حقوق الإنسان" السعودية: 13 قاضيا يدرسون القضية قبل تنفيذ الإعدام

[رجل من ورق]

أكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان في السعودية أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تنفذ إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضيا، قبل التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة، وهي الملك، مشددا على أن الأنظمة السعودية كفيلة بتقرير ضمانات على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم،

وجاء كلام د. زهير الحارثي ردا على الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمملكة، والتي تحدثت فيها عن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام (القتل بالسيف)، وذلك بحسب تقرير إخباري نشر الأربعاء 15-10-2008.
وأبدى الحارثي- في حديث نشر في جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية وأجراه الصحافي تركي الصهيل- رفض بلاده القاطع لتلك الاتهامات. وقال "ما تعجز المنظمات الدولية عن فهمه حتى الآن، هو أن لكل دولة نظاما جنائيا وأحكاما قضائية، يجب أن تحترم. فكل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل عنه، كما أنها من صميم النظام الجنائي في البلاد".

وحول كيفية صدور أحكام الإعدام، شرح زهير الحارثي، أن مثل هذه القضايا، تنظر على نحو يوفر ضمانات كافية للمتهم (صاحب القضية)، قبل تقرير ما إذا كان جرمه يستحق الإعدام أم لا.

وبين الحارثي أن القضية التي يتوقع أن يصدر فيها حكم بالإعدام، تنظر ابتداء من 3 قضاة، قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز، والتي ترفع مرئياتها عبر 5 قضاة لـ5 آخرين في مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم إلى سلطة الملك.

وكانت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها ذكرت أن عدد عقوبات الإعدام التي نفذت العام الماضي في السعودية ارتفع إلى 158 مقابل 36 في العام الذي سبقه، وذكر تقرير المنظمة إنه يتم إعدام "مجرمين مدانين بمعدل أكثر من اثنين أسبوعيا، وأن نحو نصفهم من الأجانب من دول فقيرة".

تجدر الإشارة إلى أن النظام القضائي في السعودية يسمح لأسر الضحايا بالعفو عن القتلة المدانين.


العربية

[Marooshe]

ولا سبعين 13 قاضي ما بيحقلهن يقررو اعدام وسلب حياة حدا... حتى لو كان هلحدا سلب حياة الأخرين...
الجهاز القضائي واجبو الاصلاح مش عكسو...