وزيرة الشؤون الاجتماعية تختصر الفقر بابتسامة

[رجل من ورق]

وزارة تختصر الفقر باستمارة ..

مَن يمسحُ مَنْ.. الوزارة للفقراء أم الفقراء لإمكانيات الوزارة الضحلة..؟!

شذا الرحبي : ( كلنا شركاء ): آخر تقليعات وزارة العمل، أنها فتحت مراكز قليلة للمسح الاجتماعي أمام جيوش الفقراء لتكتشف فقرهم باستمارة!!
فكان الازدحام الشديد على المراكز، وتدخلت الشرطة بحضارة الضرب، وانتظر المواطن سبع ساعات لملء استمارة وزارة الشؤون العابثة بمشاعر الفقراء.
تناقض واضح وغريب في عمقِ الوزارة حول أهداف المسح..!!
رغم كلّ المحاولات الحثيثة والجادة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم، لإزالة اللبس وتبديد الغموض لدى المواطن، حيال مسألة المسح الاجتماعي، الذي تجريه في مراكزها، وآليته وأهدافه، فإنّ محاولاتها تبوء بالفشل.
ورغم أنها (الوزارة) تصّرح كل يوم وكل دقيقة، أنّ ما تقوم به حالياً هو مجرد حصر للأسر الفقيرة، هو بالنهاية تحديد دقيق للفقراء، بهدف تأسيس قاعدة بيانات على أسس صحيحة تستفيد منها عدّة جهات، وأنها ليست بصدد منح راتب أو إعانة شهرية لأي يكن، فإنّ كل تصريحاتها تذهب سدى أمام القناعات المترسخة عند هؤلاء المتهافتين على مراكزها، قناعات تؤكد باستمرار أنّ الوزارة (حتماً) ستمنحهم راتباً ما في اليوم الذي ينتهي به المسح.
بل أنّ ما يحصل يومياً أمام مراكز المسح الاجتماعي التي ابتدعتها الوزارة (في كفرسوسة ـ الشيخ سعد ـ مساكن برزة) يدل بشكل أو بآخر على خلل ما في الآلية المتبعة، على تفكير غير منطقي، ويدل على أنّ من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء الظنّ به.
فوضى وضرب بالعصا
في صبيحة يوم 2/1/2009، كان الازدحام أمام مركز التنمية الفكرية في الشيخ سعد غير عادي، وكذلك الحال في مركز كفرسوسة، إذ وصلت أعداد الناس إلى 500 متقدماً في يوم واحد.
(أم محمد) أتت من مخيم اليرموك، ووصلت إلى المركز بحدود السابعة صباحاً، وأصّرت على الوقوف في طابور طويل، حتى بعدما أخبروها أنها قد تنتظر هنا حتى الثالثة ظهراً. تقبلت عناء الوقوف شريطة أن تحصل فيما بعد على ما وعدت به الوزارة (إعانة شهرية).
كل من أتى إلى مركز الشيخ سعد شاهد الشريط الإخباري في التلفزيون السوري، وفهم أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تُجري دراسة يحصل المواطن من خلالها على راتب شهري، فما عليه سوى جمع الأوراق المطلوبة، والتوجَّه إلى المركز.
اليوم هو الرابع الذي يقصد فيه أبو أحمد المركز، ولا يتمكَّن من التسجيل لكثرة المتقدِّمين وقلة التنظيم، ولم يتمكن من الوصول إلى الشباك إلا بعد عناء وشجار مع الشرطة دام طويلاً.
يجمع هؤلاء على أنّ الموجودين يتعرَّضون للضرب بالعصي من قبل عناصر الشرطة بحجة التنظيم، ويشكون الوساطات والمحسوبيات، فبمجرد قدوم أحد من معارف مدير المركز أو رجل الأمن يسمح له بالوصول إلى الشباك فوراً.
ويطالبون بتخصيص نوافذ للنساء وأخرى للرجال، وبتنظيم جاد وحضاري يمنع حصول التدافع ويخفف من وطأة الفوضى التي تعيشها مراكز المدينة قبل الريف.
كما يستغربون من قلة المراكز المفتوحة، لدرجة أن الواحد يقف لسبع ساعات وأكثر بانتظار تقديم طلب قد لا يصل بعد إلى مرحلة القبول.
واللافت للنظر أن كل المتقدمين لا يدرون معنى كلمة مسح أو حتى دراسة أو قاعدة بيانات،كل ما يعرفونه أنهم سيحصلون على نقود، رغم أن مدير مركز كفرسوسة محمد القزاز صرخ بصوت عال: نحاول القيام بدراسات عديدة، وهذه الدراسة ليست مخصَّصة لا لصندوق البطالة ولا لشيء محدَّد، يا شباب لن نعطي المال لأحد.
حسابات الوزارة
اجمع كل مديري المراكز المخصصة انه لا مال عند الوزارة تقدمه للفقراء اليوم، كما أنّ الرؤية غير واضحة بعد فيما ستستخدم هذه الدراسة، وأنّ دورهم يقتصر كما نصّ الاتفاق المبرم مع الـ(UNDP) على ملء الاستمارة وفق شروط معينة والوصول إلى نتائج نهائية تحصر أعداد الفقراء.
لكن عندما يتحدث مدير العمل راكان إبراهيم أنّ حسابات الوزارة ليست كما يقال، وأنهم لن ينفقوا المال والوقت من أجل التسلية، عندها يصبح الأمر يستحق الوقوف عليه، وتصبح الرغبة بمعرفة ما تنويه وزارة الشؤون بالضبط مشروعة.
يرى إبراهيم أنّ حسابات الوزارة تقوم على تقديم إعانة للفقير، ولكن ليس الآن، بل يجزم أنّ الأمر لا يتعلق فقط بدراسات وأبحاث، وإلا فليقم بكل هذا المكتب المركزي للإحصاء (وبدون شوشرة).
مصادر عديدة في وزارة الشؤون تؤيد هذا الرأي، وتعزو أسباب انتشار الإشاعات إلى معلومة واحدة صحيحة، تلخص توّجه الوزارة في الفترة القادمة، مفادها: الدعم سيرفع ولكن ليس عن الفقراء، الفقراء لن يعيشوا الآثار الجانبية التي سيتركها التحول إلى اقتصاد السوق.
أكبر من راتب شهري
مدير التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي بلان، ينظر إلى المسألة على أنها أكبر من منح راتب شهري للفقراء، ويعتبر القضية ليست مجرد إعانة نقدية وانتهى الأمر، ويعّول على المسح أن يقوم بعملية التمكين الاجتماعي للأسر الفقيرة، بمعنى آخر النهوض بواقع تلك الأسر اجتماعياً واقتصادياً وربما ثقافياً.
ويتابع القول: نريد اليوم بناء قاعدة بيانات دقيقة وعلى أسس صحيحة لمعرفة من هو الفقير، ما اسمه، ما شكله، أين يتواجد وكيف يعيش، نريد حصر أعداد الأسر الفقيرة لنتمكن من إيصال الدعم لها بطريقة ما.
فالمطلوب اليوم (برأي بلان) الخروج من عباءة الإعانة والمعونة والمساعدة إلى التمكين ورفع الإمكانات وبناء القدرات، ويتساءل بلان: هل الدعم دائماً يجب أن يكون مالاً؟ قد يكون برامج ومشاريع وتنمية ونهوض وحماية اجتماعية، يقول: لم يعد مقبولاً أن يذهب الدعم لكل الناس، المطلوب تحديد من يجب أن يتعلم ويتداوى بالمجان، ومن يستحق الدعم فعلاً ومن لا يستحق، هناك أسر لا تستطيع بالفعل تحديد احتياجاتها الأساسية ولم تتمكن في يوم ما من الحصول على فرصة عمل، وهدفنا البحث عن الطريقة التي سندعمهم بها .
الإقبال الكبير الذي شهدته المراكز المخصصة لإجراء المسح الاجتماعي سواء في دمشق أو ريفها، والذي وصل إلى ما يقارب الـ166ألف متقدم حتى تاريخ 8/1/2009، سببه قناعتهم أنّ الوزارة ستمنحهم جميعاً الإعانة الشهرية، وهذا لن يحصل، لأنّ الحكومة ليست جمعية خيرية، وعلى فرض وحصل، ماذا نستفيد نحن؟ هل نكون حققنا أهداف التنمية المجتمعية؟
أشار بلان أنّ الحكومة تدرس منح بطاقة للأسر التي سيحددها المسح لتستفيد من الخدمات المجانية (الطبابة ـ التعليم ـ محو الأمية)، ولكن لم يحدد متى.
كل المعطيات تقول أنهم يريدون تحديد من يستحق دعمهم، من يجب أن يدخل المواساة والمجتهد وابن النفيس، من سيحصل على مقعد في جامعة دمشق ومن عليه أن يذهب إلى الأكاديميات الخاصة، من سيحصل على فرصة عمل ومن لا يستحقها.
رقم يوضع بيد الحكومة
لم تتوقع ليندا عبد العزيز، المديرة الوطنية لمشروع صندوق المعونة الاجتماعية هذا الإقبال، ثمّ استنتجت وفق معطيات أنّ المتقدمين أتوا إلى المركز على أساس أن يسجلوا اليوم ويحصلوا غداً على الراتب.
وفي محاولة متواضعة من عبد العزيز لتوضيح سوء الفهم، ذكرت أنّ الحكومة هي من طلبت منهم تحديد اسم الفقير، والتوصل إلى رقم دقيق عن تموضع الأسر الفقيرة، وهذا ما قاموا به (كإدارة مشروع).
وتتابع حديثها بأسف عن استغلال للناس وتغذية الإشاعات، وتعزو السبب في ما يحصل إلى أنه ببساطة شعبنا لا يقرأ بل يسمع، تقول: لقد صممنا مراكز لأعداد معينة وفوجئنا بما حدث بها، يوجد في ريف دمشق (أربع مراكز) متوزعة على يبرود والتل ومعضمية القلمون وحران العواميد، وتشهد إقبالاً كبيراً يفوق التصور، ولا أحد يكون سعيداً في حال علم انه مجرد مسح لا راتب.
وتضيف: نحن نقدم الدعم التقني فقط لم نعد أحداً برواتب ولا بإعانات، صممنا الاستمارة ودربنا طاقم العمل، وهنا ينتهي عملنا.
وتسأل عبد العزيز: هل المكتب المركزي للإحصاء يعد بحل مشكلة البطالة إذا قام بإحصاء أعداد العاطلين عن العمل؟ نحن سنضع رقماً عن الفقراء بيد أصحاب القرار، وليفعلوا ما يشاؤون: منح راتب.. رفع الدعم أو إبقائه.. كل هذا ليس عملنا.
وبالمناسبة: كنان بهنسي (المدير الوطني لمشروع قاعدة بيانات البطالة) يرسم خارطة البطالة الآن، لماذا لم يتهافت عليه الشباب لتأمين فرص عمل؟
ملهاة حقيقية
قد نسي القائمون على المشروع (بحسب ما بيّن خبير اقتصادي) أنّ السوريين يشكلون مجتمعاً زراعياً وريفياً يصعب تحديد معالمه بهذه الطريقة، فلكل محافظة خصوصية معينة ترفض أن تطبق عليها آلية واحدة ومعاملة واحدة.
واعتبر أنّ ما يحدث انتقاصاً لكرامة السوري، وملهاة حقيقية بمستقبله، فمن يريد أن يحصي أعداد الفقراء لا يجبر الناس على المجيء منذ الصباح والصفّ في طوابير مُهينة، فهل تعجز الحكومة عن إتباع آلية إحصاء أخرى؟
ومع ترحيبه بالدراسات التي تُجرى، إلا أنه يتساءل عن مصير الدراسة التي نفذتها هيئة مكافحة البطالة سابقاً والتي من شأنها رسم خارطة بطالة في سوريا والتي هدرت عليها أموالاً طائلة ثمّ وضعت بالأدراج.
ثمّ أين الترجمة العملية للدراسة التي استغرقت ثلاثة سنوات على مشروع تنمية المنطقة الشرقية، تمّ تجاهلها رغم الدعم الفني المقدم لها من (undp).
يذكر أنّ عدد المنطبق عليهم شروط المسح وتمّت الموافقة على استماراتهم بلغ 132ألف متقدم حتى تاريخ 8/1، وكان هناك 47ألف متقدم خلال الشهر الأول من المسح، ويتوقع أن يصل العدد إلى 800 ألف مع نهاية المسح.
ويذكر أنّ في مقدمة تلك الشروط، أن يكون سورياً حاملاً للجنسية السورية، حاصلاً على بطاقة عائلية صادرة عن الأحوال المدنية، غير موظف أو عامل عند أحد، غير مالك لسجل تجاري أو صناعي أو حرفي، ألا يكون له معاش تقاعدي، أن تكون أسرته مقيمة بشكل مستمر في سورية، ألا يكون دخلها كافياً للاحتياجات الأساسية.
Syriaface