الزعيم قدم صورة سوداوية عن الاقتصاد السوري.

[dot]

صورة غير وردية للاقتصاد السوري وربما أقرب إلى التشاؤم بدت خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادية العشرين في باكورة محاضراتها بعنوان: «الاقتصاد السوري إلى أين؟..» حيث تناول الدكتور عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية معظم العناوين المثارة وأورد أرقاماً حول مختلف حيثيات الاقتصاد السوري.
عناصر قوة وضعف
عرج الزعيم إلى وضع الليرة السورية وما تعرضت له، واصفاً ذلك بالظاهرة المقلقة التي عكست عيباً في صنع السياسة الاقتصادية وبيّن أن الاقتصاد السوري يتصف بعناصر قوة وضعف والعنصر البشري هو أهم عناصر القوة لكن يعتريه الكثير من الضعف وعدم الاستقرار والجنوح إلى الهجرة التي استنزفت معظم خبراتنا فتكون بذلك كمن يزرع ليحصد غيرهثم انتقل إلى الموارد الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل لكن هذا الاكتفاء ليس مطلقاً أو متواصلاً - حسب الزعيم - إنما مرهون بفعالية التخطيط الاستراتيجي في الزراعة حيث ان جزءاً كبيراً من إنتاجنا خاضع للظروف المناخية.
ومن المشكلات البنيوية التي يواجهها الاقتصاد السوري النمو المنخفض حيث بالكاد يتجاوز النمو السكاني، ووثائق المؤسسات الدولية تشير إلى أن النمو بلغ عام 2005 (3٪) وإذا لاحظنا التضخم (9٪) فإن النمو يصبح سالباً وهذه مسألة خطيرة من حيث انعكاساتها على البطالة والفقر.. وأن التوجه إلى اقتصاد السوق والخصخصة أدت إلى تآكل الطبقات الوسطى.
وبالنسبة لمعدل الاستثمار الإجمالي فهو -25٪ من الناتج المحلي الإجمالي وإذا أردنا أن نحقق نمواً مرتفعاً يجب أن نحقق استثماراً يفوق 40٪.
الغموض في مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي تناوله الزعيم والخلاف في وجهات النظر حول المصطلح حيث رأى أن الفعل يفتقد التنظير ولم نبلور برنامجاً متكاملاً يقود السياسة الاقتصادية ولم نبلور رؤية صناعية.. وكذلك موضوع الشراكة مع أوروبا حيث كانت المفاوضات الإطار الحقيقي لإعادة صياغة السياسات التجارية والاقتصادية. ودعا الزعيم إلى قرار وطني يعتمد الحوار والشفافية لا أن يكون توصية من صندوق النقد الدولي.
موضوع نضوب النفط وتراجع إنتاجه كان حافزاً، وتوصية صندوق النقد الدولي هي أن تقوم سورية بالتثبيت النقدي وتعتمد سياسات انكماشية مالية بهدف مواجهة تراجع الدخل النفطي.. وبالنسبة للإيرادات الحكومية هناك توجه لتخفيض الضرائب على أصحاب الأعمال وفرض ضرائب جديدة نمطية تفرض على المواطنين بصرف النظر عن أوضاعهم وتتحمل الأكثرية العددية عبء هذه الضرائب (القيمة المضافة - المبيعات) ودعا في هذه الحالة إلى تشجيع الاستثمار وتخفيض الضرائب.
أعلنت الحكومة عن 48 ألف فرصة عمل عام 2006 و57 ألف فرصة في 2007 وفي هذه الحالة فإن ما يشغله القطاعان العام والخاص لا يتجاوز العرض السنوي من قوة العمل حيث هناك زيادة أكثر من 100 ألف طالب عمل سنوياً فالواقع مقلق وتم إقرار البرنامج الوطني لمكافحة البطالة لكن الهيئة تحولت من عملها إلى هيئة تشجيع للقطاع الخاص وهذه بالأصل مهمة المصارف.
وأشار إلى ضرورة وجود مشروع للإصلاح الإداري والمؤسساتي وقرار وطني حيث تم تشكيل لجنة لإصلاح القطاع العام الصناعي وكل الخوف أن يكون مصيرها كمصير اللجان التي سبقتها.

المصدر:شام برس.