التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية(القسم الخاص بسوريا)

[أبو النسيم]

سوريا: استمرار المخاطر المحدقة بالعائدين السورييـن
قُبض في الأشهر الأخيرة على عشرات العائدين السوريين، وبينهم أطفال، أو ظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة أو بانتظار محاكمات جائرة أو عرضة لخطر التعذيب. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، " أختفى" ما لا يقل عن عشرة عائدين، وقضى عدة أشخاص آخرين نحبهم نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة على ما يـبدو. كما يـبدو أن الأشخاص الذين لهم صلات عائلية حالية أو سابقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة معرضون للخطر بشكل خاص. وتقع هذه الانتهاكات على الرغم من التأكيدات التي أُعطيت للمنفيين السياسيين السابقين بخصوص العودة الآمنة. ومع ذلك، فإن الحكومات الأجنبية تواصل ترحيل طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، اعتقاداً منها بأن هؤلاء لن يكونوا عرضة لخطر الاضطهاد.

فلا يزال مصعب الحريري، البالغ من العمر 18 عاماً، محتجزاً في سجن صدنايا من دون أن يُسمح له بالاتصال بعائلته أو محاميه منذ القبض عليه على الحدود السورية – الأردنية في يوليو/تموز 2002 لدى زيارته الأولى إلى سوريا. وورد أن السفارة السورية في المملكة العربية السعودية، التي كانت أسرته قد انتقلت إليها في العام 1981، أكدت لوالدة مصعب بأن ابنها يستطيع العودة بأمان. وذُكر أنه تعرض للتعذيب بعد القبض عليه مباشرة، ثم أثناء استجوابه من قبل المخابرات العسكرية. وتجري محاكمته حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي تقصر محاكماتها كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي العام 1998، قُبض على شقيقيه يوسف وعبادة ، البالغين من العمر 15 و18 عاماً على التوالي، بعد دخولهما سوريا بفترة وجيزة، وحُكم عليهما من قبل محاكم عسكرية ميدانية، تُعتبر محاكماتها السرية جائرة بشكل صارخ، وذلك بتهمة العضوية في منظمة سرية مزعومة. وفيما بعد أُطلق سراح أحدهما في العام 2000 والآخر في يناير/كانون الثاني 2004. ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع النهائية لمصعب الحريري في 19 يونيو/تموز.

وفي 28مارس/آذار 2005، توفي أحمد علي المسالمة ، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، بعد أسبوعين من إطلاق سراحه من الحجز وشهرين من عودته من المنفى في المملكة العربية السعودية. وورد أنه قضى نحبه نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، بما في ذلك حرمانه من العلاج الطبي الأساسي. وذُكر أنه كان قد تلقى تأكيدات من السفارة السورية بأن بإمكانه أن يعود إلى بلاده بأمان.

ولايزال ماجد بكري سليمان معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى سوريا من المنفى في اليمن في 14 يناير/كانون الثاني 2005. وقد اتخذ قراره بالعودة بناء على العفو الذي أصدرته السلطات السورية في 15 يوليو/تموز 2004 فيما يتعلق بالأفراد العسكريين الذين فروا من البلاد. كما قُبض على محمود سماق لدى وصوله من المنفى في اليمن في 12 أبريل/نيسان 2005، بعد تلقيه تأكيدات من السفارة السورية بحسب ما ورد.

كما لا يزال عبد السلام السقا معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند الحدود الأردنية في 27 أغسطس/آب 2004. ويـبدو أنه تعرض للتعذيب. وكان أفراد عائلته يعيشون في المنفى في الأردن، ولكنهم تسلموا جوازات سفرها من السفارة السورية في عمان. وفي مارس/آذار 2002 لقي محمد حسن نصار، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، حتفه في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي، بعد القبض عليه بأسبوع واحد لدى عودته الطوعية من المنفى في الأردن. ويقال إن الأردن أصبح، منذ العام 2000، أقل ترحيباً بالمنفيين السوريين الذين يمكن أن يتم إبعادهم بسبب ارتكاب مخالفات صغرى مزعومة.

وظل العديد من السوريين قيد الاحتجاز منذ إبعادهم من البلدان التي لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء إليها. ومن بين هؤلاء محمد أسامة سايس، العضو في جماعة الإخوان المسلمين، الذي كان قد قُبض عليه لدى وصوله بعد عودته القسرية من المملكة المتحدة عن طريق هولندا . وفي 19 يناير/كانون الثاني 2005، قُبض على عبد الرحمن الموسى، العضو في جماعة الإخوان المسلمين، لدى وصوله من الولايات المتحدة عن طريق هولندا أيضاً. وورد أن كليهما حُرم من الاتصال بمحامٍ، ولم تُوجه إليه تهمة ارتكاب أي جريمة، كما لم يمْثل أمام أي محكمة. وأُطلق سراح محمد سعيد الصخري، وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين، بعد اعتقاله لمدة 11 شهراً في أكتوبر/تشرين الأول 2003، إثر تردد أنباء عن وفاته تحت التعذيب في أعقاب اعتقاله لدى عودته القسرية من إيطاليا برفقة زوجته ميسون لبابيدي وأطفالهما الأربعة.

وتعرض ما لايقل عن عشرة سوريين عائدين من المنفى في العراق لانتهاكات حقوق الإنسان. فقد توفي عبدالله قدور الثامر وزياد الدخيل في الحجز في مايو/أيار وأبريل/نيسان 2004 على التوالي، وذلك نتيجة لحرمانهم من المعالجة الطبية المتخصصة وبسبب الأوضاع الصحية المتردية للغاية في الحجز. ويبدو أن شقيقي عبدالله قدور الثامر، وهما معاذ ومحمد، كان من بين تسعة أشخاص آخرين" أختفوا" إثر إلقاء القبض عليهم لدى عودتهم في الفترة بين سبتمبر/أيلول 2002 وأبريل/نيسان 2003. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالإعدام على كل من محمود علي النبهان ومحمد أحمد الأفندي، وهما عضوان في جماعة الإخوان المسلمين عادا من العراق خلال الفترة نفسها، ثم تم تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً.

وحُكم على أرواد محمد عزت البوشي، الذي يحمل الجنسيتين السورية والكندية، بالسجن مدة 12 عاماً بسبب عصويته في جماعة الإخوان المسلمين، إثر محاكمة جائرة بشكل فادح أمام محكمة عسكرية ميدانية في يوليو/تموز 2003. وكان قد قُبض عليه في 3 يوليو/تموز 2002 عند عودته من كندا لزيارة والده المريض. وورد أنه تعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله التي سبقت المحاكمة. كما قُبض على عبدالله المالكي، وهو يحمل الجنسيتين السورية والكندية كذلك، لدى وصوله في مايو/أيار 2002، حيث احتُجز من دون تهمة لمدة 22 شهراً، تعرض خلالها للتعذيب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، أُطلق سراح ماهر عرار، الذي يحمل الجنسيتين السورية والكندية أيضاً، بعد اعتقاله من دون تهمة لمدة 13 شهراً، تعرض خلالها للتعذيب، عقب "تسليمه" من الولايات المتحدة عن طريق الأردن. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2004، " أختفى" محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من مواليد سوريا، من زنزانته الانفرادية في دمشق، حيث كان محتجزاً من دون تهمة لمدة ثلاث سنوات. وكان قد قُبض عليه في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني 2001، ثم نُقل سراً إلى سوريا.

خلفيـة
بموجب القانون السوري رقم 49 بتاريخ يوليو/تموز 1980، يعاقب على الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام مع أن الحكم عادة ما يتم تخفيفه إلى السجن لمدة 12 عاماً. وكان العديد من مؤيدي الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم وأفراد عائلاتهم، قد فروا من سوريا في أعقاب المصادمات المسلحة التي اندلعت في أواخر السبعينيات من القرن المنصرم وسن القانون رقم 49 للعام 1980.
المصدر: منظمة العفو الدولية
لتفاصيل أكثر راجعو موقع المنظمة على العنوان التالي:ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE240252005