الدولار يرتفع لأعلى مستوياته في 7 أشهر

[هدوء البحر]

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع مقابل سلة من ست عملات رئيسية أمس مستمدا الدعم من انخفاض حاد في أسعار النفط والسلع الأولية ما أثر سلبا أيضا على العملة الاسترالية.

وواصل الدولار الاسترالي انخفاضه ليسجل أدنى مستوى منذ أربعة أشهر مقابل الدولار الأميركي حيث فتح البنك المركزي الاسترالي الباب أمام خفض أسعار الفائدة مما دفع المستثمرين لتوقع خفضها في سبتمبر المقبل. وتراجع اليورو أمام الدولار بعد بيانات اقتصادية اميركية مشجعة صدرت أثارت تفاؤلا بشأن الآفاق الأوسع للاقتصاد.

وحذر صندوق النقد الدولي من أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في ظل وصول الضغوط التضخمية إلى مستويات قياسية واستمرار أزمة أسواق المال واحتمالات تعرض المنطقة لجولة جديدة من الأزمات الاقتصادية.

وذكر الصندوق في تقريره السنوي عن اقتصاديات منطقة اليورو أن معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار السلع شديدة التذبذب وهي الطاقة والمواد الغذائية يظل «تحت السيطرة بصورة كبيرة» كما أن التضخم بشكل عام سوف يتراجع بنهاية العام المقبل.

وقال أليساندرو ليبولد القائم بأعمال مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي إن تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر ينطوي على مخاطر في حد ذاته، مشيرا إلى أنه يرى الخيار الأفضل حاليا للسياسة النقدية الأوروبية هو الإبقاء عليها دون تغيير.

وأشار ليبولد إلى أن الأزمة المالية العالمية الراهنة مازالت تمثل تهديدا لاقتصاد منطقة اليورو وأن صندوق النقد الدولي قد يقلص توقعاته بشأن معدل نمو اقتصاديات المنطقة خلال العام الحالي والتي تبلغ حاليا 7, 1%. كان معدل التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى مستوى قياسي خلال يوليو الماضي مسجلا 1, 4% بما يزيد عن ضعف المستوى المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي وهو 2% مما يزيد احتمالات إقدام البنك على زيادة جديدة في سعر الفائدة.

ويعتبر المراقبون الوضع الراهن الخيار الأقل مشيرين إلى التهديدات المتناقضة التي تقيد عمل البنوك المركزية الكبرى، فهناك خطر تراجع نسبة النمو بحلول أواخر السنة الحالية.

ويبدو أن تأثيرات الخطة الواسعة لاحتواء أزمة الرهن العقاري ستكون اقل مما هو متوقع من اجل تحريك عجلة الاستهلاك الذي يعتبر احد الأعمدة الرئيسية لتحفيز النمو. كما لا يستبعد اقتصاديون أن يكون النمو سلبيا في الفصل الرابع في ظل التحديات الماثلة باحتمال تفاقم أزمة الرهن العقاري وتباطؤ الطلب العالمي.