كتاب السياحة ومستقبل مصر

[Anggelo]

تناول الفصل الخامس دراسة "علاقة قطاع السياحة بالاقتصاد الوطني، وقدرة هذا الاقتصاد على توفير السلع والخدمات للوفاء باحتياجات السائحين، ومدى الاعتماد على الخارج فى سد أى عجز قد ينشأ بهذا الِخصوص…ويبدأ..بإلقاء الضوء على مفهوم المضاعف السياحى لبيان الآثار غير المباشرة للسياحة على الاقتصاد القومي، وتم ذلك باستخدام جدول وزارة التخطيط لسنة 96/97 لأنه يحقق نتائج أفضل، وأكثر ثراءً، من استخدام المضاعف وفقاً للنموذج الكينزي. وتم تفضيل جدول وزارة التخطيط لعام 96/1997، حيث أن معاملاته تعكس بشكل أكبر طلب السياحة الوافدة التى تخضع للتحليل أساساً، والتى بلغت حوالي83% من تلك السياحة، كما يصبح الجدول رغم عيوبه؟ هو الوسيلة الوحيدة التى يمكن من خلالها تقدير واردات السياحة".

أما عن عيوب الجدول فقد وردت فى الوثيقة على النحو التالي:

1- ثبات الأسعار وعدم استدراك فترات الإبطاء.

2- لا يعكس البيانات الفعلية عن السياحة.

3- عدم تمثيل قطاع السياحة بشكل متكامل وتطلب الوثيقة إعادة تعريفه حتى يصبح قطاعاً مركباً وشاملاً لكافة القطاعات التى يوجه إليها الإنفاق السياحى مباشرة .

4- يتضح من الجدول أن التشابكات الخلفية أقوى من التشابكات الأمامية فهى ضعيفة للغاية؟ وفى استخدام المفهوم الشامل للسياحة يزيد من حجم التشابكات الأمامية والخلفية؟، مما يعنى أن قوة ارتباط قطاع السياحة بالاقتصاد أكبر من ارتباط قطاع المطاعم والفنادق وحده؟؟

كان يرجى للوثيقة ألا ترد فيها تلك التجاوزات إلا بعد إثبات صحة هذه العيوب، وفى العجالة التالية يمكن لوثيقة السياحة أن تعيد قراءة تركيب واستخدام هذه الجداول، بدءً بالنظرية واستمراراً فى التطبيق الذى تم فى وزارة التخطيط لمدة 35 عاماً وإلا ماتت هذه الجداول فى مهدها، ويسوء معه تطبيق هذا الأسلوب الرياضى فى اختبار التوازن فى أى خطة قومية، ونصبح جميعاً "كلنا قضاه وكلنا متهمون". وللعلم فإن الإجراءات العلمية والعملية التى تم بها هذا الأسلوب(30) يخضع للتسلسل التالي:

تتضح صورة كل قطاع (فى علاقاته الإنتاجية فى العمود) بمقدار احتياجاته من المستلزمات السلعية والخدمية، كما تتضح صورته (فى علاقاته التوزيعية فى السطر) بمقدار احتياجات القطاعات الأخرى منه محلياً وواردات.

أن احتياجات القطاعات من بعضها تتغير ويتغير معها المعامل الفنى ولا يبقى ثابتاً على النحو التالي:

- حسب التقدم فى الإنتاجية وكفاءة التشغيل لتعظيم القيمة المضافة فى القطاع المعني، كل ذلك فى وثائق القطاعات، ومن الوزارات على أيدى علماء الزراعة والصناعة والبترول والنقل والسياحة...على غرار إخوانهم العلماء أصحاب وثائق مشروع مصر 2020، حيث أن ما ورد فى وثائق المشروع هو هو بالجدية وبحر المعرفة والثقة التى ينهل منها فريق التخطيط من أقرانهم وإلا لصار الأمر عبثاً يبتغيه الفريقان.

- وإذا كان ثبات المعاملات له تبريره فى الأجل القصير، فى بدايات القرن الماضي، وقبل بداية الثورة الفنية، فإن الضرورة المحاسبية، ومن أجل واقعية حسابات النتيجة، والتى تعرضها الجداول، فإن أدبيات المدخلات والمخرجات فى الأمم المتحدة (SNA )، قد سايرت ما يستجد فى عمليات الإنتاج: من تطور فى المعلومات الهندسية والإحصائية وضمنتها خلايا الجدول، أو بمعنى أصح قد أوجبت استبدال الأسلوب الفنى السائد بالأسلوب المرتقب أو المستحدث، وذلك باستخدام جداول تخطيطية للتنبؤ وليست إحصائية فعلية، تعكس واقع التغير، أثناء مسيرة التنمية، مع بقاء العلاقة الخطية فى دالة الإنتاج، ولا تقف فيها المعاملات الفنية عند درجة الثبات(31).

- ويؤكد هذا الاتجاه ما ورد من أهداف الخطة الخمسية 97/98 -2001/2002 من جداول المؤشرات، عن التغير فى الإنتاج والإنتاجية ونسب الاكتفاء الذاتى – صفحات 712-718(32).

- أما عن فترات الإبطاء فإن وثائق الخطة لا تعطى تفاصيل أرقام الإنتاج ومستلزماته والناتج وعلاقاتها مع جرعات الاستثمار إلا من أصحاب وثائق القطاعات والفنيين فى الوزارات والبنك المركزي..على غرار أساتذتنا أصحاب وثائق مشروع 2020 الذى لا يتجاوز عددهم 15 عالماً، بينما زملائهم وأقرانهم فى الجهات السابقة يتعدى الأضعاف من العلماء والباحثين والفنيين يعرفون متى يحل الانتفاع بالاستثمارات بعد أن تؤتى أكلها: وعلى سبيل المثال فإن مراجعهم تقول أن الاستثمار فى النقل يؤتى ثمرته بعد تمام حيازة وسائل النقل، كما يتميز قطاع الزراعة بالبطء فى جنى الثمرات أطول من الاستثمار فى الصناعة... ولا واقع يتم استدراكه بغير ذلك... لكل من يبتغى الحقيقة بعد أن يثبت صحة فروضه.

- إن قطاع المطاعم والفنادق فى الجداول، والتى تخرجها وزارة التخطيط، ومنها جدول 96/97 فأن قطاع السياحة، رغم تسميته قطاع المطاعم والفنادق، يظهر بشكل كامل ومتكامل مع باقى القطاعات ذات العلاقة، لأن ما ينفقه السياح من مشتريات (سلع وخدمات) إنما تظهر فى صادرات الزراعة والصناعات الغذائية والسجاير والمشروبات والملابس والمنسوجات والخدمات الشخصية (ثقافية وترويحية)...كل ذلك فى عمود الصادرات فى الطلب النهائى و أرقامه كافة مرصودة بوعي، فى العمود الكلى للصادرات. وهو ما يرد فى المسوح التى يستعملها قطاع التجارة الخارجية، وذلك بمجرد قراءة الملحوظة التى يذيلها بناة الجداول فى وزارة التخطيط على قطاع المطاعم والفنادق فى أسفل وآخر صفحات "إجمالى الموارد والاستخدامات على مستوى الأنشطة (محلى ومستورد) وهى ظاهرة للعيان حسب نصها الذى يقول "الفرق بين الصادرات فى قطاع المطاعم والفنادق وإيرادات الصادرات الكلية فى ميزان المدفوعات تظهر فى القطاعات الأخرى" حسبما توحى به المسوح الإحصائية فى مجال السياحة وتتفق تلك الإيرادات مع ما يرد فى صادرات السياحة فى قسم التجارة الخارجية من نفس المجلد، واستكمالاً لإظهار الحقيقة فإن جملة إيرادات السياحة فى قسم التجارة الخارجية تنقص فقط بمقدار ما يدفعه السياح، مقابل رسوم المزارات الحكومية، ولعل القارئ ينتبه إلى أن مصروفات وإيرادات الحكومة لا تدخل فى جدول المدخلات والمخرجات اللهم إلا المصروفات السلعية والخدمية فى عمود الحكومة فى الطلب النهائى أو الباب الثاني(32).

- أما عن ريادة القطاع من عدمه، فإن ما يصيب قطاع المطاعم والفنادق، من ضعف فى علاقاته الأمامية بالذات، فإنها إصابة صحيحة ولا تحتاج إلى تعميق، لأنها تعبر فقط عن مبيعات القطاع من إقامة وغذاء… فى سطر القطاع وهى عبارة عن بدل سفر للعاملين فيه. وشأن قطاع السياحة فى سطره شأن باقى القطاعات التى تحمل نفس الملامح سواء رائدة أو غير رائدة، ونترك لقارئ الجدول حكمه فى الريادة، فقطاع السجاير والسيجار وخلافه ليس فى سطره، حتى إجمالى الاستهلاك الوسيط، سوى مبلغان وقطاع الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى كذلك، وقطاع الملابس الجاهزة وقبله قطاع الحلج والكبس لا يأخذان ميزة عمق العلاقات الأمامية على غرار قطاعات التشييد والإسكان والمرافق حيث لا تتمتع بهذه الميزة، وما العمل فى سطور القطاعات فى جدول 48×48- وزارة التخطيط، والتى تظهر فيها العلاقات الأمامية غاية فى الضعف، أو معدومة حيث سطر قناة السويس هو الصفر تماماً حتى إجمالى الطلب الوسيط (أو المربع الأول فى الجدول) والباقى كله صادرات فى الطلب النهائى (أو المربع الثاني) وكذلك أنشطة الأسمدة والزجاج والخزف والصينى وتكرير السكر فى الجدول المذكور فإن علاقتها الأمامية كذلك ضعيفة للغاية، ولا تحتاج إلى تعميق غصباً عن ليونتيف (صاحب جائزة نوبل فى هذا المجال) لإثبات مدى قوة أو ضعف العلاقات الأمامية أو مدى الريادة لأى منها.

- أما عن استخدام مؤشرات الفصل الخامس، فى الوثيقة المذكورة، فإنها مبنية على الحجم الرهيب للإيرادات السياحية لعام 96/97 (المحسوب بالطريقة الرسمية*بدون المسوح المختلفة) والذى يبلغ حوالى 3646.3مليون دولار أو 12372 مليون جنيه مصرى ويمثل ضعف الإيرادات المصرفية المحسوبة فى نطاق المسح الإحصائي*والتى تبلغ 1669.6 مليون دولار أو 5665 مليون جنيه ورفضته الوثيقة فى حين أن متوسط السائح فى الإيرادات الرسمية يبلغ حوالى 153 دولار/ليلة بينما يبلغ هذا المتوسط فى الإيرادات المصرفية حوالى 70 دولار/ ليلة لإيرادات تبلغ 2956 مليون دولار أو حوالى 10000مليون جنيه، وهذا الرقم لو تم قسمته على 23765.6 ليلة لأنجب 125 دولار/ليلة، وهو الأكثر قبولاً** لدى كتاب السياحة، وكذلك فإن متوسط إنفاق السائح لمنظمة السياحة العالمية يبلغ 907 دولار فى مصر وبقسمته على متوسط عدد الليالى للسائح وهو 6 ليلة ينجب حوالى 149 دولار وهو ما اعتبرته الوثيقة مرتفع بشكل ملحوظ - صـ117.

- كل ذلك تم فى حسابات الفصل الخامس من كتاب السياحة، رغم تحفظاتها التى وردت على الإيرادات الرسمية وعلى متوسط أنفاق السائح (منظمة السياحة العالمية) فى الوقت الذى فضلت فيه نظرياً الإيرادات المصرفية والتى "تعبر إلى حد كبير عن حقيقة ما يدخل الجهاز المصرفى من نقد أجنبي" ولم تعتبرها الوثيقة كمتغير فى حسابات الفصل الخامس. ولقد أيدت الوثيقة أسلوب المسح مع العيوب النظرية والعملية للعينات حتى ولو كانت عشوائية وممثلة، ولم تأخذ به، ولو أنه…"خطوة إيجابية ومهمة فى سبيل الحصول على قيمة موضوعية للإيرادات السياحية"-صـ111.

[Syria Man]

[karkar014]

مشكووووووووووووووووووووور

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
وحسبنا الله ونعم الوكيل