إلى حكومة ناجي العطري... لو كان الفقر رجلاً لقتلته.

[VivaSyria]

(لو كان الفقر رجلا لقتلته )هذا ما جاء في كتاب البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه الكتاب لم يقصد هنا الإمام علي أنه سيقتل الفقر الذي هو صفة ثم واقع حال ..بل أشار وأوضح الى َمن يكون مسؤولا عن الرعية وعن بيت مال المسلمين ويسمح للفقر بالإنتشار والتفشي بين الرعية ..يجب قتله لأن الفقر من ألد الأعداء الذي يسير بالمجتمع الى التفكك والرذيلة والإنحطاط فماذا قدمت الحكومات المتعاقبة في سوريا لرعيتها منذ عهد البعث وحافظ أسد الى شبله بشار... حكومة المهندس الكسم الذي قال سأجعل من الوظيفة حلما للمواطن السوري كما سيحلم بعلبة السمنة والمحارم والسيجارة ..فاقتصر التعيين الوظيفي على أصحاب النفوذ والمحسوبيات ومُنع التجار من الاستيراد الا عن طريق الحكومة فعاشت سوريا لايقل عن عشر سنوات من انقطاع المواد الغذائية الأساسية وعدم توفرها محليالعدم توفر آلية الانتاج وبناه التحتية إلا تهريبا عن طريق لبنان لإثراء طبقة من عناصر المخابرات والجيش السوري الذي كان يحتل لبنان ..فكانت حكومة الزعبي التي رعت شتول الفساد التي زرعتها حكومة الكسم فتحول ضباط الأمن والجيش الى تجار وصناعيين ومقاولي بناء يسيطرون على مفاصل القرار في الحكومة وشركاء لمن هم متأصلين في الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري والعقاري ..أو هدم مشاريعهم بمضايقتهم وحصارهم عن طريق المحافظة والمالية وأجهزة الأمن ولم يقدر الزعبي مجابهة أبناء الساحل وأعوانهم إلا بانتحاره أو نحره ..كما قيل لعدم موافقته على تهيئة الأسد لإبنه بشار بعد وفاة شقيقه باسل وُألزقت التهم به من تردي الأوضاع المعيشية للمواطن الى تغلغل الفساد وانتشار الرشوة كونه مات ومات سره معه ..وقد صرح وزير الدفاع مصطفى طلاس في مقابلة لقناة الجزيرة بعد وفاة حافظ الأسد : أن الأسد طلب منه مرة التظاهر ضد حكومة الزعبي فأجابه طلاس سيدي أنت( أُومر) ونحن ننزل بالدبابات للشوارع ونسقط الحكومة ؟؟؟


و أطل المربوع مصطفى ميرو من حلب باسفنجته الكبيرة التي ُصنعت خصيصا له لامتصاص الأموال ( عندما كان ميرو محافظ لمدينة حلب كان ُيلقب من أهلها بالإسفنجة لما كان يمتص من أموال ولا يكتفي ) فلقد وصل به الشجع لبيع جزءا كبيرا من الحديقة العامة وكان فرض الأتوات على قدم وساق لكل منتج من أهل حلب في كافة المجالات .. ومن أهم أعمال حكومة الميرو أنه ألغى التعيين من قبل الوزير المختص وأناطه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن طريق /مكاتب العمل / فضربت البطالة أطنابها في صفوف
الشباب ولا سيما حملة الشهادات والقضاء على المؤسسة التعليمية لتسهيل عمل المدارس والجامعات الخاصة التي يحتكرها أزلام النظام ومافياته وغيرها من الغلاء وأزمة السكن ..


وانتشرت ظاهرة جامعي الأموال أمثال علي حبيب في طرطوس ومصطفى أمينو في حلب وباشيان في دمشق وكان أن ذهبت مليارات الليرات للناس ادراج الرياح ولم تحرك الحكومة ساكنا ..لإستعادة تلك الأموال الى أصحابها بل كانت تحمي أولئك المجرمين
ثم جاء المربوع الثاني من محافظ لمدينة حمص فرئيس للبرلمان السوري فرئيس للوزراء السيد محمد ناجي العطري وهو (من عضام الرقبة )وربما شيئ آخركما يقال بالعامية... والرجل المدلل لآل الأخرس أنسباء السيدة الأولى زوجة القائد العام رئيس الجمهورية ...


وكغيره ممن سبقوه بقيت الحكومة منذ خمس سنوات مكاتبا مغلقة لإدارة البلاد عبر وزراء أشباه رجال ..لايُمون أحدهم على كلمته أو جزمته واتضحت معالم الفقر أكثر في المجتمع السوري لاسيما المناطق الشرقية والشمالية والوسطى مع زيادات طفيفة على الرواتب لا تسد رمقا يقابلها ارتفاع جنوني في الأسعار فأصبح المسكن مستحيلا وايجاد فرصة العمل ضربا من الخيال وازدادت نسبة الأمية بسبب ترك الأطفال لمدارسهم لإعانة ُأسرهم على مشقة الحياة من بيع للدخان المهرب في الشوارع ومسح زجاج السيارات عند اشارات المرور وتجميع علب التنك والكرتون والنايلون من حاويات القمامة في وضح النهار ..مع مفاهيم جديدة تطرحها الحكومة بين الحينة والأخرى كاقتصاد السوق واعادة توزيع الدعم لمستحقيه ..على أن هذه الحكومة واكبت استلام الرئيس الجديد بشار مقاليد الحكم وطرحه لتحسين دخل المواطن ومحاربة الفساد واستقلالية المؤسسات الحساسة في الدولة والعمل على التنمية الشاملة للبلاد إلا أننا ما حصدناه بعد خمس سنوات من حكومة العطري ُينذر بأن على سوريا السلام ...ونحتاج لمئات السنين لإعادة البلاد الى زمن الخمسينات ...ولأنه باختصار فقد عملت حكومة العطري(ودردرها) العميل لصندوق النقد الدولي على افقار الشعب السوري في عملية ممنهجة منظمة متكاملة من خلال القضاء على القطاع العام وتخريب شركاته ولاسيما البناء منها والتعاقد مع أكبر رموز الفساد والتسلط على اقامة مشاريع لاتحتاجها البلاد ولا العباد وبأسعار مضاعفة وترك العملية التنموية في الزراعة والصناعة جانبا ليصبح الميزان التجاري هذا العام خاسر بنسبة /1000/% مما اضطر الحكومة الرشيدة لرفع الدعم عن أهم المواد وهي المحروقات وطبع الملايين من الأوراق النقدية دون رصيد لتغطية العجز الهائل مما أدى لارتفاع جنوني في أسعار المواد والسلع كافة وأصبحت الليرة السورية لاتساوي ربع قيمتها الشرائية من خمس سنوات اضافة الى فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة الضرائب القديمة والعجز في تأمين احتياجات المواطنين من كهرباء وماء للشرب وخبز ..اضافة الى مخالفة الدستور والقوانين في المشاريع الخاصة التي تحتاجها عصابة النظام ورموزه


وحتى مجلس الشعب فإنه معطل تماما تجاه المطالبة بحقوق المواطن ومؤسسة القضاء والتي هي من مقدسات المجتمعات الأخرى فإنها تدار من قبل الأجهزة الأمنية لفرض القيود والإعتقالات على المنادين بالعدالة والمساواة وتكريس للإرهاب الفكري ضد الحوار بين المفكرين والمثقفين تاركة للمؤسسة الأمنيةالتدخل بكل مفاصل الحياة .


وأمام الانفتاح الرسمي مع الخارج فإنه سيزيد ذلك من استقواء الحاكم على المحكوم ليدفع الشعب ضريبة جديدة من استمرار التسلط وقمع الحريات ونشوء مافيات جديدة تتحكم بمصادر الثروة الوطنية واقامة المشاريع الخاصة التي لاتخدم إلا فئة طفيلية تنمو برعاية الوسط المافيوي الأكبرتستنزف خيرات البلاد وتوفر الأموال اللازمة لتشغيل بنوك الخارج وشركاته ويبقى الشعب بانتظار حكومة أقل إفقارا وتجويعا ...


أفلا تستحق حكومات الفقر تلك القتل أو بأضعف الإيمان الطرد ..


أحمد مصطفى المرصد السوري

[SelavI]

نظام حكم جديد بالكامل هو ما نحتاجه بنظري

يقلب كل الموازين

فليس لدي نقطة امل باعتدال نظام بشار كله