هولندا لا تعاقب السياحة الجنسية مع الأطفال

[ما بعرف]

تقرير بيرو دي يونغ – إذاعة هولندا العالمية
03-09-2007

ترجمة عبير صراص

لازال بوسع السائحين الهولنديين في الخارج ممارسة الجنس مع الأطفال دون تلقي العقوبات. قبل خمس سنوات عدلت الحكومة الهولندية القانون لتخضع هؤلاء للقضاء في هولندا. وحتى الآن تم محاكمة حالتين اثنتين فقط. هذا ما أوضحته المنظمة الدولية تيردي زوم أو "أرض البشر".

تستخدم المنظمة الدولية كمبوديا كنموذج لتوضيح المشكلة، تعتبر كمبوديا من الدول الآسيوية التي تجذب سنويا أكثر من 100,000 من سائحي الجنس مع القاصرين، ومن بينهم عدد غير معروف من السائحين الهولنديين.

يعاني أهل كمبوديا من الفقر المدقع، وازدهار تجارة الجنس. وهنالك عدد كبير من الأطفال العاملين في بيوت الدعارة وفي الشوارع. ويقول لوسين ستوبلر المتحدث باسم تير دي زوم أن "باستطاعتك أن تغري هؤلاء الأطفال الفقراء بالحلوى".

ومن المعروف أن هنالك نقص في كوادر الشرطة الكمبودية وأنها عاجزة عن محاربة الدعارة مع الأطفال، ولهذا فقد اتفقت العديد من الدول الغربية على أن تتولى جزءا من المسؤولية بمحاكمة مواطنيها المتورطين في هذه الجرائم.

تعتقد المؤسسة أن محاكمة الرعايا المتورطين هي بداية جيدة، ولكنها تتهم وزارة العدل الهولندية بالتأني والتدخل فقط إذا تم القبض على المجرم متلبسا في جريمته. وتتساءل المؤسسة: كيف تفسر محاكمة اثنين فقط من الهولنديين المتورطين في حين أن هنالك مئات الآلاف من سائحي الجنس الذين زاروا كمبوديا خلال السنوات الخمسة الماضية؟

عنوان التقرير الذي أصدرته مؤسسة تير دي زوم يفسر المشكلة. يقول العنوان: "ما لا نراه ليس موجودا" أي أن السلطات الهولندية تتغاضى عما لا تراه. أما مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى فهنالك تباين ملحوظ في عدد المواطنين الذين مثلوا امام القضاء بتهمة سياحة الجنس مع الأطفال. يعلق لوسين ستوبلر:

"تقوم بريطانيا بتدريب قوات الشرطة الكمبودية على طرق ووسائل البحث عن المتورطين. ويقوم أعضاء من الشرطة البريطانية بمساعدة زملاءهم من الشرطة الكمبودية في ملاحقة المجرمين والتأكد من محاكمتهم، باستطاعة هولندا أن تبدي مثل هذا التعاون".

ولكن حتى الآن ليس لدى السلطات الهولندية اتصالات ملحوظة مع الحكومة الكمبودية بهذا الشأن. وبدون تعاون السلطات معا لن يتمكن رجل الشرطة الكمبودي من معرفة التوصل للأدلة تساعده في تعقب حالات تورط السواح الهولنديين.
ستوبلر: " إذا قبضت الشرطة الكمبودية على أحد الهولنديين، لا يعرف أفراد الشرطة كيفية الاتصال بالقضاء الهولندي، وهنا تكمن المشكلة لأن السلطات الهولندية لا ترى ما يحدث وتنفي أن يكون هنالك مشكلة".

بدأت المؤسسة بتقديم برنامج تعليمي على نطاق ضيق للتعريف بالمشكلة، ولكن ستوبلر يعتقد أن هذا ليس كاف: "لا بد من استثمار الكثير من الوقت والمال لمحاربة سياحة الجنس مع الأطفال. فالوضع في كمبوديا التي ما زالت تتعافى من عواقب الحرب هش للغاية. وسوف يستفيد أطفال كمبوديا من تعاون السلطات للقبض على هؤلاء الذين يقومون باستغلالهم جنسيا".
حول ما إذا كان موقف الحكومة الهولندية سببه الجهل أو عدم رغبة هولندا في التعاون، تعتقد المؤسسة أن هولندا لا تهتم كثيرا بالقبض على رعاياها المتورطين في كمبوديا ولذلك لا تتخذ أي إجراءات للتعاون مع الشرطة الكمبودية. ستوبلر:

"رفضت وزارة العدل التعاون معنا في هذا التقرير. وباعتقادي أن هذا دليل واضح على أن الوزارة غير مهتمة بالموضوع. ولهذا السبب لم يخصصوا موارد لمعالجة المشكلة".

ستقوم المؤسسة بعرض تقريرها الخطير مباشرة على أعضاء البرلمان الهولندي. وتأمل بذلك أن يضغط البرلمان على وزير العدل لتغيير الموقف الهولندي تجاه سياح الجنس مع الأطفال.