أمهات المؤمنين .. الحلقة الأولى

[أبومريم]

الأرثوذكسية يا أبو مريم تبيح الطلاق ولكن لأسباب صعبة وقليلة ..والأفضل للحل والزساطة اما عند الاستحالة في ذلك فالطلاق

المسيحية - وخاصة الأرثوذكسية - لا تأخذ على الإسلام " الطلاق " بحد ذاته بل سهولة الطلاق

عزيزي نيقولا اشكر لك تفهمك مرة أخرى
ولكن كلامي هذا للتوضيح
الطلاق ليس سهلا عندنا كما تتخيل
ولكن المسلمين هم من فرطوا في دينهم حتى تخيل الناس أن هذا هو ديننا
فعندما يحدث أي خلاف بين الزوج والزوجة وضع الله حلولا كثيرة منها الهجر والوساطة
حيث قال في القرآن
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً)(النساء:35)
ولكن المسلمين الغير ملتزمين بدينهم أصبحوا عنوان سيئ للإسلام
وشكرا لك

[:: NooR ::]

الإسلام دين يلائم الفطرة، ويعالج الواقع، بما يهذبه ويبعد به عن الإفراط والتفريط، وهذا ما نشاهده جليا في موقفه من تعدد الزوجات، فإنه لاعتبارات إنسانية هامة، فردية واجتماعية، أباح للمسلم أن يتزوج بأكثر من واحدة.


وقد كان كثير من الأمم والملل قبل الإسلام، يبيحون التزوج بالجمّ الغفير من النساء قد يبلغ العشرات، وقد يصل إلى المائة والمئات، دون اشتراط لشرط ولا تقييد بقيد فلماء جاء الإسلام وضع لتعدد الزوجات قيدًا وشرطًا.


فأما القيد فجعل الحد الأقصى للزوجات أربعًا، وأما الشرط الذي اشترطه الإسلام لتعدد الزوجات فهو ثقة المسلم في نفسه أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المأكل والمشرب، والملبس والمسكن، والمبيت والنفقة، فمن لم يثق في نفسه بالقدرة على أداء هذه الحقوق بالعدل والسوية حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة .
قال تعالى :.
(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). (النساء: 3).
وقال - عليه الصلاة والسلام -: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا - أو مائلاً". (رواه أهل السنن وابن حبان والحاكم).
والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، لا مجرد الميل القلبي، فإن هذا داخل في العدل الذي لا يستطاع، والذي عفا الله عنه وسامح في شأنه، قال سبحانه وتعالى :.
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل). (النساء: 129).


الحكمة في إباحة التعدد :.
إن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة التي ختم بها الرسالات، لهذا جاء بشريعة عامة خالدة تتسع للأقطار كلها، وللأعصار قاطبة، وللناس جميعًا.


إنه لا يشرع للحضري ويغفل البدوي، ولا للأقاليم الباردة، وينسى الحارة، ولا لعصر خاص مهمِلاً بقية العصور والأجيال.
إنه يقدر ضرورة الأفراد وضرورة الجماعات، ويقدر حاجاتهم ومصالحهم جميعًا.


فمن الناس من يكون قوي الرغبة في النسل، ولكنه رزق بزوجة لا تنجب، لعقم أو مرض أو غيره، أفلا يكون أكرم لها وأفضل له أن يتزوج عليها من تحقق له رغبته مع بقاء الأولى وضمان حقوقها ؟.

ومن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة، ولكنه رزق بزوجة قليلة الرغبة في الرجال، أو ذات مرض، أو تطول عندها فترة الحيض، أو نحو ذلك، والرجل لا يستطيع الصبر كثيرًا عن النساء، أفلا يباح له أن يتزوج بأخرى حليلة بدل أن يبحث عنها خليلة ؟.

وقد يكون عدد النساء أكثر من عدد الرجال - وخاصة في أعقاب الحروب التي تلتهم صفوة الرجال والشباب - وهنا تكون مصلحة المجتمع ومصلحة النساء أنفسهن أن يكن ضرائر لا أن يعشن العمر كله عوانس محرومات من الحياة الزوجية، وما فيها من سكون ومودة وإحصان، ومن نعمة الأمومة، ونداء الفطرة في حناياهن يدعو إليها.


إنها إحدى طرائق ثلاث أمام هؤلاء الزائدات عن عدد الرجال القادرين على الزواج :.

1 - فإما أن يقضين العمر كله في مرارة الحرمان.
2 - وإما أن يرخي لهن العنان ليعشن أدوات لهو لعبث الرجال الحرام !.
3 - وإما أن يباح لهن الزواج برجل متزوج قادر على النفقة والإحسان.

ولا ريب أن هذه الطريقة الأخيرة هي الحل العادل، والبسلم الشافي، وذلك هو ما حكم به الإسلام.
(ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (المائدة: 50).


هذا هو تعدد الزوجات الذي أنكره الغرب على المسلمين وشنع عليهم، على حين أباح تعدد العشيقات والخليلات، بلا قيد ولا حساب، ولا اعتراف بأي التزام قانوني أو أدبي، نحو المرأة أو الذرية التي تأتي ثمرة لهذا التعدد اللاديني واللا أخلاقي فأي الفريقين أقوم قيلا وأهدى سبيلاً ؟.



لي عودة للرد ع باقي التساؤلات

[:: NooR ::]

ويبدأ سن البلوغ عند البنات عادة في العاشرة من العمر ويمتد حتى سن الثالثة عشرة حيث يطرأ على جسم البنت عدة تغييرات وكذلك يطرأ تغييراً في تصرفاتها ووظائف أعضائها.

ومن الممكن أن يحدث البلوغ قبل هذه السن ( ما قبل الثامنة ) ويسمى البلوغ المبكر أو يتأخر لما بعد الرابعة عشرة من العمر ويسمى البلوغ المتأخر وإليك أختي المسلمة بعض البيان لهذين الحدثين بشيء من التفصيل ..

ومن أسباب البلوغ المبكر :

1- أسباب وراثية.

2- أسباب فسيولوجية.

3- أسباب تتعلق بتغيرالمناخ.

4- حالات مرضية عند الفتاة كحالات القلق النفسي وحالات التهاب الغدة النخامية وبعض أورام المبيض.




يعني تغيير المناخ له أثر، ولك ان ترجع لأي كتاب علمي أو موقع لتجد ان للمناخ أثر في ذلك، وأنه في زمن الرسول عليه السلام، كان سن البلوغ متقدّم جدا


ولك ان تبحث بذلك.


وتزول الدهشة أيضاً عندما يعلم أن عائشة قد تقدم لها قبل محمد أحد الخاطبين!.
فقد ذكر بعض المؤرخين أن جبير بن المطعم بن عدي تقدم لخطبة عائشة، وحدث بذلك أبويه فقبلا بادئ ذي بدء وذهبا إلى أبي بكر راغبين في إتمام الزواج.. غير أنهما خشيا بعد قليل أن يترك ابنهما دين آبائه، ويعتنق الإسلام متأثرًا بأصهاره، فتريثا في الأمر، وبدا لهما أن يرجئاه.
وهنا جاءت خولة بنت حكيم إلى أبي بكر تذكر أن النبي –صلى الله عليه وسلم- يتجه إلى طلب عائشة، وذهب أبو بكر إلى المطعم يسأله: أهو باق على رغبته في خطبتها لابنه؟ فاعتذر إليه، وترك له حرية التصرف.
وعندئذ لم يبق هنالك وعد ولا عهد، وتم زواج محمد من بنت أبي بكر

لو طبقنا المعايير الغربية على حياتنا نحن العرب اليوم، لعدَّ الغربُ كثيرا مما نمارسه غريبا ومستشنعا، فكيف الحال بعادة عند العرب مضى عليها أربعة عشر قرنا من الزمان، فلم يكن الزواج من الصغيرات مستنكرا في أعرافهم، ولو كان كذلك لعاب كفار ذلك الزمان على النبي صلى الله عليه وسلم زواجه من عائشة رضي الله عنها، ولوجهوا إليه سهام النقد والاتهام، ولم ينتظروا حتى يأتي قسس أمريكا ومستشرقوا الغرب ليوجهوا إليه تلك المطاعن.


لقد كانت عادة زواج الصغيرات في العرف العربي عادة معروفة، فقد تزوّج عبد المطلب الشيخ الكبير من هالة بنت عمّ آمنة في اليوم الذي تزوّج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبيّة هي آمنة بنت وهب.


وتزوّج عمر بن الخطّاب رضي الله عنه من بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في سنّ جدّها، كما أنّ عمر بن الخطّاب عرض بنته الشابة حفصة على أبي بكر الصدّيق وبينهما من فارق السنّ مثل الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم و عائشة رضي الله عنها.


كل هذه المعطيات تدل على أنه ليس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها ما يعيب لا من ناحية العرف الاجتماعي، ولا من ناحية الطب والصحة البدنية

[:: NooR ::]

كاتب النص الأصلي : ma7aba

اسمحيلي اخت نور هذا الكلام بالنسبة لغير المسلم مهما كان دينه يدعى مهزلة واسف لهذه الكلمة ولكن هذا هو الواقع تقول امر الهي سأقول لك على من تضحكين لست مسلم لأسلم بهذا الكلام

لم أفهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[:: NooR ::]

" الطلاق مصيبة ، الطلاق كارثة ، الطلاق جريمة في حق الأسرة ، يجب أن نمنع حدوث الطلاق في المجتمع .. إلخ "
لقد كثرت الأحاديث وتعددت الشكاوى من الطلاق أنه يخرب البيوت ويشرد الأطفال دون أن نلاحظ أن الطلاق قد يكون رحمة للأسرة


إن فشل الزوجين في حياتهما الزوجية وعدم استقرارهما يترتب عليه أحد أمرين هما :
استمرار الحياة الزوجية بينهما مع وجود النكد وسوء المعاشرة والشقاق والنزاع ، أو الافتراق بالطلاق ، حيث يذهب كل منهما في سبيله


الطلاق ليس للتسلية ولا لتنفيس الغضب كما يفعل بعض الأزواج الجهلة الذين يوقع أحدهم الطلاق على الزوجة عند أي خلاف أو غضب ، فتثور عصبيته الحمقاء ، ولا يرى مهدئـًا لها سوى الطلاق ، أو يريد فرض رأيه على زوجته وإرغامها على فعل ما يريده ، فيحلف عليها يمين الطلاق معلقـًا ، كأن يقول : " إذا فعلت كذا فأنت طالق " أو " إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق " ، إن صنفـًا من الناس أساءوا استعمال حق الطلاق الذي جعله الله بيد الزوج لإزالة عصمة النكاح عند وجود الحاجة لا تبعـًا للهوى واستجابة للجهل والانفعال .

الإسلام حذر من التساهل في استخدام حق الطلاق ، وجعل الطلاق علاجـًا نهائيـًا لداء الشقاق بين الزوجين بعد فشل الصلح والإصلاح ، بل حرَّم الإسلام على المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب قاهر ، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : [ أيَّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ حرَّم الله عليها أن تريح رائحة الجنة ] ، ولذا فإن على المرأة أن تكون أكثر وعيـًا لهذه المسألة ، وأن تكون أكثر صبرًا ومقاومة وسعيـًا من أجل استمرار الحياة الزوجية بأي ثمن.

إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .
إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : [ لا ضرر ولا ضرار ] .


الإسلام يفترض أولاً ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجية قائمة بين الزوجين ، حتى يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين.

غير أن الإسلام وهو يحتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنما يشرع لأناس يعيشون على الأرض ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذا العقد ، إذا تعثر العيش ، وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل الإنصاف لكل من الرجل والمرأة


واعتبر الطلاق آخر العلاج ، بحيث لا يصار إليه إلا عند تفاقم الأمر ، واشتداد الداء ، وحين لا يجدي علاج سواه ، وأرشد إلى اتخاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الزوج في الصبر والتحمل على الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض الأمور ، إبقاء للحياة الزوجية ، ( وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ).

وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزاً إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج

وأرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً في العلاقة الزوجية ، وميل زوجها إليها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة ، ويكون له الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها ، بأن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية ، أو المالية ، ترغيباً له بها وإصلاحاً لما بينهما.

وشرع التحكيم بينهما ، إذا عجزا عن إصلاح ما بينهما ، بوسائلهما الخاص.

كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتجرب قبل أن يصار إلى الطلاق ، ومن هذا يتضح ما للعلائق والحياة الزوجية من شأن عظيم عند الله.

وفي الوقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثاره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها الصغار ، ولقريباتها من بعدها ، حتى يكبروا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى النفوس فقال صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة ) ، وحذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت) ، وقال عليه الصلاة والسلام: ( أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ، قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله