كاتب سوري معارض يواجه حكم الإعدام بسبب كتاباته

[VivaSyria]

حركت النيابة العامة في دمشق دعوى قضائية ضد كاتب سوري معارض معتقل منذ نحو شهرين قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بسبب مقالاته التي ينشرها في الانترنيت وينتقد من خلالها النظام السوري

وأوضح نائب رئيس المركز السوري للدراسات القانونية المحامي خليل معتوق في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الكاتب السوري المعارض حبيب صالح قد أحيل إلى المحامي العام الأول بدمشق وحُركت النيابة العامة الدعوة بحقه على المادة 298 وعقوبتها المؤبد وقد تصل إلى الإعدام، كذلك وجهت له اتهامات تتعلق بـ "وهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة"، و"إيقاظ النعرات الطائفية"، و"تحقير رئيس الدولة"، و"ذم إدارات الدولة" على حد قوله

والمادة 298 هي التي تقع تحت عنوان "الفتنة" وتنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء

واستغرب معتوق اتهامات النيابة العامة وأعلن اعتراضه على قسوتها وقال "لقد صدر تعميم من وزارة العدل إلى النيابة العامة الموحدة من أجل عدم المبالغة بالتكليف الجرمي عند إحالة المتهمين" وخاصة السياسيين، وأضاف "كنا نأمل الالتزام بهذا التعميم وعدم تضخيم الاتهامات بحق المتهمين، خاصة وأن المعتقل حبيب صالح اقتيد عنوة من قبل الاستخبارات العسكرية بناء على مقالات كتبها، ولا تتعدى جنحته مخالفة قانون المطبوعات وهي تهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير"، وأعرب معتوق أخيراً عن أمله "أن يسود العدل" وفق تعبيره

ويشار إلى أن صالح اعتقل في أيار/مايو الماضي، من قبل دورية أمنية في مدينة طرطوس الساحلية ولم يعرف مصيره. وطالبت منظمات محلية وعربية ودولية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً، كما دانت بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين واعتبرته "جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية" حسب قولها

ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح، إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت ناشطي (ربيع دمشق) وأمضى في السجن 3 سنوات، كما اعتقل عام 2005 مرة ثانية بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشره لمقالاته المعارضة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وأطلق سراحه بعد نحو سنتين.


أخبار الشرق - وكالة آكي

[Marooshe]

كيف ممكن انو يعدمو انسان لمجرد انو معارض؟؟؟
شو هلقمعية هي...
لهدرجة الضعف متغلغل بالحكومات العربية...
لدرجة انو اي حدا بيكتب بيصير يزعزع استقرارها...
لدرجةانو التعبير عن الرأي الآخر يعد من اكبر الجرائم...
لدرجة انو اخوية بتشكل تهديد الها...
بعمري ما شفت اكبر من هيك مسخرة...

[i m sam]

كاتب النص الأصلي : marwa hanna

كيف ممكن انو يعدمو انسان لمجرد انو معارض؟؟؟
شو هلقمعية هي...

اي طولي بالك لسا قدامو محاكمة عادلة

[phoenixbird]

معليه تحطولنا كتاباته اللي اضعفت الشعور القومي ؟

[ayhamm26]

هي احد مقالاتو

المخابرات والدستور


المخابرات…والدستور
الدساتير هي منارات الشعوب ومشاعل ثقافتها,وتوافقات ابنائها,وموازين الفصل بين الحاكمين والمحكومين ,بين القمة والقاعدة !! الدستور هو وثيقة الوطن الأولى لشعب ما وعلمه ونشيده الوطني وحدوده ومياهه ولغته التي يتلاسن بها مواطنوه,والفيصل في القضاء , والمرجع في مسائل الحرب والسلام ,وجميع أشكال العلاقات بين شعب وشعب آخر !والدستور اختزال لثقافة شعب وحضارته وسيرته التاريخية !لاشيئ قبله ولا شيئ بعده !وهو عنوان قيامة الدولة,ونشوء العقد الاجتماعي,ومبدأ فصل السلطات والفيصل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم,بين الوطن والمواطن وبين الدولة والوطن والمواطنة!!
ورغم كل ما حوته هذه العبارات من الأشارة إلى مفاصل وحدود ومسارات ومسائل الشعوب,إلا أن الأمر في سورية مختلف …ببساطة لإن المخابرات في سورية مختلفة,عما يماثلها لدىالشعوب الأخرى!
كيف ولماذا…؟أنني هنا الجأ إلى الدستور السوري المؤقت لعام 1973 كمرجعية استلهم منه موضوعي لهذه الحلقة!إنني هنا أتصدى لمناقشة عابرة لمسائل الحريات المنصوص عنها في الفصل الرابع من الدستور تحت عنوان:"الحريات والحقوق والواجبات العامة" ثم أطرح مقاربات بسيطة عن مدى دستورية القوانين,والمؤسسات,والاجرا ءات المطبقة عموماً, وفي الحريات العامة خصوصا!واسأل إن كان هناك خروق دستورية تقوم بها المخابرات ؟وهل هناك أيضاً قوانين بديلة ,أدى تطبيقها إلى الأبتعاد عن روح الدستور ..فجمدت مفاعيله ودلالاته نصاً وروحاً ؟!
المادة-25 (فقرة 1) من الدستور تنص على أن "الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية ,وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"!!
فقرة(2) سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة"
فقرة(4) تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين"
وهنا فأنا لأحاول مناقشة المسائل في مستواها الفلسفي أو الأكاديمي, بل أريد ببساطة أن أطرح أسئلة,وأن ابحث عن تطابقات,وأن أجد توافقات أو مفارقات,لا أكثر! "وأنا أفترض أن المرجعية في إطلاق دلالات قدسية على الحرية بما يمكّن مقاربتها بمادتي الدستور التاليتين:
المادة 27: ففي هذه المادة فإن الحريات هنا هي حريات مقننة ! فالنص الدستوري يستنسخ بالتكييفات التي ينشأها القانون, والتي وضع لوائحها التطبيقية وصاغ لها قوانيناً لتطبيقها, مما يؤكد أن هناك صيغة مبدأية للحرية ,وهناك صيغة تطبيقية أخرى للحرية ,تتناقضان في المدلول والمنشأ والتطبيق! والسؤال هو:هل استلهم واضعوا القانون روح الدستور في صياغة القانون وشروط تطبيقه,ولماذا ازدواجية القانون؟ ولماذا تناقض القانون مع الدستور!؟!؟


في المادة28ونصها:"فقرة(1)كل متهم بريئ حتى يدان بحكم قضائي مبرم"
" (2) لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون "
" (3)لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً….
" (4) حق التقاضي وسلوك الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون"
وهنا تتوارد الأسئلة الكبيرة تباعاً ,عندما يقرأ المرء نص الفقرة الأولى ,فيسأل ؟ إذا كان الدستور ينص على براءة المتهمين حتى يدانوا !فلماذا أدين المتهمون أولاً ..ثم حوكموا وأدينوا؟
ومن قام برصد التهم واصدار القرارات وإطلاقها!ومن أصدر أمراً بسجن المتهمين قبل المحاكمات !!!
وعندما لجأ إلى القضاء ,فلماذا لم يكن القضاء مدنياً,ولماذا كان القضاء عرفياً؟!وهل القضاء العرفي حالة نقيضة للدستورأم لا ؟!ثم أليست المحاكم الأستثنائية محنة العدالة في سورية ومألها الفاجع؟!
وهل يكون الطرف الذي قام بذلك قد طبق الدستور ,أو استلهمه ؟!وهل جاز له أن يتخذ الدستور متراساً (على نقيض الدستور) ومن هو المجرم الجاني في مثل هذه الحالات !!..المجرم الجاني هو السلطة العرفية . التي استباحت الدستور, فأدانت الناس أولاً ثم حاكمتهم وحكمت عليهم بما أدانتهم به قبل المحاكمة!! ثم ألم تكن المحاكم التي قدم إليها سجناء الرأي ,والسجناء السياسيين, وكوادر الأحزاب وغيرهم ,محاكم لا تقبل قراراتها الطعن بالأستئناف أو بالنقض !؟ثم آلم تكن محاكمتهم جميعاً وهم مرتهنون في أقبية الأمن نقيضاً صارخأ للفقرة الرابعة من المادة 28 من الدستور والتي نصت على سلوك سبل الطعن بالنقض ,ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على عدم جواز" تحري أحد أو توقيفه"!!فمن هو الذي خرق الدستور ووجب أن يحاكم بتهمة خرقه قبل أن يحاكم أحد على خلفية التهمة! ؟!أليسوا هم الذين وضعوا الدستور ,و أشرفوا على خرقه , نفذوا قرارات المحاكم غير الدستورية,وهم الذين أصدروا قرارات هذه المحاكم وأجروا المحاكمات على طريقة محاكم المهداوي وصلاح نصر وصلاح الضللي!؟
المادة 32 من الدستور ,تنص على مايلي :
"سرية المراسلات البريدية والأتصالات السلكية مكفولة …"والسؤال هو من الذي يجري عمليلت التنصت .وتسجيل المكالمات والرسائل ,ويضع المفارز الأمنية في كل مديرية للهاتف ويعطل المراسلات متى شاء ,ويطلق عليها الفيروسات,ويجري التشويش المنظم ضد المكالمات ,والمواقع الألكترونية وغيرها !أليست المخابرات! أليسوا هم من يخرقون الدستور؟!
أما المادة 38 من الدستور السوري المؤقت لعام 1973 فهي صريحة وسافرة وتنص على أن"لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكل وسائل التعبير الأخرى ,وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء ….وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر (وفقا للقانون)"!
وما يحزن,ويصفع النفس والكرامة الوطنية,أن جوهر هذه المادة وروحها لم تستلهما عند وضع قانون المطبوعات الجديد البائس ,والذي شكل اصداره امتهانا للدستور وخرقا فاضحا له ! إذ عندما نقيد الدستور والتطبيقات الدستورية كي نحتمي وراء عبارة …"وفق القانون"نكون قد نسخنا الدستور
ولم نستلهمه, وتكون هذه القوانين ,بكل تكييفاتها,وتطبيقاتها خرقا للدستور ما دامت لا تستلهم روحه,ومبادئه , ودلالاته الوطنية والإنسانية والمواطنية!!
أما المادة"39" فتنص(( للمواطنين حق الاجتماع و التظاهرسلميا في إطار مبادئ الدستور…وينظم القانون ممارسة هذا الحق"… أليس حرياً ومنطقياً ومبدأياً ووطنياً أن تستوقفنا عبارة "في إطار مبادئ الدستور"التي تؤكد استطراداتها على ترابط مواد الدستوروالقانون وتكاملها,بحيث لا تنص مادة في الدستور على مبدأ التظاهر ,ثم تنص مادة في القانون على نقيض ذلك!!
ثم ألا يطرح كل ما جرى السؤال الكبير أيضا:لماذا قمعت جميع اشكال التجمعات السياسيةو المطلبية بقوة العصا,وليس بروح الدستور.ومنها المظاهرات ضد السفارة الامريكية,واعتصامات اليوم العالمي لحقوق الإنسان ,واعتصامات الأطفال وغيرها…وقد كانت كلها اعتصامات سلمية لا تحمل سلاحا سوى سلاح الانخراط في الشأن الوطني ؟!فماذا يسمى الذين قمعوها!! أهم السلطة الدستورية؟!أهم حماة الدستور؟!!أم هم السلطة النقيضة…سلطة القمع والطوارئ والمخابرات!! وأناقش المادة 46(الفقرة1)التي تنص "تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة"! كم فقيراً وعاجزاًومشرداً ويتيماًوشيخاً مسناً.تعيل الدولة!! هل نأخذ من أموال شركات توظيف الأموال ,وشركات الخليوي, التي فاقت بمواردها شركات مايكروسوفت وميتسوبيشي وسامسونغ ونوكيا وجنرال موتورز,وبوينغ,وفق مساحة صغيرة من مساحة هذا العالم ,هي مساحة الساحة السورية !
هل تصون الدولة حصة الفقراء واليتامى والشيوخ من شركات النفط والنقل البري والبحري ومزارع الرفاق العتاق! ولا أذكر سوى رقم واحد,لاسواه, في هذا السياق عندما أعادها عدنان محمود رئيس فرع "التأهيل الديمقراطي" في العدوي ,وهو مجرد //133 //مليون ل.س قيمة محال تجارية كان قد "نالها"مكافأةً على نضاله الديمقراطي والوطني في ضاحية العدوي عندما أوجع سجناءه ضرباً!! هذا مجرد مثل في السياق,وحسن السيرة والسلوك!
وأعود سريعاً إلى منطلقات حزب البعث حيث ورد في المبدأ الثاني في باب "شخصية الأمة "يتناسب أنبعاث الأمة دوماُمع نمو حرية الفرد "…"ولهذا فإن حزب البعث العربي الأشتراكي يعتبر"…أن حرية الكلام والإجتماع والاعتقاد والتعبير مقدسة لا يمكن لسلطة أن تنتقصها " ويتضح من إطلاق هذا النص أنه لاسقف لتطبيقه أو استلهامه عند وضع أي تشريع!! وفي مقدمة الدستور (الفقرة 4)ورد"وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الآحرار ,ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الأقتصادي والاجتماعي !وورد في المادة (1)فقرة(2)من الدستور السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور!! فلماذا لم يمارس الشعب سيادته وفقاً للدستور في انتخابات تعددية حرةمباشرة! ولماذا لا يصدر قانون جديد للأحزاب ,ويناقش مع كل القوى الوطنية والمعارضة في البلاد, قبل أن يرى النور,وقبل أن تضع المخابرات بصماتها وتكييفاتها عليه.حتى لا يخرج هجيناً كقانون المطبوعات,وقانون الجبهة,والقوانين المفسرة للدستور, التي ذكرتنا بمحاكم المهداوي !!فلماذا لا تحاكم المخابرات طبقاً لنصوص الدستور!!ولماذا يكون في سورية ناموسان,واحد عرفي خاص بالقمع , وآخرمتراساً ورديفا وحجة على الأخرين ,ويجري الفصل لديه بالدفع أو يسطوة العشيرة أو المذهب أو بالمخابرات ,العلاقات الشخصية!!
لماذا نطرح دساتيراً,فلا نطبقها,بل نقوم بتعديلهامتى شاءت المخابرات!! آليست هذه هي سيرة قريش عندما كانت تصنع الآلهة من تمور الجزيرة العربية في الصيف, لتعود وتأكلها في الشتاء!! السلام عليك يا أبا لهب والسلام علىامرآتك,أم لهب ,حمالة الحطب!!!

[ayhamm26]

هل حزب البعث ميليشيا!



(رسائل إلى المؤتمر القطري لحزب البعث!)
أتوجه إلى كل من واتته الرغبة والصبر أن يقرأ في أدب أحزاب العالم الثالث،وإرثها العقيدي وتكويناتها الإجتماعية والسياسبة وسنوات عمرها،نشأتها التاريخية، فكلها تفتقر إلى شهادات المنشأ!وكلها ولدت طبقاً لشهادات ميلاد مزورة! زواج الأمم بتاريخها معروف! زواج الثقافات،زواج الحضارات مشّرع في التاريخ لايختلف عليه من يقرأالتاريخ!أما زواج الأحزاب بشعوبها،وزواجها بنظام الدولة،ومنظومات الحكم..كان في كل المجتمعات الأهلية والعهود القومية العربية زواجاً عرفياً لايلد إلا سفاحاً…ذلك أن الذين شهدوا طقوس الغرام،وزفة الدخلة،ولحظة الإيلاج لم يكونو سوى زوار الفجر الذين آتوا البيوت من نوافذها! أنهم كانوا من مكاري القوافل الذين حطوا الرحال، لإستراحة عابرة! أو عبر قوافل لورانس ومستشرقي ماسينيون!!
في مستهل منطلقات حزب البعث وفي باب شخصية الأمة ورد المقتطف التالي"يتناسب انبعاث الأمة دوماًمع نمو حرية الفرد"!ولهذا فإن حزب البعث العربي الإشتراكي يعتبر"أن حرية الكلام والإجتماع والإعتقاد والفن مقدسة لايمكن لسلطة أن تنتقصها"!كما ورد في مقدمة الدستور الفقرة 4"وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار"!!
لاأريد أن أدخل في مماحكة تبشير في كل ما هو إشكالي وطاغ في متاهات حكايا الماضي ومآثره غير الخالدة!ولكنه يتحتم أن أشير إلى أن الثنائية المزعومة التي أتى عبرها البعث وحط رحاله إلى السلطة عام 1963،كانت ثنائية القومية والثورة!ولكن الأمور جرت بغير ذلك،عندما أفلت الزمام وانهارت الرهانات على ماأطلق عليه يومها الرهان على قوى التأطير القومي، وفلسفة البرجوازية الصغيرة وقيمها الوطنية!وراح الكثيرون يرصدون آفاق التطورات السياسية في سورية وعينهم على السلطة، ومن سيبني المشروع النهضوي! الذي كان مقدراً أن تقلع به فجر الإستقلال القوى البرجوازية الريفية المنتخبة وجسورها الممتدة نحو البرجوازية المتوسطة، التي قاتلت كليهما لنيل الإستقلال الوطني وإنتاج منظومات هذا النسيج الواحد الذي يستطيع الإقلاع بمشروع الحرية من تخوم الإستقلال الوطني إلى نهاياتها في كنف المجتمع العربي الديمقراطي المتعدد! ولكن الجميع كانوا يغفلون أن العسكر ينأؤون بعيداً ليقيموا تحالفاتهم الطاغية مع البرجوازية الكبيرة والمتطفلة عبر منظماتهم الأمنية التي أقاموها من بقايا الفلول العشائرية وطغم المذاهب والمناطق التي طغت على حزب البعث وقواعده وخلاياه، ألأمر الذي استكانت إليه قواعد الحزب فسارت به وبالوطن إلى الآفاق المسدودة، والنهايات التي لاتنتهي! وما أن قام البعثيون بإنقلابهم العسكري يومذاك،حتى واجهت الخيارات المستقبلية لهذا الحزب واحدة من أسوأ تحدياتها!وأسقطت الأسس والمنطلقات المدنية والآليات الديمقراطية،التي كان يفترض لها أن تتكامل وطنياً مع مختلف التكوينات للمجتمع السوري، وتمس جوهر العمل الشعبي وآفاقه وغاياته،لولا تقدم الطغمة العسكرية!الأمر الذي دفع بهؤلاء الشباب القادمين من ثكناتهم العسكرية إلى سدة السلطة، في مقدمة أنساق الحزب وكوادره المدنية مماً تخرجوا من الجامعات الأميركية والفرنسية والعربية!
وصلت هذه التركيبة العجائبية إلى السلطة بشرعية إسقاط نظام الإنفصال الذي أخرج سورية من إطار الجمهورية العربية المتحدة! وكانت قيادة الحزب قد بدأت تفكك علاقتها بالوحدة منذ إنشاء اللجنة العسكرية في القاهرة من ضباط بعثيين نقلوا إليها ومنهم حافظ الأسد وصلاح جديد ومحمد عمران وغيرهم! والأمر الثاني هو أن العمل في إطار الوحدة بقيادة شخص جمال عبد الناصر كان سيعيق تطوير "الأيديولوجيا البديلة" القائمة على أسس ومنطلقات مكتوبة أساسها مؤلفات ميشيل عفلق في القومية، وزكي الأرسوزي في الفلسفة وأكرم الحوراني في الوطنية!
وزاوجوا بين قيم البرجوازية الصغيرة والإشتراكية السوفيتية والوحدة الألمانية التي لايمكن أن يجمعها إطار فلسفي أو منظومة فكرية،بل هرطقات عقيدية بدا إنها تشكل جميعا حلقات متباعدة تحفل بالتهويم والإرهاص والرومانسية القومية! وتبين بعد ذلك أن الرفاق كان جلّ مايسعون إليه هو السلطة أولاً،ومن ثم يأخذون وقتهم لكتابة وقراءة ما يشاؤون!
سقط إذاً الجناح المدني الأول في حزب البعث وأقصى رموزه ومؤسسيه بالتهم التقليدية وهي اليمين العفن،أو اليمين المرتبط،واليمين المتآمر!وأطلق العسكر على أنفسهم صفة"اليسار"القومي! وألبسوا ماركس وبرنادشو،وبوليفار،وساندني ستا البزات العسكرية وأغلقوا منافذ الفكر والمعاصرة،والمتغيرات الدولية،وختموا"بالشمع الأحمر"آفاق استنهاض القوى الحداثوية الليبرالية في سورية!
وجاءت هزيمة 1967..لتسفر عن انتهاء دور العسكر في الحياة الوطنية السورية طبقاً لما أسفرت عنه المعارك العسكرية، ولكن النقيض هو الذي حصل،فلم يسقط أحد من عسكريي حزيران،بل قفزوا إلى هرم السلطة،وعلى رأسهم وزير الدفاع والطيران حافظ الأسد مع أركانه من اللجنة العسكرية التي شكلت في القاهرة للتمهيد للإنفصال الذي وقع في سورية يوم 28أيلول عام 1961ليتوج قراراً حزبياً كانت القيادة المدنية قد اتخذته بالإنسحاب من حزب البعث وبتأييد الإنفصال، وهي نسبت إلى ثلاثة من قادة الحزب ميشيل عفلق صلاح البيطار أكرم الحوراني! وبدا أن الجناحين العسكري والمدني وجدا مايتفقان عليه وهو:إسقاط الوحدة!ليأتي الحزب إلى السلطة، وتصبح سورية في عهده الدولة القاعدة للنضال العربي!ويسحب البساط القومي من تحت جمال عبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة!وتنهار كل محاولات الوحدة بعد ذلك وينهار معها فكر البعث الوحدوي القومي!
وجاءت نقطة التحول الكبرى في تاريخ هذا الحزب عندما أطلقت قيادته حالة الطوارئ في سورية فور الإستيلاء على السلطة! لتنشأ محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية والقومية في عام 1964-1965لتتوج بذلك عسكرة الحزب نهائيا!ً وبدا الجميع أن الحزب لم يعد موجوداًمنذ ذلك التاريخ! بعد أن كرس الإنفصال المطلق بين آليات الحكم العسكرية وبين منطلقاته النظرية! ولتسقط وإلى النهاية ثنائية الدولة والثورة، ويسقط معها إمكانية أن تعيش الدولة في الثورة!
وشهد الحزب التحول الرابع والأهم في تاريخه وهي إنقلاب 16تشرين عام1970الذي حصل على هوامش إنعقاد المؤتمر العاشر الإستثنائي الذي انتهى إلى خروج الجناح المدني في الحزب (المكون من عسكريين سابقين في الأصل،وبعض المدنيين)لتنتهي أحلام هؤلاء في إعادة الوجه المدني لحزب البعث أو حتى مجرد تكريس ثنائية التوائم بين الجناحين العسكري والمدني،أو حتى خضوع العسكريين لمحاسبة وطنية أو حزبية على خلفية هزيمة حزيران،واحتلال الجولان!ومنذ ذلك التاريخ استمر"حزب البعث"يشهد تآكلاًلقواعده الفلاحية والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة..التي اضمحلت وتلاشت لتحتل مواقعها التنظيمات النقابية المعسكرة،وأجهزة الإستخبارات،التي هُجّر شبابها من المزارع والقرى وكل البيئات الطبقية والوطنية ليقيموا ميليشيات المخابرات وسرايا الدفاع وإتحاد الشبيبة والإتحاد النسائي وغيرها،مما أطلق عليه التأطير العقائدي للحزب!وليصبح العسكريون والمخابراتيون الحكام الحقيقيون لسورية، تحالفهم وتعاضدهم وتترجم إرادتهم منظومات من القضاء العرفي ودور الإفتاء والزندقة وجيوش من الإدارات المترهلة التي قادت إلى تعميق الممارسات الفاسدة وبقايا المجتمع الأهلي العقيم،وإفساد الكوادر والإدارات!فتوقف التحول الإشتراكي وهجرت الأرض وتوقف الإنتاج الزراعي،وسادت البيروقراطية، وقوانين المجتمع ما قبل الوطني! وصودرت كل إرهاصات الحراك المدني والقوى الإجتماعية الحيّة وتحولت الجامعات إلى مراكز للإستخبارات،وتكرست عبادة الفرد وشهدت سورية مالم يشهده بلد من الشعارات المزورة،ومن إطلاق التسميات على كل مرافق الحياة في البلاد وأقيمت التماثيل والمسميات لنصب اللات والعزى،وأحيت المهرجانات التي تمجد عبادة الفرد, وأقيمت له التماثيل وأحيت المهرجانات التي تمجد عطاءات تاريخية لم تحصل،وتؤرخ لإنتصارات لم تتحقق،وتتحدث عبر منظومات للحرية والتعبير،
عبّرت عنها بطريقتها عشرات السجون والمحاكم العرفية!وتمت المساومات في الخفاء بين قوى التسليف والمذهبية وبين القوى المخابراتية المرتهنة لبعضها في مساومات الشيطان! كلها في مواجهة حسابات واستحقاقات ثبتت أنها حتمية وأنها قادمة،بما جعل التغيير حتمياً على قاعدة الإصلاحات الجذرية في الحياة السورية وحتمية استنهاض الوطن والوطنية وإحداث آليات التناوب على السلطة،وتشريع المنظومات المدنية التي تنتج كل التعدديات السياسية، وبالتالي إلغاء كل ما هو مخابراتي وعرفي وشمولي في حياة السوريين وأولها حالة الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور وكل آليات الإستفتاء ونظمه!وصولاًإلى حياة برلمانية تعددية انتخابية حرة مكفولة بالتشريعات واستقلال السلطات!بما سيؤدي بعد إنجازه وإقامة بناه ومنظوماته المؤسسية،إلى إنهاء فترة مرتدة من تاريخنا وصولاً إلى حقيقة ممتدة من عمر شعبنا وأصالة خياراتنا الديمقراطية!!
عام 1970وفي 16تشرين الثاني وقع الإنقلاب الرابع في عهد البعث بعد استلام الحزب للسلطة عام1963"وهو الإنقلاب ا الذي شاركت فيه سرايا الصراع-سرايا الدفاع-الجيش-الطيران-المخابرات!!وتلاشت بعده قواعد الحزب المدنية برمتها!
وحكى جمال الأتاسي أن وزير الدفاع المنتصر يومها،حافظ الأسد، طلب منه أن يتحالف مع"الحزب الجديد"فقال الأتاسي،ولكن أين الحزب؟قال الأسد:أنا ليس عندي حزب،أنا لدي مصطفى طلاس وعبد الحليم خدام ومحمد حيدر وعبد الله الأحمر وناجي جميل….وقال الأتاسي:أنا لاأثق بالعسكر ولا أتعامل معهم! وعندما عادت فلول ماتبقى من الحزب،تشكل "الحزب"من جديد على أسس ميليشاوية!أدخل الأسد جمال الأتاسي إلى السجن وشن حروباً شاملة على معارضيه من اليمين واليسار والقوميين فلم يلوِ على أحد!وراح يحشد قوى المجتمع الأهلية وأنصاره من العسكريين، و أجهزة المخابرات، وصدرت الأوامر بأدلجة النقابات العمالية التي يرأسها عضو في القيادة القطرية ثم صدرت الأوامر بإنشاء منظمة الطلائع وعسكرتها من براعم المدارس الإبتدائية طبقاً للصيغة المطبقة في كوريا الشمالية،ويرأسها أيضاً عضو في القيادة! وسادت العلاقات الأبوية واستلهام الفيض من شخصية القائد! .
وصدرت الأوامر بعدها لإنشاء ميليشيا شبيبة الثورة،من طلبة الثانويات العامة والجامعية،وإقامة معسكرات لهم يتلقون فيها التدريبات العسكرية،وأجبر البعثيون الموظفون في الإدارات العامة،على إجراء التدريبات في إطار الجيش الشعبي!
كل ذلك أدى إلى عسكرة المجتمع والإدارات بعد أن أنجزت عسكرة الحزب والنقابات!ويتباهى بعض رموز البعث في أن عددهم اليوم يبلغ مليوناً ونصف!وينسى أن يسأل كم مرة استخدم هذا الحشد لإطلاق رصاصة على المحتل أو تطوير أسس العقد الإجتماعي،أو إقامة مجتمع العدل والرفاهية ومجتمع تكافئُ الفرص ،مجتمع المواطن الحر في الوطن الحر وبناء الوحدة الوطنية بديلاً عن الطائفية المذهبية التي تأكل الحياة الوطنية في سورية اليوم! ويسأل أين هذه الحشود للدفاع عن البعث والتجربة عندما لجأ الأسد إلى اختزال النضال القاعدي للحزب بمراسيم رئاسية ونظام الإستفتاء متجاوزاً آليات النضال القاعدي المطلبي،متجاهلاً لضرورات استنهاض هذه القواعد بالمشاركة في إطار المشروع الوطني،والقومي! وراح يخضع الحراك الحزبي التنظيمي والوطني لوصاية المخابرات والسلطة التنفيذية !وغداً عندها أي عضو في الحزب يحتاج إلى نعمة الرضا المخابراتية كي ينتقل من عضو نصير إلى عضو عامل، أومن موقع إلى موقع، وتدخلت الأجهزة في الإدارة وأدخل شرط العضوية الحزبية على شرط الوطنية والإختصاص والتحصيل والنزاهة،فتحول الحزب إلى إدارة، ثم إلى شركة قابضة على الإدارات والنقابات والجامعات والتعليم ، وأصبح أساتذة الجامعات ضباطاًفي أجهزة المخابرات(د. بركات سليم،د.عمران كامل،د.صالح علي رفيق..الخ ). وسيطر الفساد على كل مناحي الحياة في الوقت الذي تمت فيه تغطية كل ذلك بالشعارات المضللة "اليد المنتجة هي اليد العليا في دولة البعث"و"لاحياة في هذا القطر إلا للتقدم والإشتراكية! وجرى إفراغ الجبهة الوطنية التقدمية من كل فعالياتها، فتآكلت تنظيمياً وتحولت رموزها إلى موظفين في الدولة، ولم يجرى تعيين أي محافظ في سورية من الجبهة أو في سلك السفراء، ولم تشارك الجبهة بأية زيارة دولة قامت فيها وفود سورية إلى الخارج! وتصدر بعض أحزابها المتآكلة صحفاً أسبوعية أو نصف شهرية تمول من المخابرات وتطبع في مطابع صحافة الحزب! وتحصل أحزاب الجبهة على حصتها في الإدارة والوزارة بالتساوي وطبقاً لغوتا إدارية، بمعزل عن حجمها التنظيمي، فضلاً على أنه يحرم عليها استلام حقائب سيادية في الدولة أو إقامة منشآتها الحزبية المستقلة!
كما أنشأت جمعية المرتضى لاستيعاب السلفيات المذهبية! ودخلها أناس من غير المسلمين، بل قادها في فترة ما كوادر من الأحزاب الشيوعية، وبعض الإسلاميين، ومرتزقة الإفتاء! فضلاً عن المرتزقة من أبناء الطائفة التي خرجت الجمعية من رحمها!
وفي شركات القطاع العام سادت العقود والمناقصات بالتراضي لقاء عمولات لقادة الإدارة والحزب والمخابرات! وسادت فوضى الإحتكار والأسعار، وغابت كل إجراءات حماية المستهلك، وتفاقم التضخم الإقتصادي، وجرى تهريب الآثار على قدم وساق ،وأنشأت المزارع والقصور للرفاق العتاق وللضباط والأجهزة الذين أقاموها بالمواد الخام وآليات وشركات الإنشاءات العسكرية! وأوفد الكثيرون لقضاء الإجازات في الخارج هم ونساؤهم للكشف على حساباتهم التي أودعوها باسم نسائهم، في الخارج وهربوا أطناناً من الذهب والسبائك، مستفيدين من غطاء السفارات السورية في الخارج التي تحولت إلى بورصات للتهريب وعقد الصفقات !
على خلفية ما وصلت إليه البلاد من الآفاق المسدودة باتجاه الإصلاح الشامل والتحرير الكامل والوحدة الوطنية الناجزة والصيرورة الوطنية والقومية،وإقامة الدولة الوطنية لاالمذهبية ولاالمخابراتية ولاالعرفية!
لنسأل إذاً أين بعث الخمسينات،وأين بعث التحرير وأين بعث دولة الوطن والمواطن!وأين المليون والنصف؟!
لقد نجح هؤلاء المليون في أن ينتجوا"حزب بعث"بديل من كل هؤلاء ومن كوادر الإفتاء الإسلامي وكبار التجار ومنتسبي جمعية المرتضى وزعماء العشائر(إضافة إلى الجبهة الوطنية التقدمية) وعصابات التشبيح والمرافىء غيرالشرعية، الذين شكلت منهم المخابرات ميليشيا تحكم سورية حتى اليوم!
هل المؤتمر القطري القادم على أبواب مفترقات وطنية ودولية وذاتية!؟أم أنه سيكون منتداً للعبة الدومينو والمعادلات العشائرية وتوازنات السلطة،وإعادة إنتاج معادلات الإستمرار والبقاء كما كانت الحال منذ الإنسحاب من الجولان،والإنسحاب من بيروت والإنسحاب من لبنان وإرسال الجيوش إلى الكويت، والحظر على العراق براً وبحراً وجواً منذ عام 1982،والإنسحاب من المشروع القومي،والإنسحاب من الذاكرة القومية،والذاكرة الوطنية!
المليشيات لاتقود شعوباً ولاتقاتل عن أوطان،ولاتستقيل عندما تهزم أوتنسحب!بل ترتد على شعبها بقلاع القمع والإقصاء وتدمير بنى الحياة والبقاء!!هذه هي المسافة بين حزبٍ يفتدي الوطن والأرض، وينتج ويقود مشروعاً نهضوياً ديمقراطياً، وبين ميليشيا تحول الوطن والأرض إلى معادلة للسلطة والقهر والفساد!

[أبو الوليد]

رفعت النيابة العامة في دمشق دعوى قضائية ضد كاتب سوري منذ نحو شهرين قد تصل عقوبتها الى الأعدام.
ولماذا ياترى قد تصل عقوبتها الى الأعدام؟؟؟
أكيد عامل شي عملة كبيرة ضرت البلد ضرر كبير.. يمكن تعاون مع اسرائيل وخان الدولة او يمكن زور عملة وخرب اقتصاد البلد..
لكن السبب كان أن المقالات التي كان ينشرها على الأنترنت وينتقد فيها نظام بشار الأسد تثير قلق واستفزاز النظام.
وقد وجهت له تهم تتعلق بتحطيم نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة وتحريك النعرات الطائفية وسب وشتم رئيس الدولة وعدام احترام الحكومة.
الله عليك يا بلد.. وين صرنا.. يعني انا هلاء على موجب هلمقالة كمان باخد حكم الأعدام وكتير من الأعضاء هون كمان بيستاهلو حكم الأعدام.
طبعا اسم الكاتب حبيب صالح/ خلينا نصلي وندعي له الله يفك اسره ويفرج كربه.

[yass]

الله يكسّر ايديهون...

[أبو الوليد]

ما شاء الله على شباب اخوية الطيبة.. كل ما بكتب موضوع بشوف واحد سابقني وكاتبه قبلي
على العموم انا ولا غيري مو مهم المهم نشر الوعي وانشاء جيل يعرف حقوقه كاملا
بحي كل اللي عم ينقل الحقيقة ونشر واقعنا السوري المظلم
بحي كل اللي عارضو وغامرو بحياتهم لأنهم رفضو الظلم
وبحي كل واحد عندو كرامة في هلبلد رغم كل المحاولات لمسح كلمة كرامة من قاموس المواطن السوري.

[على دلعونا]

كاتب النص الأصلي : marwa hanna

بعمري ما شفت اكبر من هيك مسخرة...

لسع ما شفتي شي من حكومتنا المجيده , بس متل ما بيقول المتل , دود الخل منو وفيه , يعني لو ما كانوا مدعومين من منافقين و لحاسين الصبابيط من كل المستويات , لما كانت الحكومه بتعمل بالشعب , زي ما بيعمل المزارع بمزرعتو .

ايمت ستصير سوريا دوله زي الخلق والعالم , و الانسان والمواطن يكون عندو ( شويه ) كرامه ؟؟!!!

[VivaSyria]

حركت النيابة العامة في دمشق دعوى قضائية ضد كاتب سوري معارض معتقل منذ نحو شهرين قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بسبب مقالاته التي ينشرها في الانترنيت وينتقد من خلالها النظام السوري

وأوضح نائب رئيس المركز السوري للدراسات القانونية المحامي خليل معتوق في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن الكاتب السوري المعارض حبيب صالح قد أحيل إلى المحامي العام الأول بدمشق وحُركت النيابة العامة الدعوة بحقه على المادة 298 وعقوبتها المؤبد وقد تصل إلى الإعدام، كذلك وجهت له اتهامات تتعلق بـ "وهن نفسية الأمة والنيل من هيبة الدولة"، و"إيقاظ النعرات الطائفية"، و"تحقير رئيس الدولة"، و"ذم إدارات الدولة" على حد قوله

والمادة 298 هي التي تقع تحت عنوان "الفتنة" وتنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء

واستغرب معتوق اتهامات النيابة العامة وأعلن اعتراضه على قسوتها وقال "لقد صدر تعميم من وزارة العدل إلى النيابة العامة الموحدة من أجل عدم المبالغة بالتكليف الجرمي عند إحالة المتهمين" وخاصة السياسيين، وأضاف "كنا نأمل الالتزام بهذا التعميم وعدم تضخيم الاتهامات بحق المتهمين، خاصة وأن المعتقل حبيب صالح اقتيد عنوة من قبل الاستخبارات العسكرية بناء على مقالات كتبها، ولا تتعدى جنحته مخالفة قانون المطبوعات وهي تهمة تتعلق بحرية الرأي والتعبير"، وأعرب معتوق أخيراً عن أمله "أن يسود العدل" وفق تعبيره

ويشار إلى أن صالح اعتقل في أيار/مايو الماضي، من قبل دورية أمنية في مدينة طرطوس الساحلية ولم يعرف مصيره. وطالبت منظمات محلية وعربية ودولية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً، كما دانت بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين واعتبرته "جريمة ضد الكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية" حسب قولها

ويعتبر هذا الاعتقال هو الثالث لصالح، إذ سبق واعتقل عام 2001 في سياق الاعتقالات التي طالت ناشطي (ربيع دمشق) وأمضى في السجن 3 سنوات، كما اعتقل عام 2005 مرة ثانية بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشره لمقالاته المعارضة، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وأطلق سراحه بعد نحو سنتين.


أخبار الشرق - وكالة آكي

[بنفسجة]

حبيب صالح
اي لاتخافو عليه بكرا بيطلع
ابن حارتي وبعرفو قال اعدام قال
ههههههههههههه

[Sun Shine Art]

شي بحزن ...وببكي ...وفعلا شي مسخره ...

الواحد وصل لمرحله ماعاد حتى قادر انه يعبر ...من القرف الي وصلنا له......

مين هنون ليقتلو او يعدمو ..مين هنون ليحاكمو .....
مين هنون ليقلو بصير ولا مابصير .........شي مسخره ...

[boy freind]

هلأ قبل ما تدعو عالحكومة شوفو اذا هالشخص فعلا مظلوم

انتو شفتو شي مقالة كاتبها هالشخص و فعلا ما بدها اعدام و عادية

شو بيعرفكون شو مخبص

فادي اذا عندك شي نموذج من اللي كاتبهن هالصحفي هاتلنا

[yass]

كاتب النص الأصلي : boy freind

هلأ قبل ما تدعو عالحكومة شوفو اذا هالشخص فعلا مظلوم

انتو شفتو شي مقالة كاتبها هالشخص و فعلا ما بدها اعدام و عادية

شو بيعرفكون شو مخبص

فادي اذا عندك شي نموذج من اللي كاتبهن هالصحفي هاتلنا

خلينا نفرض انو "مخبّص".... من ايمتى التخبيص جناية؟ و عقوبتا اعدام كمان؟


كتابات حبيب صالح موجودة بكتير مواقع على النت, و رغم انو أنا وياه فكريا نلتقي بأقل من 10% من الأمور.. بس هالشي لا يمكن يخليني أفهم للحظة وحدة اللي انعمل فيه

[VivaSyria]

كاتب النص الأصلي : boy freind

هلأ قبل ما تدعو عالحكومة شوفو اذا هالشخص فعلا مظلوم

انتو شفتو شي مقالة كاتبها هالشخص و فعلا ما بدها اعدام و عادية

شو بيعرفكون شو مخبص

فادي اذا عندك شي نموذج من اللي كاتبهن هالصحفي هاتلنا

أول شي حبيب مافي شي بالدنيا لازم يخلي حكومة تحاسب البشر على أفكارهن وكتاباتهن... باعتبار هي أقل مستويات احترام الفكر والرأي... تاني شي مافي كتابة بالعالم بتستحق الإعدام باعتبار الكتابة بحد ذاتها والنشر هو اسهار لطريقة فكر أو مبادئ أو مناقشة حالة وطنية "إقتصادية سياسية إجتماعية"

ومشان موضوع النموذج أيهم حاطط نموذجين فوق اطلع عليهن وعطيني رأيك بيستاهل الإعدام؟؟

[boy freind]

كاتب النص الأصلي : VivaSyria

أول شي حبيب مافي شي بالدنيا لازم يخلي حكومة تحاسب البشر على أفكارهن وكتاباتهن... باعتبار هي أقل مستويات احترام الفكر والرأي... تاني شي مافي كتابة بالعالم بتستحق الإعدام باعتبار الكتابة بحد ذاتها والنشر هو اسهار لطريقة فكر أو مبادئ أو مناقشة حالة وطنية "إقتصادية سياسية إجتماعية"

ومشان موضوع النموذج أيهم حاطط نموذجين فوق اطلع عليهن وعطيني رأيك بيستاهل الإعدام؟؟

انا اطلعت عالنماذج و فعلا ما بيستاهلو مخالفة 100 ليرة

عوووووووووووجة

[boy freind]

كاتب النص الأصلي : yass

خلينا نفرض انو "مخبّص".... من ايمتى التخبيص جناية؟ و عقوبتا اعدام كمان؟


كتابات حبيب صالح موجودة بكتير مواقع على النت, و رغم انو أنا وياه فكريا نلتقي بأقل من 10% من الأمور.. بس هالشي لا يمكن يخليني أفهم للحظة وحدة اللي انعمل فيه

هلأ اكيد الشغلة ما بتستاهل اعدام و انا ضد الاعدام العمى يقتلو روح مشان كم جملة

رح روح نام و احلم