موقع إعلان دمشق : في سجن صيدنايا: أدوات النظام تقدم على الإخلال بالنظام العام.

[VivaSyria]

مرّ اليوم أسبوع على بداية أحداث سجن صيدنايا، ولم تنكشف بعد كلّ تفاصيل المجزرة التي حدثت هناك.. والنظام مع أجهزته الأمنية هو من يتحمّل مسؤولية المأساة ونتائجها، باستخدامه الزائد للعنف وللرصاص الحيّ .
فحتى بافتراض أنه كان هنالك بين السجناء من يتحمّل فرديّاً مسؤولية قانونية عن أيّ عمل عنيف- وهذا ليس احتمالاً قويّاً حتى الآن -، فقانونية وجود السجناء في السجن أساساً أمر مشكوك فيه ما لم يثبت العكس، إذ تمّ اعتقالهم من دون إجراءات قانونية، بل حسب "أعراف" حالة الطوارئ، ثمّ قُدِّموا –بعضهم- إلى محاكمة أمام محكمة استثنائية لم يعد ممكناً الدفاع عن وجودها ومخالفتها للأصول القانونية والقضائية.
وفوق ذلك، إنهم يتعرّضون في سجنهم إلى معاملة وظروف غير إنسانية، كان آخرها منع زيارة عائلاتهم لهم، مما أدّى إلى حالة توتّر شديدة وقلق مشروع وإشاعات عديدة، بين من هم خلف القضبان وذويهم خارجها.
في التصريح الرسمي الوحيد الذي صدر عن النظام، هنالك إشارة إلى أن السجناء المعنيين محكومون "بجرائم التطرّف والإرهاب"، وذلك ابتزاز ودغدغة "غير مشروعين" للقوى الأجنبية الحساسة لهذا الأمر، ومجافاة فظة للحقيقة، أيضاً حتى إثبات غير ذلك بطرق تلتزم معايير العدالة المتعارف عليها بين شعوب الأرض وهيئاتها الدولية. وربما أن من كان بين السجناء على علاقة بالقتال في العراق ضد الاحتلال الأميركي ( واعتقل في طريق العودة!) أو الشروع فيه أو النية على ممارسته، لم يكن يرى في تلك اللحظة تعارضاً بل تشجيعاً من السلطة بشكل من الأشكال. تلك أيضاً مسألة يمكن معالجتها قانوناً أمام محكمة مستقلة عادية. ذلك عدا عن كونها مسألة قابلة للتفهّم من الجميع، والتأييد والتعاطف بين الكثيرين من أبناء شعبنا، الأمر الذي يُخفِّف على الأقل من نتائج أيّ مخالفة للقانون. موقف السلطة هنا يندرج في خانة النفاق والمتاجرة في الحالتين، وتلك مأساة لأولئك الشباب، ووصمة في جبين من يتسبّبب بها.
لكن سجناء صيدنايا متعدّدون ومختلفون أيضاً، لا ينطبق عليهم وصف واحد، إلاّ من حيث هم ضحايا سياسات النظام وتعسّفها. ذلك قد لا يشمل آخرين من سجناء صيدنايا غير السياسيين- مع انطباق القانون الإنساني على أوضاعهم أيضاً- وهم غالباً غير معنيين بما حدث.
في سجن صيدنايا –مثلاً- هنالك عمر علي العبدالله ورفاقه من الشباب الديمقراطي الذين تريد السلطة أن تجعل منهم أمثولة تؤكّد للشباب السوريين كلّهم ضرورة "انضباطهم" وابتعادهم عن أيّ شأن عام ووطني. وهنالك غيرهم من المنسيين.
لعلّ أوّل ما يبعث على الاستنكار هو إحجام السلطة عن الإفصاح عن عدد الضحايا وأسمائهم، والتعتيم الشامل على القضية، الأمر الذي يدخل في باب التشويش وإثارة الذعر والفوضى. إضافة إلى أنه لا مناص من تحقيق مستقل نزيه في هذه المجزرة، ولا بدّ من أن يلتزم المسؤولون الأصول القانونية والإنسانية.
لا يستطيع أيّ مراقب للأوضاع في الأسبوع الفائت إلاّ أن يلاحظ أيضاً كيف تبعت أحداث سجن صيدنايا "عملية تنشيط" للحملة على إعلان دمشق، من خلال اعتقال عضوي المجلس الوطني حسن قاسم وغازي قدور. إضافة إلى ارتفاع وتيرة الضغوط الأمنية على تحركات أهالي منطقة الجزيرة المطلبية المتعلقة بآثار الجفاف على معيشة الناس. فهل ما يجري تأكيد لسياسة النظام بجوهرها الأمني، قبل أن يستعجل بعضنا باستنتاجاته حول احتمال "اعتدال" النظام داخلياً بعد "اعتداله" خارجياً؟ أم أنها تجاذبات "داخلية" لا يعرف أحد كنهها على مشارف استحقاقات طارئة، ويدفع شعبنا ثمنها في جميع الأحوال؟
ونحن السوريين، الذين عانينا الكثير من التعتيم الإعلامي الدولي عمّا يحدث في بلادنا في أيام الحرب الباردة، نشعر الآن بالأسى، ونستنكر هذا الصمت الرهيب عمّا يجري، ونطالب العالم بموقف واضح معنا في كلّ ما يخصّ حقوق الإنسان، وهذا حقنا المشروع.
أخيراً.. لن يكون الحلّ العملي إلاّ بالعودة إلى جذر المسألة، من سيادة القانون واستقلال القضاء، إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، إلى إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الأساسية.
وقد تأخّرنا كثيرا!

المصدر : موقع إعلان دمشق

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -