ارتفاع اسعار العقارات واستمرار ازمة السكن في سورية

[ما بعرف]

المركز الاقتصادي السوري: فجوة السكن في سورية تتجاوز 1.5 مليون مسكن .
مواطن: الاجور بالقطارة ، والاسعار راكبة طيارة .
لعل رحلة البحث عن منزل مناسب أطول رحلة يقوم بها المواطن السوري طوال حياته ، يتعرض خلالها لخيارات عديدة وعروض جمة وطرق ممهدة أحياناً ووعرة بأغلب الأحيان للحصول على منزل ( إن حصل ) بشق الأنفس ،
بعد عراك و مخاطر قد تقضي على أماله بمنزل يأوي أسرته ، وبين ارتفاع أسعار العقارات الجنوني في السنوات الأخيرة وانخفاض دخل المواطن السوري بات الأمر شبه مستحيل خصوصاَ بالنسبة لشريحة الشباب .

" سعر المنزل يعادل رواتب خمس سنوات "
يشير سمير (30 سنة ) لارتفاع أسعار المنازل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لأكثر من الضعف ، واصفاً الأمر بالمأساوي ويضيف بالقول " ارتفاع الأسعار قضى على أمال الشباب بامتلاك منزل يؤسس به أسرة "

ويقارن سمير بين مستويات الدخل المنخفضة وأسعار البيوت بالقول " في الوقت الذي يبلغ رواتب عملي الأساسي والإضافي و راتب زوجتي 25 ألف يفوق سعر المنزل المليون ونصف أي رواتب خمس سنوات " تابع ساخراً " الأجور بالقطارة والأسعار راكبة طيارة "

في الوقت الذي اعتبر شادي أن المسألة محسومة ، وتأمين منزل مستحيل ولن يتعب نفسه بحسابات تجلب له الهموم والكآبة.

وبحسب دراسة أعدها المركز الاقتصادي السوري فإن أزمة السكن تفاقمت مع بدء تراجع متوسط الدخل الفردي ، بدءاً من أوائل الثمانينات وصولاً للمرحلة الحالية، وارتفاع الفجوة بين الأجور والأسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات عالية ووقف الزيادات السنوية على الأجور بدءاً من عام 1994.

الفجوة السكنية تتجاوز1.5 مليون شقة
بلغ عدد السكان في سورية ممن تجاوزوا 20 عاماً في تعداد عام 2004 حوالي 9 مليون نسمة، في الوقت الذي بلغ عدد المساكن المشغولة والخالية في تلك الفترة 3.37 مليون مسكن ، وهو ما يعادل ثلث السكان فوق العشرين فقط واستثنت دراسة المركز الاقتصادي السوري ثلث هذه الشريحة ( ممن فوق العشرين ) باعتبارهم يسكنون مع أهاليهم ، فيبقى الثلث الأخير بحاجة للسكن، أي هناك على الأقل 3 ملايين شخص بحاجة إلى السكن، وباعتبار نصفهم إناث يبقى هناك 1.5 مليون على الأقل بحاجة للسكن، في حين أن الزيادات السنوية في عدد المساكن لم تتجاوز 10% من هذه الحاجة سنوياً، إذ بلغت 110.8 ألف مسكناً في العام 2005 عنه في العام 2004 ، وبالتالي فان الفجوة لا زالت كبيرة في مجال السكن.

" لا مستقبل للسوريين بالعيش بسورية بل للعراقيين "
ازدادت مشكلة السكن بسورية تعقيداً مع تزايد تدفق الوافدين العراقيين ، بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2004 ، وما رافقه من ارتفاع أسعار المساكن للضعف ، نتيجة الطلب الذي فاق العرض بكثير، إضافة للأموال التي رافقت الوافدين العراقيين والتي ضخت أغلبها بسوق العقارات، مما صعب المهمة أمام السوريين واعتبر وسيم قدوم الوافدين السبب الرئيسي لرفع أسعار المنازل بسورية ، فيقول " في الوقت الذي يعجز الشباب السوري بتأمين مسكن لعائلته ، نرى العراقيين يسكنون بشقق يحلم السوري بها " وتابع بالقول " لا مستقبل للسوريين بالعيش بسورية بل للعراقيين "

بينما بدت الخيبة واضحة على ملامح وجه عمار ( 28 سنة ) الذي سافر للعمل بدولة الإمارات منذ ثلاث سنوات عله يستطيع تأمين منزل مناسب ينهي به حياة العزوبية ، فيقول " يبدو أن تملك منزل بسوريا يحتاج لعشر سنوات غربة ، فارتفاع الأسعار فاق رواتب غربتي خلال السنوات الثلاثة " عمار الذي حزم أمره بالاستقرار بالإمارات أشار لإمكانية امتلاك منزل بالتقسيط المريح هناك ، لاغياً فكرة العودة للبلد، ويضيف عمار " شباب سورية يٌهجرون لتأمين مسكن وحياة كريمة بينما العراقيون يتوافدون لسورية بمئات الآلاف ".

وبالنظر لأعداد العراقيين الوافدين لسورية خلال العامين الماضيين ، حيث وصل عددهم لأكثر من 1,5 مليون شخص، كافي لإدراك عمق الأزمة التي خلقها وجود العراقيين في سورية.

" ارتفاع الإيجارات ضيق الخناق على الشباب السوري "
ارتفاع أسعار المنازل قابله ارتفاع الإيجارات للضعف ، نظراً للطلب الكبير الذي أحدثه قدوم الوافدين العراقيين الذي فاق العرض بكثير من جهة ، ولقدرة الوافدين على دفع إيجارات مرتفعة يعجز عن دفعها المواطن السوري ، مما دفع العديد من أصحاب الشقق لتفضيل المستأجر العراقي على السوري ، فيقول غسان (صاحب مكتب عقاري ) " العراقي يدفع 15 ألف ليرة أجار شقة لا تتجاوز مساحتها 65 متر ، بينما لا يدفع السوري أكثر من عشر ألاف "ويضيف " الطلب على شقق الإيجار كبير ، وكل يوم يأتي أكثر من عائلة عراقية تطلب شقق للإيجار، والكل بدو يكسب الفرصة ويؤجر بسعر أغلى "
ارتفاع الإيجارات ضيق الخناق على الشباب السوري ، فيشير حسان لرفع أجرة منزله من خمسة ألاف قبل عام لعشر ألاف ويتابع بالقول " مادمت أدفع نصف دخلي أجار منزل فكيف سأفكر بشراء منزل ".
بينما اعتبرت سلاف ( 22 عام ) المنزل أساس بناء أسرة مستقرة مستبعدة فكرة الإيجار وتتابع " في حال قبولي العيش مع من أحب بمسكن مستأجر فلن أرضى لأبنائي بالعيش بنفس الظروف بعيداَ عن الاستقرار بمنزل مناسب "
واعتبرت دراسة المركز الاقتصادي السوري بأن قانون الإيجار رقم /6/ الصادر عام 2001 ، تضمن تحديثا للأحكام الناظمة للعلاقات الايجارية، بصورة معقولة وإن غير كاملة، مع وجود بعض الملاحظات عليه ، وأشارت الدراسة للدور الايجابي الذي القانون قد لعبه القانون بتنظيم العلاقة الايجارية ، ولكنه لم يؤدي لانخفاض الإيجارات أو أسعار العقارات أو حلحلة مشكلة السكن عموماً ، نتيجة بقاء الفجوة السكنية وتراكمها عاماً بعد عام وأكدت الدراسة بأن قانون الإيجار يعتبر واحد من المؤثرات القانونية في مشكلة السكن وليس بإمكانه وحده أن يقدم حلاً لأزمة السكن.

الخطة الخمسية العاشرة 687 ألف وحدة سكنية
تضمنت الخطة الخمسية العاشرة التي بدأ العمل فيها في العام 2006 وتستمر للعام 2010 ، التخطيط لإشادة 687 ألف وحدة سكنية بلغت حصة القطاع العام منها 10.3% فقط . بينما توقعت الخطة مساهمة القطاع التعاوني ببناء 60.000 وحدة سكنية بنسبة 12.4% ، في حين عولت الخطة على القطاع الخاص القسم الأعظم من المأمول تنفيذه بنسبة 77.3% أي حوالي 373.3 ألف وحدة سكنية ، تنجز من قبل الأفراد وشركات الاستثمار العقاري أو المستثمرين العقاريين الذين سيرخص لهم بموجب قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي لم يرى النور حتى تاريخه .

التحرك الحكومي لم يساهم بحل الأزمة
بمراجعة ما نفذ من الخطة الخمسية العاشرة وبعد مرور نصفها تقريباً نجد بأن تحرك القطاع العام لحل الأزمة تمثل بالبدء ببناء حوالي 60 ألف شقة للسكن الشبابي بدأت منذ عامين ولم تنتهي حتى الآن ، فالعدد القليل وما رافق عمليات التوزيع من اعتراضات تمثلت برفع قيمة المساكن للضعف وتقاضي فوائد كبيرة وصلت لحد 75% ، لم يساهم مساهمة فعلية بتضييق الفجوة السكنية أو تخفيض أسعار العقارات، علماً انه حتى يتم الانتهاء من هذه المشاريع في السنوات القادمة تكون الفجوة قد اتسعت أكثر.
بينما عجز القطاع التعاون السكني عن حل المشكلة لما انتابه من أخطاء وابتعاده عن الواقع المعاش، واستغلال العاملين في هذا المجال لمزايا هذا القانون لمصالح شخصية بعيدة عن الهدف من التعاون السكني.
بالإضافة لفقدان المواطن السوري ثقته بهذه الجمعيات نظراً لما شهدته العديد من الجمعيات من فساد ونهب وسوء التنظيم والإدارة عدا عن نشوء الجمعيات الوهمية، مما زاد في تعقيد مشكلة السكن بالرغم من وصول عدد الجمعيات السكنية بنهاية عام 2006 إلى ما يقارب 1800 جمعية، أكثر من 700 منها في دمشق وحدها، و 230 في حلب لم تستطع 112 منها الحصول على الأرض حتى الآن

[ما بعرف]

شركات الإسكان الخاصة والعمل بأموال المكتتبين
ظهرت خلال الأشهر الماضية إعلانات لشركات إسكان خاصة ، تدعو المواطنين للاكتتاب على فلل ووحدات سكنية في ضواحي دمشق وغيرها، وعروض للاشتراك فيها ودفع أقساط لإكمال بنائها بأسعار اقل من سعر بيعها الفعلي لو كانت جاهزة ، وسط مخاوف بالوثوق بهذه الشركات والفعاليات وعروضها ، لعدم وجود الضمانات الكافية للمواطنين ، مستغلين حاجة المواطنين للسكن ، وعدم وجود قانون واضح للاستثمار العقاري، حيث بدأ الكثير منها العمل بأموال المواطنين لبناء المساكن وبيعها محققين الكثير من الأرباح، ويبقى الخوف والقلق من تحول هكذا شركات لشركات جمع الأموال وهروب أصحابها.

وقد صدرت مؤخراَ العديد من القرارات لوضع آليات رقابية على شركات الإسكان الخاصة ، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً للمحافظين ، طالب فيه بإحداث دوائر أو أقسام متخصصة لشركات بناء وبيع المساكن الخاصة في مديريات الخدمات الفنية مهمتها " منح الموافقة اللازمة للإعلان عن متابعة الإعلان عن الاكتتاب قبل حصول الشركة على الترخيص اللازم من الجهات المعنية, تقديم صورة طبق الأصل عن الرخصة الممنوحة للمشروع باسم الشركة بكامل مكوناته من الوحدة الإدارية "

دراسة تكشف عن 1.2 مسكن عشوائي بسورية
تعود ظاهرة السكن العشوائي في المناطق المحيطة بالمدن لعدة عقود من الزمن ، إلا أنها شهدت نمواً سريعاً جداً خلال العقدين الأخيرين ، لارتفاع أسعار السكن النظامي بالنسبة لمتوسط الدخول والأجور، كون أغلب القاطنين بمناطق السكن العشوائي من ذوي الدخل المحدود فيقول حسان " بعد أن سحبنا قروض أنا وزوجتي استدنت ما يقارب 300 ألف ليرة لشراء منزل مخالف قبل غلاء الأسعار " واصفاً المنزل بفرصة العمر. وفي السياق ذاته يعتبر علاء السكن العشوائي الحل المثالي أمام الشباب لتأمين منزل مناسب في ظل أسعار المنازل المرتفعة ، وغياب الخطط البديلة من الحكومة ويضيف " بالرغم من عدم توفر الخدمات وغياب المعايير الصحية إلا أنه مجبر أخاك لا بطل " بينما اشترى أبو سعيد أرض بمنطقة مخالفات ليبني ثلاث شقق لأبنائه الثلاثة .
واعتبرت دراسة المركز الاقتصادي السوري السكن العشوائي أحد أهم المشكلات التي تواجه الحكومة السورية، والتي مضى عليها سنوات طويلة دون حل ، ما أدى إلى الإهمال في عدد كبير من التجمعات السكانية المخالفة حيث بلغ عددها أكثر من « 1.2 » مليون مسكن عشوائي تحتاج إلى /1200/ مليار ليرة لمعالجتها، تفتر للشوارع والحدائق وأبنية الخدمات العامة وإلى ملامح الهندسة المعمارية ، وبات السكن العشوائي يطوق المدن الكبرى وتبلغ مساحته في دمشق /1430/ هكتاراً ونسبة لا يستهان بها من سكان سورية يقطنون المناطق العشوائية.
وتشير الدراسة الى ضبابية القوانين العمرانية والعقارية وقوانين الايجار التي ساهمت في تعميق ازمة السكن ، لعدم القدرة على توفير عرض مناسب يلبي الطلب المتزايد على السكن من ناحية، ولارتفاع اسعار العقارات والايجارات الى ما يفوق قدرة غالبية السوريين على الشراء او الايجار من ناحية أخرى.

سعد الله الخليل – سيريانيوز

[الحاج متولي]

الحقيقة إني أزمة السكن و إرتفاع أسعارها كلوا من التجار ....و المشكلة إني ماحدا عم ياكلها غير المعترين

و لتأكيد كلامي .....عنا بحلب أكتر من 30% من عدد الشقق السكنية فارغ وجاهز للسكن ولكن الأزمة من التجار

لو كانت مديرية التموين تأخذ بإعتبارها تلك الأمور....لكانت الدنيا بألف خير

مشكور يا غالي على المجهود

تحياتي
الحاج متولي