رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بصرف 11 عاملاً بعد التحقيق في أكبر ملفات الفساد بدمشق

[عطر سوريا]

أغلق قرار المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء رقم 5580 ورقم 5581ملفاً من أكبر ملفات الفساد في محافظة دمشق.

‏‏ ويقضي القرار حسب ما ذكرته صحيفة ( الثورة ) المحلية بصرف 11 عاملاً من بينهم أمين السر العام ومدير دوائر الخدمات السابقة وعدد من رؤساء الدوائر الخدمية ومهندسي المناطق اضافة لعامل اداري وسائق.‏‏‏
وسبق صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء تحقيقات اثبتت تزوير البعض وتلقي رشوى من البعض الآخر وجاء القرار بعد موجة واسعة من مخالفات البناء والخلل الوظيفي في دوائر خدمية بعينها. ويأتي قرار الصرف من الخدمة كرد طبيعي لمجموعة ارتضت على نفسها اساءة الامانة الملقاة على عاتقها خاصة انها طالت مفاصل عالية في السلم الوظيفي ويبقى المهم استكمال التحقيق لينال المخطىء الحساب وان لا يقتصر الامر على صرف من الخدمة وعفا الله عما مضى.‏‏‏
إن صرف المزور أو المرتشي من الخدمة لن يكون كافياً فالاساءة للأموال العامة والخاصة يحتاج لحساب عادل ويجب أن يطال كل من تورط معه فلا يمكن لأمين سر عام أو مدير دوائر الخدمات أن يكونا فاسدين في جزيرة كلها من الصالحين وانما هناك اشخاصاً ومجموعات في الانساق العليا والدنيا تؤسس لاستمرار حالة الفساد ولايمكن الحد من توسعها الا بتطهير المجتمع من براثن هؤلاء.‏‏‏
ومشهد الفساد الذي نكتب عنه اليوم في محافظة دمشق يوجد على شاكلته في مواقع عديدة في القطاع العام كشف القليل منها وما خفي اعظم.‏‏‏