مسعى إسرائيلي لإقامة مفاعل نووي جديد في منطقة النقب

[ما بعرف]

إسرائيل تسعى لتعديل «معايير» وكالة الطاقة



صورة جويّة لمفاعل ديمونا الإسرائيلي (أرشيف)

محمد بدير
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس النقاب عن مسعى إسرائيلي لإقامة مفاعل نووي جديد في منطقة النقب، في وقت يجوب فيه قادة تل أبيب العالم ذهاباً وإياباً للتحريض على المفاعل النووي الإيراني.
وبحسب صحيفة «معاريف»، فإن إسرائيل حاولت في الأيام الماضية، لهذه الغاية، ومن دون الحديث رسمياً عن الموضوع، اجراء تغيير في سياستها النووية، عندما طلبت تغيير تعريفات الميثاق لمنع نشر السلاح النووي وذلك لمساعدتها على بناء مفاعلات ذرية مدنية وآمنة.
ونقلت «معاريف» عن دبلوماسيين في فيينا، حيث مقر قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قولهم إن اسرائيل توجّهت الى مجموعات مختلفة تعنى بالطاقة النووية بطلب للحصول على مساعدات تكنولوجية، تشبه تلك التي طلبتها الهند من الولايات المتحدة أخيراً. ويأتي هذا المسعى الإسرائيلي على الرغم من الأخذ في الحساب أن خطوة كهذه ستثير معارضة في العالم العربي، وكذلك في ايران.
وأكدت محافل رسمية إسرائيلية لـ «معاريف»، أن «إسرائيل طلبت تغييراً في معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل السماح لها ببناء مفاعلات مدنية». وأوضح مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى ان «المعايير المخصصة لدول مثل اسرائيل، معنية ببناء مفاعلات نووية تكون تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية وذلك من أجل التصدي للحاجة المتعاظمة للطاقة».
بدورها، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصدر رسمي إسرائيلي قوله «إن هذه التغييرات ستطور آلية مراقبة انتشار التكنولوجيا النووية، بحيث تتضاعف المراقبة على نشر تكنولوجيا حساسة، فيما يجري اجتذاب دول إلى نظام المراقبة، حتى تلك التي لم توقع على الميثاق، وفي الوقت نفسه يتاح لدول غير موقعة على الميثاق الوصول إلى تكنولوجيا أقل حساسية».
وبحسب المصدر نفسه، فإن «التغيير سيساعد دولاً مثل إسرائيل، المعنية ببناء أفران ذرية، بناء على تعليمات الأمان لوكالة الطاقة، بطريقة تتماشى مع الحاجة إلى الطاقة من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية».
وتجدر الإشارة الى أن الميثاق الدولي لمنع انتشار السلاح النووي يسمح لدولة ليست ذات تكنولوجيا نووية متطورة، ببناء مفاعلات نووية من خلال تكنولوجيا احدى الدول الكبرى النووية المسموح لها ـــــ الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ـــــ وفي المقابل، أن تفي بالمعايير المتشددة التي تضمن ألّا يتم تحويل المفاعل النووي الى اغراض عسكرية.
وفي تأكيد أوروبي للخبر، نقلت «معاريف» عن دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الاوروبي قوله إن «تغيير المعايير، الذي طلبته اسرائيل، واجه معارضة من الاعضاء في الهيئة في اللقاء الذي عقد أخيراً في جنوب افريقيا». وأضاف أن «رد معظم الدول الاعضاء في الوكالة لم يكن متحمساً».
يُذكر أن وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعزر، يعمل منذ أشهر على تطبيق الخطة التاريخية لبناء محطة توليد طاقة نووية في الجنوب. وبحسب المخططات الهيكلية، ستقام المحطة في شبطة في النقب. ولهذه الغاية استأنف بن اليعزر في الاشهر الاخيرة الدراسة التفصيلية للمشروع، لكنه لم يطرح على الحكومة بعد الخطة الكاملة. وحسب الخطة المبدئية، ستنتج المحطة النووية نحو 1.500 ميغا واط ومن شأنها أن تلبي جزءاً مهمّا من الطلب على الكهرباء في المرافق الاقتصادية.
وذكرت «يديعوت» أن السبب الرئيسي للبحث عن مصدر آخر للطاقة هو النقص في مصادر الطاقة في العالم، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط من جهة، والأضرار البيئية التي يتسبب بها الفحم الحجري من جهة أخرى. وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإنه إذا تقرر إقامة هذه المحطة، فإن ذلك سيتم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن الوكالة لن تكتفي بالمراقبة على الفرن الذري الجديد، بل ستحاول معرفة ماذا يجري في الفرن القديم في ديمونا.

[ما بعرف]

اتهم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس إسرائيل بمحاولة منع بلاده من الحصول على تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية. وكشف عن محاولات إسرائيلية للضغط على الدول والشركات الموردة للمواد النووية لـ«تغيير القواعد المعمول بها للاستفادة من التكنولوجيا النووية في المجال النووي السلمي».
وأعرب أبو الغيط عن الدهشة والاستغراب للمحاولات الإسرائيلية، التي وصفها بأنها «مقلقة وغير مقبولة». ودعا إسرائيل إلى الكف عن هذه المساعي وغيرها من المحاولات التي «لا تخدم الأمن والاستقرار المنشودين في منطقة الشرق الأوسط». وحذّر أبو الغيط من الاستجابة لهذه المساعي تحت أي مبرر، مضيفاً أن «حدوث ذلك سيكون له تداعياته السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة، وسيعمل على تعميق حدة الخلل الأمني الاستراتيجي فيها».
وانتقد أبو الغيط دولاً غربية لم يسمها لعدم اتخاذها موقفاً واضحاً من المساعي الإسرائيلية. وشدّد على أن «سياسة الكيل بمكيالين يجب أن تتوقف إذا كانت الدول الغربية حريصة على الحفاظ على صدقيتها عند التعامل مع موضوعات عدم انتشار السلاح».
وأشار أبو الغيط إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه مصر كل جهد ممكن لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، تسعى إسرائيل لتقويض هذه الجهود وتشتيتها وترفض بإصرار تنفيذ كل القرارات الدولية التي تطلبها بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي السياق، أعلن السفير الإسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين أن وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي إيلي يشاي سيزور اليوم الثلاثاء مصر، حيث سيلتقي مع الرئيس حسني مبارك ومع نظيره المصري رشيد محمد رشيد.
وأضاف السفير الإسرائيلي أنه ستُوقَّع اتفاقية بين الدولتين لتخفيف حجم المكونات الإسرائيلية من 11.7 في المئة إلى 10.5 في المئة طبقاً لاتفاقية الكويز الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أن يشاي قد يتطرق خلال مباحثاته في مصر إلى قضايا سياسية.
(د ب أ، يو بي آي)