الالتزام بـ "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" حاجة وطنية: اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

[حسون]

تمر هذه الأيام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ، وأصدرته من باريس في العاشر من كانون الأول 1948 . كما تمر ذكرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً في السادس عشر من كانون الأول 1966 .


ورغم أن بلادنا من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية ، ومن الدول الموقعة على الإعلان والعهد المذكورين ، إلا أنها مازالت محرومة من التمتع بالحقوق المضمونة فيهما . وبقيت الحياة العامة في سورية بعيدة عن الوصول إلى ذلك . وما زال الشعب السوري محروماً من أبسط حقوقه الإنسانية والدستورية .
وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية ، والمخاطر الفعلية التي يمكن أن يتعرض لها شعبها ، والتي يتحمل النظام المسؤولية الأولى في إنتاجها والوصول إليها ، تستمر السلطة باعتماد النهج الأمني في معالجة جميع القضايا متجاهلة حاجات البلاد وإرادة الشعب ومصالحه . إذ تصر على حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة ، وتنتهك هذه الحقوق متجاهلة التزاماتها بمقتضيات " الشرعة الدولية لحقوق الإنسان " .
فالسجون مفتوحة لأصحاب الرأي المخالف ، وللنشطاء السياسيين والاجتماعيين . والمحاكم والقوانين الاستثنائية تعمل خارج إطار الدستور والقانون لقمع المعارضين . وملف الاعتقال السياسي وما يترتب عليه ما زال يكبر ويكبر ( قضايا المفقودين والممنوعين من المغادرة والمنفيين طوعاً وقسراً والمفصولين من أعمالهم لأسباب سياسية . . الخ ) بالاستناد إلى قانون الطوارىء والأحكام العرفية ، مما يجعل السلطة السورية واحدة من بقايا النظم الاستبدادية في العالم ، التي تحرم شعبها من حرياته العامة والخاصة ، ومن أبسط حقوقه المشروعة بدءاً من حق المواطنة والجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردوا وحرموا منها بسبب إحصاء 1962 الجائر ، وصولاً إلى حق التظاهر والاعتصام والإضراب والمشاركة السياسية والاجتماعية الحرة في الشأن الوطني العام .
ونتيجة لتعنت السلطة وممانعتها لأي إصلاح سياسي حقيقي تحتاجه البلاد ، وبسبب الأخطار المحدقة ( استبداد النظام في الداخل والضغوط والتهديدات الخارجية ) ، كان لا بد للشعب وقواه الوطنية الديمقراطية من التحرك في مهمة تغيير إنقاذية ، تعيد الشعب إلى موقع الفعل ، لصيانة الوحدة الوطنية وحماية استقلال البلاد وسيادتها وردع العدوان ، فكان " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " .
إن القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية والثقافية والشخصيات الوطنية المؤتلفة في إعلان دمشق ، تجدد العهد للشعب السوري من أجل مواصلة النضال لإجراء التغيير الوطني الديمقراطي وانتزاع الحريات العامة . وأن تقف وقفة رجل واحد في وجه كل الانتهاكات التي يمكن أن تحرم الشعب من المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والسياسية والدينية ، أو تخدش السلم الأهلي والوحدة الوطنية ، طبقاً لروح توافقاتها المعلنة وأهداف الشعب .
كما تدعو جميع المواطنين السوريين إلى الخروج من حالة الصمت والعزلة التي يفرضها النظام ، وتشديد النضال من أجل أن تصبح سورية وطناً حراً لكل أبنائها ، ينعمون فيه بالحريات والحقوق المتساوية ، وتعود بلادنا من جديد وطناً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

10 / 12 / 2005
اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

"الرأي / خاص"