التعليمات التنفيذية للمرسوم (61)

[raji_k]

بعد صدور المرسوم /61/ لعام 2004 القاضي بفرض رسم انفاق استهلاكي على عدد من السلع والمواد وفق الجدولين /1/ و /2/ تباينت الآراء حول ماهية هذا المرسوم وماهي منعكاساته المرتقبة على الواقع الحالي في سوقنا المحلية , وانتظر الجميع صدور التعليمات التنفيذية التي جاءت لتؤكد مضمون المرسوم الجديد والذي كان قد ألغى رسم الانفاق الاستهلاكي الكمالي على عدد من المواد والسلع التي كان مفروضا عليها وتوجب هذا الرسم بنسب متفاوتة , وأيضا على سلع جديدة وأخرى كانت موجودة لكن بنسب مختلفة. من هنا كان لنا اللقاءات التالية .

الدكتور موسى الشعار معاون وزير النقل قال:‏
المرسوم 61 أزاح عبئا كبيراً عن المواطنين الذين ينتظرون هذا الإجراء بفارغ الصبر وخاصة مايتعلق منه باستيفاء رسم الرفاهية أو الفراغ على السيارات ولمرة واحدة حيث كانت تتم عشرات حالات البيع دون أن يرافقها نقل للملكية تهربا من استيفاء وتسديد الرسم المرتفع, واليوم المرسوم ترك أثراً ايجابيا بالأوساط التجارية ولدى المواطنين من مالكي هذه السيارات حيث لم يعد يترتب عليهم أي أعباء مادية بعد التسجيل الأول لعملية نقل الملكية لدى دوائر النقل وهذا بدوره سينعكس على سعر السيارة نفسها ولمصلحة المواطن .‏
نقلاً عن جريدة الثورة

الدكتور باسل عمر صنوفه المدير العام للجمارك قال:‏
المرسوم 61 الذي ألغى رسم الانفاق الاستهلاكي على مواد وحملها على مواد اخرى يعتبر خطوة حضارية ومتقدمة لانه وفر إيرادات بديلة عن أي خطوة قد تستهدف تخفيض الرسوم الجمركية وأضاف الدكتور صنونة : اتفاقية منطقة التجارة العربية أصبحت في مراحلها الاخيرة واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير على حصيلة الإيرادات بالنسبة للخزينة العامة للدولة من هنا فان رسم الانفاق الاستهلاكي سيكون له أثر إيجابي في تغطية بعض الفوارق في الإيرادات وهذه الخطوة تتماشى مع كافة الدول المتقدمة وحتى العربية وفيما يتعلق برسم الرفاهية على السيارات فقد ساهم بحل آلاف القضايا العالقة أمام القضاء وسيعطي شفافية أكبر لسوق السيارات في سورية .‏

السيد نزار الشربجي مدير الإيرادات في وزارة المالية قال : ان المرسوم 61 جاء ليحقق العدالة أكثر من السابق والذي اختلف فيه ان خدمات المطاعم والفنادق كانت تخضع لنسبة 5و 10و 15 % في حين حسب المرسوم المذكور أصبح الرسم المحدد بنسبة 10% وأضيف الى هذه الشريحة مطاعم وفنادق الدرجة الثانية التي لم تكن مشمولة سابقاً .‏

أما بالنسبة للجدول الثاني فقد تضمن رسما يستوفى عند تسجيل واقعة الشراء والبيع للسيارات الجديدة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة وبنسبة 15% بمعنى ان كل سيارة مسجلة سابقاً لاتخضع لهذا الرسم ولايترتب عليها رسم رفاهية مهما تعددت عمليات نقل الملكية .‏

وبالنسبة للحلي الذهبية الخاصة بقيت النسبة كما هي 10% و15% والذي اختلف آلية استيفاء الرسم حيث أصبح يستوفى الرسم عند رسم الحلي من قبل جمعية الصاغة.‏

وأيضا الادوات الكهربائية يستوفى رسم 15% عند تخليص البضائع لدى الامانات الجمركية وبنسبة من القيم مضافا اليها الرسوم والضرائب المترتبة على هذه المواد .‏

وبالنسبة للسجاد المستورد ومصنوعات الكريستال وأجهزة عرض الصور المتحركة والساعات المصنوعة من الذهب أو الفضة وأسلحة الصيد والرماية جميعها تخضع لرسم بنسبة 15% ويستوفى عند التخليص بالنسبة للمشروبات الروحية والكحولية المنتجة محليا والمستوردة أصبحت تخضع لرسم 35% وذلك بعد أن ألغي الرسم المالي المتوجب عليها من قانون رسم المواد الكحولية.‏

وبالنسبة للشاي يخضع لـ 2% تضاف اليها عند التخليص وأما الزيوت والسمون النباتية أصبحت تخضع لرسم 33% وذلك بعد الغاء رسم الضميمة 15 ليرة عن كل كغ زيت مستورد, ومسحوق الكاكا 5% عند التخليص وأجهزة التلفاز تخضع لنسبة 10% بعد الغاء رسم الضميمة والرسم المالي وبالنسبة لمادة الاسمنت كانت تخضع لرسم حوالى 1600 ليرة عن كل طن خفض الى مبلغ 1400 ليرة سورية وهذا السعر لايتعلق بزيادة الأسعار لأن الزيادة حصلت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء .‏

ومادة السكر أصبحت تخضع لرسم 4% وبنفس الوقت الغيت ضريبة الانتاج الزراعي على الشوندر كما ألغيت رسوم الدفاع الوطني التي تشكل 10% على الكغ للشوندر السكري وخضع الموز والملح وعصائر الفواكه لنسبة 5% اضافة الى أن كافة المواد المستوردة عدا المواد الاولية اللازمة للصناعة والتي رسمها الجمركي 1% تخضع لرسم انفاق 1.5% وأن المواد المذكورة في الجدول رقم /2/ من 1 الى 30 لاتخضع لرسم الانفاق 1.5%‏

وحول تشجيع وحماية المنتجين المحليين من الصناعات الوطنية أضاف السيد الشربجي:‏

لقد تم الغاء ضريبة ريع الآلات وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية وجعلها 1% وأن قانون حماية المنتج المحلي ومكافحة الانحراف في طريقه الى الصدور والذي يساهم بدوره في حماية الصناعات المحلية أمام البضائع المستوردة.‏

[NEDAL-S]

خير نشالة
بلنسبة لسوق الأوراق المالية (البورصة)
رح يتم أفتتاحها بأول سنة 2005