ميالة لـ " سيريانيوز " : افتتاح البورصة في سوريا ف

[krimbow]

أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي ان هناك مباحثات بين المصرف التجاري السوري والجانب الأمريكي حول الاتهامات الأمريكية للمصرف بموضوع تبييض الأموال ولم يتم التوصل بعد الى توافق في وجهات النظر ،


وأكد د. ميالة هنا بأن لدي المصرف التجاري السوري كافة الأدلة والبراهين التي تؤكد انه لم تتم أية عملية غسل أموال عبر فروع المصرف التجاري السوري.

جاء ذلك في حوار أجرته " سيريا نيوز " مع حاكم مصرف سوريا المركزي على هامش مشاركته في المؤتمر الثاني للمجلس الاسلامي للخدمات المالية الاسلامية الذي بدأ أعماله بفندق شيراتون الدوحة أمس.

وردا على سؤال حول افتتاح سوق للأوراق المالية في سوريا كشف د. ميالة انه تم إقرار مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص والآن تجري مناقشة هذا المشروع تحت قبة مجلس الشعب ومن المرتقب ان يصدر هذا التشريع خلال أقل من شهر.



هنا تفاصيل الحوار:

صدرت في السنوات الأخيرة العديد من القوانين والتشريعات في مجال الاستثمار وتشجيعه ماذا عن تحويل الشركات المستثمرة للأموال الى الخارج؟

- فيما يتعلق بموضوع تحويل ارباح الشركات المستثمرة في سوريا الى الخارج لا بد من التمييز بين نوعين من الاستثمارات:

- الاستثمارات المصرفية: حيث جاءت المادة (24) من القانون رقم (2 لعام 2001 القاضية بالسماح بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة لتعطي كل الحق للمصارف المحدثة وفق هذا القانون بتمويل استحقاقاتها من حساباتها بالقطع الاجنبي الناجمة عن حصيلة اعمالها، هذه الاستحقاقات التي تتضمن الارباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعاية الدول العربية والاجنبية ومساهماتها المدفوعة اصلا بالقطع الاجنبي الى خارج البلاد، اضافة الى المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.

- أما بالنسبة للأرباح الناجمة عن الاستثمارات الأخرى فهي تقع تحت احكام قانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته الذي تسمح باخراج ارباح استثمارات المشاريع من حصيلة صادراتها، وفي هذا الصدد لا بد من التنويه الى التعديلات التي تجري حاليا على هذا القانون والتي بموجبها سوف يسمح باخراج ارباح الاستثمارات الى الخارج دون اية قيود.

ومن الجدير بالذكر ان اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية الموقعة بالأحرف الأولي واتفاقية الشراكة السورية التركية سوف تدخل حيز التنفيذ خلال فترة قصيرة.



مصارف خاصة

قبل ثلاث أو أربع سنوات صدر قانون السماح للمصارف والخاصة بافتتاح فروع لها في سوريا.. ولكن ماذا عن المصارف الاسلامية؟

- ان القانون (2 لعام 2001 القاضي بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة اضافة الى مرسوم احداث المصارف الاسلامية رقم (35) الذي صدر مؤخرا في (5) مايو الحالي يفتحا الأبواب على مصراعيها للفعاليات المصرفية بأنواعها تقليدية كانت ام اسلامية في تمويل النشاطات الاقتصادية والتنموية في سوريا كما اعطى مرسوم احداث المصارف الاسلامية كل ما هو مسموح للمصارف العامة التقليدية بل اكثر.

في سوريا اليوم ثلاثة مصارف خاصة مرخصة اضافة الى ثلاثة أخرى حصلت على الترخيص مؤخرا وهناك عدة طلبات قيد الدراسة اضافة لطلبات عديدة وأخرى قدمت لافتتاح مصارف اسلامية.

ان نظرة سريعة على طبيعة الاقتصاد السوري وتحليلا عميقا لهذا الاقتصاد يؤكدان بأن هناك فرصا كبيرة وواعدة في سوريا.



ان التشريعات الاقتصادية والمصرفية المتتابعة تفتح الأبواب بشكل تدريجي وبخطي ثابتة ومتينة أمام المستثمرين ويتضح ذلك من خلال ارتفاع الاستثمارات الخارجية والإقبال العربي والأجنبي على الاستثمار في سوريا.

يتضح لأي مراقب للوضع الاقتصادي في سوريا بأن الأمور اختلفت بشكل كبير منذ عام 2000 لقد بدأ التغيير في سوريا بين الذهنيات.



توحيد سعر الصرف

تحدثت الأنباء عن تحرر اسعار الصرف وهي خطوة جيدة على طريق الاصلاح الاقتصادي. هل نري قريبا في دمشق والمحافظات السورية شركات خاصة للصرافة على غرار البنوك الخاصة؟

حول سعر الصرف وتوحيد اسعار الصرف نشير بانه خلال السنوات القليلة الماضية كان التوجه واضحا نحو الغاء تعدد أسعار الصرف التي كانت نحو (14) سعرا في الثمانينيات من القرن الماضي لتصل اليوم الى سعرين فقط احدهما لمعاملات الدولة (الموازنة) الذي يحكم التعاملات بين الادارات والمؤسسات الحكومية والآخر يحدد من قبل مصرف سورية المركزي والذي يعطي المرونة الكاملة للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الاجنبي بالتحرك ضمن هامش الحدود الدنيا والقصوي التي يحددها مصرف سورية المركزي بشكل يومي ويستند هذا السعر الحر في جوهره الى قوي السوق التي تتكون من خلال العرض والطلب على القطع الاجنبي حيث تنعكس حركة المستوردات والصادرات.. والتدفقات من القطع الناجمة عن السياحة... وتحويلات المغتربين..

ورغبة في تحقيقها اكبر قدر ممكن من الشفافية فان الترخيص بشركات تزاول مهنة الصرافة الآن قيد الدراسة وهكذا تصبح السوق غير النظامية جزءا فاعلا في سوق القطع تحت رقابة مصرف سورية المركزي.

من ناحية أخرى ان مراجعة خيارات نظام سعر الصرف وربط العملة الوطنية والتدخل في سوق النقد يتم في ضوء مايلي:

1 - معدلات التبادل الخارجي مع العالم الخارجي.

2 - الهندسة الجديدة لعلاقاتنا مع العالم الخارجي وسيما الشراكة السورية الأوروبية وطلب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

3 - التغيرات الاقتصادية الهيكلية التي سوف تؤدي الى انتاج اكثر تنويعا واعتمادا اقل على مصادر النفط كممول رئيسي للموازنة العامة للدولة.

4 - سياسة الانفتاح التدريجي على العالم الخارجي وتخفيف الرقابة على النقد.



الاتهامات باطلة

ضمن الضغوط التي تمارسها الادارة الأمريكية على سوريا اتهام المصرف التجاري بغسيل الأموال. هل أجريتم مباحثات مع الأمريكان حول هذا الموضوع وما هي النتائج؟

- نعم مازالت هناك مباحثات مابين المصرف التجاري السوري والجانب الأمريكي حول الاتهامات الأمريكية للمصرف بموضوع تبييض الاموال ولم يتم التوصل بعد الى توافق في وجهات النظر ولكن لدي المصرف التجاري السوري كافة الادلة والبراهين بانه لم تتم عمليات غسل أموال عبر فروعه.

في المناسبة لقد تم اصدار مرسوم خاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يحمل رقم (33) تاريخ 1/5/2005 ليحل محل القانون السابق رقم (59) لعام 2003 ويأخذ بعين الاعتبار المستجدات العالمية في هذا الموضوع وينسجم مع الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق اهدافنا في تحصين جهازنا المصرفي وحمايته من اي محاولة خارجية أو داخلية لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.

كما تم اصدار مرسوم تشريعي رقم (34) تاريخ 1/5/2005 للسرية المصرفية يلغي ويحل محل المرسوم السابق رقم (29) لعام 2001. في المناسبة لابد من الاشارة بانه لايمكن ان يعتد بالسرية المصرفية عندما يكون موضوع البحث في مجال غسل الاموال وتحرير الاسعار وفي هذه المناسبة لابد من الاشارة الى انه لم يكن في سورية أية عملية غسل اموال ونظامنا المصرفي شفاف وفي ذات الوقت يحترم السرية المصرفية..



بورصة

وردا على سؤال يتعلق بسوق الاوراق المالية قال د. أديب ميالة انه تم اقرار مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد مناقشات مستفيضة نظرا للأهميته البالغة لمثل هذا القانون والآن تم مناقشة هذا المشروع في مجلس الشعب وتتم دراسته من قبل اللجان المختصة.

يرمي هذا القانون لاحداث هيئة للأوراق المالية تعني باحداث سوق للأوراق المالية ومن المرتقب ان يصدر هذا التشريع خلال اقل من شهر.

يعد احداث سوق للأوراق المالية حجر الزاوية في عملية الاصلاح المالي والنقدي نظرا للمهام الكبيرة التي يمكن ان تقوم بها هذه السوق في مجال تحفيز الفعاليات والنشاطات المصرفية، كما يرتبط تطوير هذه السوق ورفع كفاءتها بالسلطات النقدية ونحن جادون بذلك.





أسامة سعدالدين - سيريانيوز

[tafran]

د. ميالة

بذكر كان في غنية لنوال الزغبي بهالأسم ...موهيك؟
ولا باسكال مشعلاني

[Kakabouda]

اي سيدي لنشوف شو رح يطلع من أمرهم

[Anonymous]

الدكتور مياله من اكتر الناس اللي شفته بحياتي فهمانه وبيعرف يتصرف بزكاء
وهاد الكلام والاتهامات هلق طلعت على كل هوي انسان مافي متله ان كان حاكم ولا دكتور والله يوفقه

[Syria Man]

اي سيدي لنشوف شو رح يطلع من أمرهم

[anglic]

كاتب النص الأصلي : Kakabouda

اي سيدي لنشوف شو رح يطلع من أمرهم

بس اوصل للي وصيلو بعدين تعال وعلق ؟؟؟؟؟؟
لا تهرف بما لا تعرف
وبكره بتشووووووف يمكن انت هلق عميان او في سبات طويل بس اصحى وفتح عيونك مشان تشوف شو رح يطلع

[krimbow]

بس اوصل للي وصيلو بعدين تعال وعلق ؟؟؟؟؟؟
لا تهرف بما لا تعرف
وبكره بتشووووووف يمكن انت هلق عميان او في سبات طويل بس اصحى وفتح عيونك مشان تشوف شو رح يطلع

مبعوتي: الاربعاء أيار 25, 2005 2:42 pm

هاد هوي تاريخ المقالة

و لسا ما شفنا شي

عيش يا كديش

[Hus]

متل ما فهمت انو بدو الموضوع سنتين ..
اقصد لتجهز وتكمل البورصة