مخالفة للدستور والقانون... السلطات السورية لن تطلق سراح ميشيل كيلو

[VivaSyria]

افادت منظمات حقوقية الثلاثاء ان السلطات السورية لم تطلق سراح الكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى بعد ان تقدم المحامي العام الأول بطعن في قرار محكمة النقض الذي قضى بالإفراج عنهما.

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان النائب العام تقدم يوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض الغرفة الجنائية (رئيسة المحكمة القاضية سلوى قضيب - المستشار كامل عويس- المستشار هشام الشعار)وممثل النيابة العامة بمحكمة النقض الغرفة الجنائية ,إضافة إلى المخاصمين ( الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى ) .

وذلك لوقوع خطأ مهني جسيم إرتكبته هيئة "المحكمة المخاصمة" بالقرار الذي اتخذته محكمة النقض الغرفة الجنائية والذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما و الإفراج عنهما فورا,و هذا اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض الذي صدر الأحد 2/11/2008 وحتى بعد تقديم المحامي العام لهذا الطلب من المفترض ان يفرج عنهما بعد ظهر الثلاثاء لانه لاسلطة تستطيع وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض الا صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة لمحكمة النقض .

ومع انضمام النائب العام إلى عمليات انتهاك القوا نيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي .

وهذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها المحامي العام في دمشق لوقف إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو منذ اعتقاله. فقد سبق أن أصدر قاضي الإحالة أمراً بالإفراج عن كيلو بكفالة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 لكن قاضي التحقيق قام بتوجيه تهم جديدة وأخطر لكيلو من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته بناء على التهم الجديد. وقد اتهمت حينها منظمات حقوقية المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن "في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته".

جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.


المرصد السوري - كلنا شركاء

[VivaSyria]

مأساة مستمره... لك حتى القضاء التعن دينو بهالبلد...

ماعد في حكي.

[zen]

مخالفة للدستور والقانون

؟؟
مستغرب ؟؟؟

[رجل من ورق]

مين عم يخالف مين صار ؟

[yass]

ليش في دستور و في قانون و في بطاطا بهالبلد؟؟

الله يكسّر ايديهون الهي!


الحرية لصوت الضمير

[sona78]

ما عاد في شي مستغرب
والقضاء ملتعن ربو كم زمااااااااااااااااااااااا ااان
الا اذا هي اول قضية بتتواصل معها يا فادي
ويا رب تكون اخر قضية .... ولو اني ما بتوقع