هل تصدق نبوءة على الديك

أبو النسيم · 02/12/2005

هل كان السيد علي الديك جادا، أو مازحا، أو قاصدا ما يقوله تماما، حين نشر أرقامه الإحصائية عن تسعيرة التقارير الدولية، ونخص بالذكر منها هنا تقرير السيد ديتليف ميليس المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عبر أغنيته الشعبية الشهيرة التي تناولت التقرير؟والسؤال الآن لماذا لم يذهب أحد إلى السيد الحاصودي منذ البداية لسؤاله عن قيمة التقرير، وأهميته، وسعره الحقيقي في البورصة السياسية التي تعرضت لهزة عنيفة بدت واضحة على نجوم التغرير والتوريط. وقد لفت أنظار جميع المراقبين، والاستراتيجيين،

هنا، غياب أحد شركاء السيد علي الديك الأساسيين، عن الإدلاء بدلوه، وإعطاء رأيه في الموضوع، وهو الأستاذ شلالو الساعد الأيمن للديك في عمليات الفرز والتخمين.

وفي حقيقة الأمر، لم يكن لنا أن نتخيل، يوما، أن يدخل الأستاذ علوش على خط لجنة التحقيق الدولية، وذلك من خلال تقييمه لتقريرها الذي قدر قيمته السهمية بفرنكين وفليس فقط لاغير رغم التضخم المالي، والأسعار الكاوية هذه الأيام، ولكن ما العمل فالأمر عائد برمته لتقديرات الأستاذ الحاصودي في هذه القضية بالغة الحساسية. ويبدو، ودون مبالغة، وبعيدا عن التهور، أو الإحجام والترقب السلبي الخطير، أن في الأمر بعض الصدقية، وأن ليس في الموضوع أي شيء من الهرج المزاح، هذا إذا تأملنا بعض الرسائل والدلالات والتصريحات الصادرة من هنا وهناك.

هذا، وتدل الأنباء الواردة من مصادر ودهاليز اللجنة بأن هذا الجهد الجهيد، والسعي الحثيث قد لا يساوي سوى ذلك المبلغ الهزيل الذي تمت الإشارة إليه في الأغنية الشعبية التي اشتهرت على مفاعيل عمل ميليس وفريقه "عالي التخصص", وربما أن السيد الديك قد بالغ كثيرا في تقديراته أيضا، والناس كلها تعلم أنه "صرّيف وبخيص". ووجّه الديك كل ملكاته العلوشية لتحري موضوع تحقيق هذا الميليس، وهذا المبلغ الـ"فرنكين وفلس" هو، طبعا، حسب أسعار "الدول المجاورة" تلك اللازمة الأدبية القاتلة التي تتصدر تصريحات أساطين، وبلاغات الإقتصاد السوري الكليل، والتي تعني في أحد مضامينها, وتأويلاتها المختلفة، أن أسواقنا، وبكل حرقة وألم، "لايعول" عليها، ولا يعتد بها كثيرا حين يتعلق الأمر بالمال والأعمال، وهي لا تعكس الوضع المالي والاقتصادي بشكل حقيقي.

وفي الحقيقة هناك أكثر من دلالة واضحة تحمل هذا التعثر الذي بدأ يكتنف عمل اللجنة، وتحقيقاتها، وهذا حسب مايظهر على السطح على الأقل. فالسيد ميليس يطلب إعفاءه من عمله بعد أسبوعين وهو الذي كان متحمسا للعمل وإنهائه والوصول للحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة كاملة على رأي السيد وليد بيك، ورهطه المحترمين. كما أشار امس السيد ابراهيم غمباري مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ملمحا إلى احتمال انسحاب ميليس من التحقيقات أنها ستستمر "مع أو بدون" ميليس، مشيرا إلى "التزامات" لم نكن نعرفها للسيد ميليس قبل هذا التاريخ. كما أن التنازلات الأخيرة التي حصلت بشأن مكان, وزمان استجواب الأمنيين السوريين، وهو ما عتبر امتثالا، بعد تشدد، للرغبة السورية، ذلك التأجيل الذي تقرر أن يكون على ما يبدو في الأسبوع القادم، الأمر الذي يجعل الموضوع تحصيل حاصل، هذا إذا كان له أي لزوم على الإطلاق بعد كل الذي حصل وسقوط واحتراق الكثير من الأوراق، وسقوط الكثير من الأقنعة، ولعل أهمها القناع الفريب عن وجه هسام السوري "المثير". هذا إذا علمنا أن التقرير التالي المرتقب سيصدر في الخامس عشر من هذا الشهر، وأن الوقت لن يسمح بإنهاء هذه الاستجوابات في الفترة المتبقية، وهذا قد يعني عدم أهميتها للتقرير، إذا لم يحدث تمديد جديد، وانطلاقة صفرية أخرى لمجريات التحقيق.

كما أكد السيد ميليس، الذي يقال أنه أصيب بنوع من الصدمة، على أنه لن يقوم باستجواب السوريين بنفسه، وسيوكل هذه المهمة لأحد مساعديه، وهو الذي كان يتأهب، ويسعى لهكذا لقاء، و بعد أن كان يعد العدة، ويسن أسنانه سناً لمواجهتهم. فهل شعر الرجل بأن هناك فجوة كبيرة، وحلقة مفقودة في عمله، أو أنه تعرض لتضليل، وخداع ما في حلقة ما، وفي مرحلة ما من سير التحقيقات, وأن أحدا ما جره لهذا المنزلق الخطير وعرض سمعته المهنية لكل تلك المخاطر في أعقاب التصريحات "الفضيحة"، إن صحت، للشاهد السوري، الذي يقول السوريون بأنهم يحتفظون بالمزيد، وبأكثر من مثيل له، وهذا يعني أن هناك "سلسلة فضائحية" جديدة بالانتظار على الطريق، اقتضت منه ودرءا للإحراج الكبير, اللجوء لهذا القرار المفاجئ؟ ومن هنا، قد يكون أنه لم يعد ثمة من مبرر له ليقابل أيا من الضباط السوريين. وأن زمام المبادرة، وكما يشاع في أوساط عدة، بدت متحفظة، قد انتقل إلى يد السوريين، وهم يتلكؤون الآن في إطلاق "مفاجآتهم" بانتظار ما سيصدر من خطوات عن لجنة التحقيق. وإلا ما معنى كل هذا التباطؤ والتثاقل في عمل اللجنة بعد أن كان ماضيا على قدم وساق؟ أم أنه تكتيك جديد للوصول إلى الغاية الأسمى وهي فرض العقوبات الإقتصادية التي يشاع أن موظفا يابانيا قد وضع على رأسها؟ إن أي مراقب حيادي لا يسعه إلا أن يتوقف عند بعض، أو كل من هذه الظواهر التي بدت تطفو, وبشكل متتابع، على السطح، وترسل الكثير من الإشارات التي لابد من أخذها، لو توخينا الدقة، وأخذنا الموضوعية، بعين الإعتبار.

هل صحت نبوءة الديك، وكان استشرافه الشعبي ، وحسه الريفي البسيط أصدق من تكهنات عتاة الكتاب، والمحللين، والصحفيين، وتحليلات الستراتيجيين والسياسيين؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على كل هذه التساؤلات، وهي التي ستفسر كل هذا التجاذب، والعك على هذا الصفيح الخطير، وستبدي لنا التطورات لمن ستكون الغلبة في النهاية، ومن هو أصدق الصادقين؟

ولذا، لن نوغل بعيدا في التشاؤم، كما لن نفرط كثيرا في التفاؤل، وقد يكون من المفيد جدا أن نبقى "متشائلين"، ولكن يبدو من الآن وصاعدا سيلجأ كثيرون إلى فقهاء الحصاد، والمنجل، والمنكوش، ومزارعي البندورة، والشوندر، والخيار، للاستدلال، وفك رموز، وطلاسم، وشيفرات الكثير من المسائل الغامضة والعائمة على السطح، وما أكثرها حتى الآن، لأن قضايا هذه المنطقة، وبحق، لا تستأهل أن يفتي بها أكثر من الحصاد، وأصحاب المناجل، والمطربين الشعبيين.

فسيروا، وعلى هدي هذه المواويل، والموشحات، أيها السياسيين.

الكاتب: نضال نعيسة