سوريا تقاضي ميليس وليمان أمام الأمم المتحدة

[مجنون يحكي وعاقل يسمع]

ديتليف ميليس (أرشيف)


كشف مصدر مسؤول في الأمم المتحدة لـ«الأخبار» أن سوريا تقدمت عبر رئيس بعثتها في نيويورك بشار الجعفري بشكوى على ديتليف ميليس، الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وعلى مساعده غيرهارد ليمان، وطلبت من موقعي الأمين العام للأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق رسمي في تورطهما في عدة مخالفات قانونية خطرة.
التهم التي ساقتها سوريا تشمل «التلفيق والتزوير ودس معلومات مسيّسة تهدف إلى النيل السياسي من سوريا وسمعتها». وحسب المسؤول الذي فضّل عدم البوح بهويته جاء في الشكوى أن المسؤولين الدوليين السابقين «تعمّدوا دس معلومات خاطئة تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في تلك الجريمة البشعة».
وطلبت سوريا من الأمين العام، بان كي مون، ومن رئيس مجلس الأمن الدولي، سوزان رايس، بناءً على الوقائع الخطيرة المفصلة التي وردت في الخطابين السوريين المتطابقين، «المبادرة إلى فتح تحقيق رسمي بالنظر إلى خطورة القضية ولاستهداف سوريا سياسياً بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة»، كما طلبت تعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
الشكوى السورية التي جاءت بعد سنوات من عمل فريق قانوني عالي المستوى في دمشق ترمي إلى تحميل المنظمة الدولية المسؤولية عن التورّط في تسييس القانون الدولي بواسطة شخصيات يفترض فيها النزاهة. كذلك يرى دبلوماسي متابع أنها تستبق «أي قرارات ظنية اعتباطية يمكن أن تخرج بها محكمة لبنان الخاصة في لاهاي».
وأضاف أن سوريا، التي فرغت من إعداد ملفاتها منذ وقت، تردّدت بعض الشيء في رفع الشكوى منتظرة صدور القرارات الظنية للبناء عليها». لكن مع تأخر تلك القرارات ارتأت المضيّ بها منعاً لتوريط العدالة الدولية في أي مآزق جديدة، وتذكيرها بأن «تسييس العدالة لن يمر بدون محاسبة».
الخطوة السورية جاءت بعد نقاش فتح من جديد على أثر قرار المحكمة الدولية الإفراج عن جميع الموقوفين في لبنان على ذمة التحقيق، وخصوصاً الضباط الأربعة، وبعدما تبيّن أن المدعي العام الدولي الجديد دانيال بلمار قد أسقط نهائياً شهادات محمد زهير الصديق وهسام هسام وآخرين من شهود الزور الذين لم تجر مقاضاتهم بعد أمام أي محكمة. وقد تقرر في حينه تأليف لجنة قانونية بإشراف وزارتي العدل والخارجية في سوريا عملت بالتعاون مع قانونيين من دول أجنبية على دراسة الملف، ضمن سياق إعلان يستهدف حماية المحكمة من التسييس، وذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن الأخطاء السابقة.
وبحسب الخطة التي وضعت قبل أشهر، فإن من المقرر أن تسعى سوريا إلى تحويل الأمر نحو جلسة مناقشة في مجلس الأمن الدولي، وربما يحصل ذلك بالتزامن مع التقرير الدوري المفترض أن يرفعه رئيس المحكمة الدولية إلى مجلس الأمن كل ستة شهور من بعد الإعلان عن بدء عمل المحكمة، وهو تقرير إجرائي لا يتصل بأعمال التحقيق. وجرى الحديث في حينه عن رغبة سوريا في عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الملف وأن يحضر الجلسة مسؤول سوري رفيع.
وإلى جانب التحرك السوري، فإن القضاء في ألمانيا وفرنسا يواجه اليوم ملفات دعاوى مقدمة من اللواء جميل السيد ضد ميليس وليمان وآخرين وضد شخصيات لبنانية مقيمة في فرنسا بتهمة تزوير وقائع وتضليل التحقيق والقدح والذم، وهي قضايا سوف تترك انعكاسات على عمل المحكمة الدولية، وخصوصاً أن المحكمة تتجنّب الخوض في هذا الملف، وهي ترى أنه ليس من اختصاصها ملاحقة القضايا الخاصة بالتزوير والتضليل وأنها من صلاحيات قضاء آخر، وقد فهم في حينه أن في المحكمة من لا يريد التوجه إلى مراجعة لفترة التحقيق التي قادها ميليس، وأن الأخير ربما يتمتع بحصانة خاصة من الأمم المتحدة ومن حكومته تمنع ملاحقته بتهم تتعلق بعمله رئيساً للجنة التحقيق.
وميليس نفسه، كان قد ناقش مع مساعدين ومقرّبين منه فكرة عقد مؤتمر صحافي أو إجراء مقابلة صحافية يشرح فيها الأسباب التي دفعته إلى القيام بما قام به في المرحلة الأولى، وأنه استند إلى معطيات وفّرتها أجهزة أمنية لبنانية، وأنه لا يمكن مساءلة المحقّقين عن التكتيك الذي يلجأون إليه في تحقيقاتهم الهادفة إلى معرفة المسؤول عن ارتكاب الجريمة

جريدة الأخبار اللبنانية

[Nasserm]

بان كي مون يردّ على الرسالة السورية:

محاسبة ميليس ليست من صلاحياتي

نيويورك ـ نزار عبود

ردّ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على الرسالة السورية التي طالبته ومجلس الأمن، بفتح تحقيق بأداء الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، بالقول إن ما تطالب به الرسالة ليس ضمن صلاحياته. وأعرب بان عن ثقته بنزاهة المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، لافتاً إلى أن المحكمة تألفت بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد بعث إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، برسالة طالب فيها بمحاسبة الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (عدد «الأخبار» الصادر أمس). وانطلقت الرسالة من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1595 الذي قضى بتأليف لجنة دولية للتحقيق في الجريمة، ومن قرار دانيال بلمار الصادر يوم 29 نيسان الماضي بالإفراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة (جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار)

«بدون شروط أو قيود بعد اعتقال دام قرابة 4 سنوات في السجون اللبنانية دون اتهام». وانتقلت الرسالة إلى الاتهامات التي وجهها أحد الضباط المفرج عنهم لميليس وليمان، إذ قال المعلم: «تابعنا عبر وسائل الإعلام ما صرّح به من معلومات أحد الضباط المفرج عنهم، اللواء الركن جميل السيد، عبر مقابلات تلفزيونية أجريت معه، تشير إلى تورط لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان، منذ بداية التحقيق، بخطة سياسية تستهدف توريط سوريا بأي ثمن في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عبر محاولتهما إقناع اللواء السيد بالسعي لدى سوريا لتقديم ضحية دسمة تعترف بالجريمة ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة بحادث انتحار أو حادث سيارة، ليصار بعدها إلى تسوية مع سوريا. وحين رفض اللواء السيد هذا العرض، تعرض للاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات، فضلاً عن قبول اللجنة لشهود زور وأساليب أخرى بهدف تثبيت تهمة مسبقة تستهدف سوريا سياسياً».

وأُرفقت بالرسالة نسخ عن تلك المقابلات المتلفزة. وأعرب المعلم عن أسف سوريا لـ«حدوث تلك التجاوزات من رئيس لجنة تحقيق دولية تعمل بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة»، مطالباً بفتح تحقيق في ما وصفه بمخطط دولي يستهدف سوريا، «وعلى هذا الأساس، فإنها تنتظر أن يبادر السيد الأمين العام للتحقيق في هذه القضية والوقائع المذكورة أعلاه بالنظر لخطورتها، والمخطط الذي استهدف سوريا بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وهو لجنة التحقيق الدولية». وطالبت سوريا بإطلاعها على «الإجراءات الفورية المتخذة» من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومن رئاسة مجلس الأمن الدولي، وهي «تأمل إفادتها بنتائج هذا التحقيق، بالسرعة الممكنة، ليبنى على ذلك مقتضاه السياسي والقانوني من قبلنا».

وفي السياق ذاته، دعا اللواء جميل السيد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري «إلى إعادة الاستماع ملياً إلى شريط المقابلة التلفزيونية التي بثها تلفزيون «المستقبل» (أول من) أمس مع بلمار، والتي أكد خلالها أن الضباط الأربعة هم أبرياء وأحرار، مثلهم مثل أي لبناني آخر، وأنهم لم يكونوا في أي مرحلة متهمين أو مذنبين، هذا بالإضافة إلى تأكيد بلمار أن محمد زهير الصديق هو شخص من دون أية صدقية، أي إنه شاهد زور بالمعنى الصريح».

ودعا السيد الحريري إلى «مطالبة وزير العدل والقضاء اللبناني باسترداد محمد زهير الصديق (الذي يُحاكَم في دولة الإمارات العربية المتحدة) لمحاكمته في لبنان مع شركائه، بدءاً من القاضي سعيد ميرزا والعقيد وسام الحسن وانتهاءً بفارس خشان وهاني حمود وغيرهم ممن تورطوا في مؤامرة شهود الزور».




جريدة الأخبار

عدد الجمعة ١٨ أيلول ٢٠٠٩

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -