا أبو زهري ابو مازن إلى «تحكيم لغة العقل واتخاذ خطوات جدية، من خلال البحث في الورقة التي تقدمت بها حماس (أول من أمس) بما يضمن ترتيب الوضع الداخلي». وأضاف: «نحن غير مكترثين بكل التهديدات الصادرة عن اللجنة التنفيذية أو غيرها، وإن الباب ما زال مفتوحاً للحوار والتفاهم، وإذا تمت موافقة رئيس السلطة عباس على قرارات اللجنة التنفيذية، فإن هذا يعني الشيء الكثير بالنسبة لحركة حماس، وإن الحركة حينها ستحدد موقفاً صارماً بإذن الله». وكانت حماس قد تقدّمت بورقة لإعادة ترتيب المسألة الأمنية تحديداً، وقال أبو زهري: «هناك اتصالات تجرى الآن مع الفريق الأمني المصري، لمتابعة الورقة التي قدمتها حماس يوم أمس، فالكرة الآن ليست في ملعبنا، بل في ملعب الرئيس محمود عباس». وأوضح أبو زهري، أن ورقة حماس تتحدث عن ضرورة منح الصلاحية الأمنية الكاملة لوزير الداخلية، وإخضاع كل الأجهزة الأمنية تحت سيطرته، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية وفق أجندة وطنية، بما يمنع أي اتصال بينها وبين الاحتلال، مع ضرورة توفير ضمانات لتنفيذ كل الاتفاقات السابقة الموقعة بين الحركتين. وأكد الناطق باسم حماس، أن الرئيس الفلسطيني ليس أمامه أية خيارات إلا الحوار مع الحركة وتجاوز الأحداث، والعمل على إعادة ترتيب الأوضاع، وفق أسس تحترم القانون وتوفر الأمن للمواطن. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قد اجتمعت أمس في مدينة رام الله، واستمعت إلى تقرير منه حول ما يجري في قطاع غزة منذ خمسة أيام. وتدارست اللجنة التنفيذية الوضع في غزة، وأقرت عدة توصيات سياسية وأمنية بهدف الحفاظ «على الشرعية الوطنية، وعلى وحدة الوطن والنظام السياسي».
وقررت اللجنة التنفيذية تخويل أبو مازن، اتخاذ القرارات التي «تحمي الشرعية والوحدة الوطنية، وتضع حداً للمؤامرة الانقلابية ضد مستقبلنا الوطني، وضد آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وتؤكد اللجنة التنفيذية على المرسوم الرئاسي الصادر في أبريل (نيسان) 2006، والقاضي بعدم شرعية القوة التنفيذية التي شكلتها حماس.
صلاحيات أبو مازن
* ينص القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية على أن من حق الرئيس تعيين مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء. ويتمتع بسلطة اقصائهم او قبول استقالاتهم، ولديه سلطة رئاسة اجتماع الحكومة.
وتساعد الحكومة الرئيس في اداء سلطاته التنفيذية وفق القانون الاساسي.
ويعرض الرئيس اسم رئيس الوزراء والوزراء على المجلس التشريعي للمصادقة عليها، وكل عضو في الحكومة لا بد ان يكون عضوا في المجلس التشريعي، ويحتفظ الرئيس بحق تعيين وزراء من خارج المجلس على الا تزيد نسبتهم الـ 20%.
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام الرئيس والمجلس في مسألة السياسة العامة للبلاد.
إذاً فالقانون الاساسي يعطي الرئيس الحق في اقالة رئيس الوزراء. وبموجب ذلك من حقه ايضا تعيين حكومة طوارئ لمدة 30 يوما على ان يعود مجددا الى المجلس التشريعي لتمديد فترتها. لكن وبما ان المجلس يخضع لسيطرة حماس فإن الأمور ستعود الى المربع الاول. وفي الوضع الحالي فان المجلس التشريعي معلق بسبب وجود اكثر من 50 نائبا ووزيرا في المعتقلات الاسرائيلية.
وحتى إن قرر ابو مازن تشكيل حكومة طوارئ فان هذه الحكومة بحاجة الى الادوات الامنية لتطبيق حالة الطوارئ، وهو في هذه الحالة غائب في قطاع غزة بعد إطباق حماس سيطرتها على مجمل القطاع. اما في الضفة الغربية فالوجود الاسرائيلي يعيق ذلك.
والخيار بعد حكومة الطوارئ، إنْ قبلت جدلا هذه الفكرة وباتت قابلة للتنفيذ، هو الدعوة الى انتخابات عامة تشريعية ورئاسية.. فهل ستقبل حماس بذلك على الاقل في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط»

[savio]

عموماً الرئيس عباس كان انساني و أثبت حرصه على الدم الفلسطيني ..
بعكس غيره الذي ادعى كذباً أنه حريص على الوحدة و أفعاله عكس اقواله ...

[aourir]

أولا: أبو مازن هذا ينفذ أجندة خارجية و أنه لا يرغب في إستقرار الأرضي الفلسطينية خوفا من أن يفقد كرسيه
ثانيا:لا توجد حكومة طوارئ في دستور الفلسطيني بل يمكنه حل الحكومة إذا لم تثبت قدرتها وإجراء إنتخابات جديدة وبربكم أم ينجح حماس في الإنتخابات وتنحت عن معظم الوزرات الهامة مثل المالية...
ثالثا: لقد نجحت هذا الحكومة في توصيل صوت الفلسطيني إلى الخارج وهذا الأمر لم يعجب كل من الصهاينة وأمريكا
لماذا لا يتحدوا العرب مرتا أخرى لتحرير فلسطين