طبيب يعيش مع "زوجته" الكاتبة المعروفة .. لتكتشف انه طلقها منذ 11 عاما دون ان يخبرها

[طفوله]

الزوج : طلقتها بمعرفتها لكنها رفضت أن تغادر المنزل
الشائع أن يلجأ البعض إلى الزواج بشكل سري، فيخفون الأمر عن المجتمع ولا يخبرون حتى اقرب المقربين، لكننا اليوم أمام قضية معكوسة ونادرة. طلاق سري لزوجين معروفين على مستوى سوريا،



سرية لم تقتصر على المحيط الاجتماعي للزوجين، والأولاد الثلاث البالغين، بل ان الزوجة المطلقة (م.ب) لم تعرف أنها مطلقة (وفقا لما تفول) إلا بعد انقضاء 11 سنه على تاريخ طلاقها، كانت خلالها تقيم مع زوجها إلى ان اكتشفت الأمر بمحض الصدفة



طلاق الزوجة الروائية
السيدة(م.ب) والتي صدر لها أكثر من 25 كتاب أدبي، والأم لثلاث أولاد، والمتزوجة من الدكتور المعروف(ا.ص) منذ عام 1979 وفق عقد موثق أصولا لدى المحكمة الشرعية بدمشق، تروي ما حدث معها قائلة:" ذهبت بتاريخ 29/4/2003 لاستخرج ورقة من النفوس من اجل الانتساب لاتحاد الصحفيين، فأخبرتني الموظفة بأني مطلقة، ولم اصدق حتى رأيت وثيقة الطلاق بأم عيني، والتي يعود تاريخها إلى 20/9/1992، وكنت طيلة هذا الوقت في بيتي الزوجية، ونعيش تحت سقف واحد، ونمارس علاقتنا كأي زوجين دون أن اعلم أو يخطر ببالي أني مطلقة، لكنني تعاملت مع الأمر برباطة جأش".



وتتابع الأديبة المطلقة والحائزة على إجازة جامعية:" لقد استغلني طيلة تلك السنوات، استغل شبابي وخبرتي وطاقتي وحسبي ونسبي، كنت أدير المؤسسة التي يملكها لمدة خمسة عشر سنة، وقامت على أكتافي، والجميع يشهد بنجاحي بالعمل، ولم احصل على أي مقابل، وحين مرضت كنت استدين من والدي للإنفاق على علاجي، كنت أوصي على الدواء غالي الثمن من لبنان واصرف من مالي الخاص".
وعن كيفية حصول الطلاق دون علمها تقول" هذا واضح من وثيقة الطلاق فالشخصين اللذين وردت أسماءهما كشاهدين على الطلاق لم اسمع بهما، وهما وفقاً لما هو مكتوب بورقة الطلاق قد توسطا وعرضا الصلح "مرارا وتكرارا" بيننا من اجل الوفاق، اعتقد أنهما مجرد أسماء وهمية، او أنه أتى بهما من الطريق ليشهدا دون أن يعرفا حقيقة الأمر" وتضيف الزوجة مشككة بقانونية طلاقها قائلة " هل من الصعب تدبير الأمر مع القاضي".




غيرة "أدبية"
وعن السبب الذي دفع الزوج لإخفاء الأمر عنها تقول السيدة(م.ب)" لقد تزوجته رغم انه يكبرني بخمسة عشر عاما، وأنا أديبة وصحفية ومن عائلة معروفة بدمشق، لقد اشترطت عليه أن أتابع مسيرتي الأدبية ولم يكن لديه مشكلة في البداية، ثم تبين أنه كان يغار من كتاباتي حتى أنه جعل احد الكتاب يؤلف له كتاباً لشدة ما كان يغار من نجاحي ككاتبة، وخوفا أن ارثه دبر أمر طلاقي دون معرفتي"
تضيف الزوجة" لا يهمني الموضوع بشكل شخصي، بل أريد أن اترك بصمة للأجيال القادمة دفعا عن الحق، لم أكن اعلم بأن هناك فرق بين الشاب والفتاة، حتى وقعت بهذا الأمر، ووجدت أن هناك ظلم جائر يمارس على النساء في مجتمعاتنا ومن الغباء والحماقة أن نتغاضى عنه، وإذا لم نستطع جميعا أن نشكل لوبي للدفاع ضد القوانين الجائرة فعلى الدنيا السلام"






طلقتها ورفضت المغادرة:
بسؤال الدكتور السيد(ا.ص) عن حقيقة إخفائه أمر طلاقه عن زوجته قال" كل ما تقوله زوجتي عار عن الصحة، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، لقد عرفت بقرار طلاقها بعد سبعة /ثمانية أشهر، عندما ذهبت إلى النفوس من اجل الحصول على (إخراج قيد) من اجل التسجيل في اتحاد الكتاب العرب، وكنت وقتها قد طلقتها طلقة واحدة، وتدخل بعض الأقارب لإرجاعها ووضعنا شروط ووقعت هي عليها، ووفقا للشرع كأن يمكن أن أعود عن طلاقي بالفعل او القول، لكنني على العكس قمت بناءً على نصيحة المحامي بتثبيت طلاقي لها، فهي لم تلتزم بشروط الصلح بيننا" يتابع الزوج "لا احد يحب أن يخرب بيته بيده لكن التعايش أصبح صعبا، ووقتها طلبت مني أن أعيدها إلى عصمتي لكني رفضت".
يتابع الزوج " بعد أن رفضت مغادرة البيت، هددتها برمي أغراضها بالشارع، و لكن وبإلحاح منها وبحجة الأولاد بقيت، وأصرت على أن لا نخبر الأولاد حتى يأخذوا البكالوريا، وكذلك بالنسبة للمحيط الاجتماعي، وحين اخذوا البكالوريا كانت تماطل شهرا اثر شهر وسنة بعد سنه".
وعن وجودها في بيته وهي طليقته كل تلك السنوات يوضح الطبيب"عندما كنت أسافر وأعود من السفر، كنت اقبل ابنتي على خدها، وكنت اقبلها على شعرها لأنها لا تجوز لي، بيتي مؤلف من طابقين وكنت اسكن الطابق العلوي وهي تسكن الطابق السفلي، دون أي علاقة زوجية بيننا"
وينفي الزوج ما نقلته زوجته بخصوص الطعن في شهادة الاختصاص التي يحملها، معددا المواقع التي يحتلها بناء على شهادته تلك مضيفا " لقد طعنت بشهادتي أمام وزارة الصحة، والوزارة تحققت من زيف ادعائها فأنا طبيب معروف بالبلد، وشهاداتي موجودة، وأنا رئيس أطباء باختصاصي في محافظتي، ونائب رئيس أكثر من رابطة سورية بذات الاختصاص، وافخر بثقة الناس بي، ولا احد يستطيع أن يمارس ويوصل إلى ذلك دون شهادات وكفاءة، سمعتي تهمني، ولا يمكن أن أقوم بعمل غير أخلاقي يغضب الله والمجتمع"
يتابع الزوج" قبل أشهر فقط أصدرت كتاب مديح لي، وعنونته باسمي، وكانت تكتب مقالات تشيد بي، والمتغير الوحيد بحياتي هو زواجي، فمنذ أن عرفت أني تزوجت، تحاول إثارة قضايا ضدي القضية تلو الأخرى"
وعن معرفة الوسط الاجتماعي بأمر الطلاق قال الزوج" لا لم يعرف الوسط بذلك، لأن ذلك ليس جيداً في حقها، فالناس ستقول مطلقة ماذا تفعل في بيت زوجها، وقد منعتني أن اخبر أهلها، وحين اضطررت أن اخبرهم كي تغادر البيت ثاروا وغضبوا ووالدها تبلغ رسميا بطلاق ابنته، لكنها كانت دائما تؤجل خروجها من البيت بهذه الحجة او تلك .."
ويتساءل الزوج" لو افترضنا بأنها لم تعرف حسب ما تقول الا بعام 2003 فلماذا لم تشتكِ من يومها..؟ لماذا انتظرت كل ذلك الوقت"






القرار يثير الشكوك
وثيقة الطلاق الصادرة عن المحكمة الشرعية تحت رقم( 1424) تبين بأن الزوج ذهب يوم 19/9/1992 إلى المحكمة وتقدم بطلب لطلاق زوجته، وعينت المحكمة مجلساً عائلياً للتوسط بالمصالحة بينهما، وحددت موعداً لانعقاد ذلك المجلس بذات اليوم، وفي اليوم التالي، أصدرت المحكمة قرارها بالطلاق.
وفي سؤال المحامي غاندي علي عن صحة هذه الإجراءات من الناحية القانونية المتخذة من قبل المحكمة وبعد اطلاعه على وثيقة الطلاق قال" لا يجوز تشكيل مجلس عائلي في نفس اليوم والقانون يستوجب ان تتم تحديد جلسة لمجلس العائلة في مدة لا تقل عن شهر من تاريخ المطالبة بالطلاق ومجلس العائلة لا يصح قانونا دون وجود الطرفين، لأن مهمته هي العمل على إصلاح ذات البين وهذا يتطلب اخذ رأي الطرفين، وفي حال استحالة الأمر يقرر المجلس نسبة الضرر على كل طرف ويرفع قراره إلى المحكمة " كما شار المحامي غاندي إلى وجوب " أن تبلغ الزوجة قرار الطلاق بالذات".


وذهب بنفس الاتجاه رأي المحامي كمال سلمان سلمان المهتم بقضايا المرأة، مستغربا حضور الزوج إلى المحكمة طالبا الطلاق وانعقاد جلسة التحكيم وتثبيت واقعة الطلاق بنفس اليوم " وثيقة الطلاق تطرح عدد من التساؤلات منها، هل بلغت الزوجة ام لا؟ ولماذا لم يتم الحديث عن ذلك في مقدمة القرار؟ وهل القرار وجاهي ام بمثابة الوجاهي، وهل بإمكان الزوج إيقاع الطلاق دون اية معاملة؟"
ولنقف على حقيقة تبليغ الزوجة راجعنا المحكمة الشرعية للحصول على الملف، تبين بأن الملف اتلف، وأفاد الموظف المسؤول( رافضا إعطاء المعلومات بشكل رسمي) بأن الوثائق تتلف بعد مرور 15 عشر عاما عليها، هذا مع العلم بأن العام الخامس عشر لم ينته بعد.
نشير إلى أن نظام السلطة القضائية مازال يعتمد على ملفات وأضابير ورقية، تحفظ في الأقبية، ويصيبها العفن والرطوبة، في حين اعتماد نظام أتمته يحل المشكلة ويوفر الوقت والجهد، وينفي الحاجة لإتلاف أي ملف.




طلاق تعسفي للأزواج فقط
كنا نعتقد بأن الطلاق يتوجب حضور الزوجين أمام المحكمة وسماع رأيهما، واستيفاء كل الأصول القانونية كما في أي نزاع بين شخصين، ولكن بسؤال المحامية دعد موسى المهتمة بقضايا المرأة تبين بأن هناك طلاق منفرد، وهو حق للرجل دون المرأة " كل ما على الزوج فعله هو الذهاب إلى المحكمة الشرعية وتقديم طلب للطلاق للديوان، وحين يمضي شهر ولا يرجعا إلى بعضهما او يتصالحا، تصبح هي مطلقة دون إرادتها ودون حضورها ودون حتى سماع أقوالها".
وتشدد المحامية موسى على أن هذا النوع من الطلاق إداري وليس قضائي لأنه "يتم بإجراءات إدارية أمام ديوان المحكمة الشرعية دون الحاجة إلى قضاء خصومه، أي لا تُدعى الزوجة للحضور ولا تسمع أقوالها، وكل ما تستطيع فعله هو رفع دعوه تعويض نفقة، ولتحصل عليها يشترط قانون الأحوال الشخصية السوري(صادر عام 1953)أن يكون قد أصابها بؤس وفاقة وبلا عمل ودون معيل ، أي (عم تشحذ)، بينما معظم المطلقات في سوريا يعدن إلى أهلهن وبالطبع يكون هناك معيل" وتتابع موسى" والنفقة أن استطاعت المطلقة الحصول عليها هي فقط لثلاث سنوات، ووفقا لمقدرة الزوج"



وعن تفسيرها لإمكانية طلاق الزوجة لمدة 11 سنه دون علمها قالت المحامية" بالطبع هم يتركون الإضباره في ديوان المحكمة، يذهب الزوج ويسجل طلاقها بالنفوس ويأخذ التبليغ ويبلغ الزوجة، لحاله يعمل كل شيء "يقيم ويحط" كما يريد وهي كأنها غير موجودة، في التطبيق يتواطئون مع الزوج لأنه الطرف الأقوى فهو يدفع مصاري، القانون سيء وتنفيذه أسوء وبالنهاية النساء يقعن ضحايا."
وانتقدت موسى هذه الطريقة الإدارية المنفردة بالطلاق من قبل الزوج " المرأة ليس لديها حق الطلاق، لديها فقط حق طلب التفريق الممنوح للطرفين، لأسباب عديدة منها الغيبة والسجن والشقاق والإضرار..الخ " وتابعت موسى" الطلاق المنفرد ممنوح للزوج فقط دون الزوجة وهذا تمييز ضد المرأة إذا كأن عقد الزواج يتم برضاء الطرفين، وفيه إيجاب وقبول، وكل شروط العقد، هذا يستوجب أن يكون حق فسخ العقد من قبل الطرفين وبحقوق متساوية".




وطالبت موسى بإلغاء المواد التي تمنح هذا الحق للزوج، معتبرة بأنه لا داعي لها ساسا طالما يوجد ما يسمى بطلاق المخالعة (يتم برضى الطرفين) أو من خلال دعوى طلاق يستطيع رفعها كل من الزوج او الزوجة بناءً على أسباب موجبه ينظر بها القضاء، وهذا يغلق الباب أمام أي محاولة لاستغلال النساء، ويحقق شيء من التكافؤ بين الطرفين.

[lord tartous]

أما شي عجيب
مشكورة طفولة