أيـن أصبحـت الدعـوى اللبنانيـة لمقاضـاة إسرائيـل علـى حـرب تمـوز؟

[ما بعرف]

واحدة من المجازر الإسرائيلية في حرب تموز (م. ع. م)
غاصب المختار


تسير وزارة العدل بخطى بطيئة في تحضيرات إنجاز الدعوى القضائية التي قررت الحكومة اللبناينة رفعها ضد اسرائيل امام المحاكم الدولية، لمحاكمتها بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» ضد الشعب اللبناني في حربها على لبنان في تموز العام ,2006 وطلب التعويض عن الأضرار البشرية والمادية التي سببتها. ومرد التباطؤ في تحضيرات الدعوى طبيعتها القانونية والسياسية الدقيقة والحساسة التي تستلزم تحضيرات كبيرة وواسعة النطاق محلياً ودولياً، خاصة اختيار مكاتب المحاماة الدولية التي ستتولى الدعوى، والتأكد من عدم تأثير اللوبي الصهيوني عليها وعلى المحكمة بحد ذاتها، وصعوبة جمع المعلومات الموثقة التي يُعتد بها امام المحاكم الدولية عن نتائج الحرب وأضرارها والتي يمكن ان تشكل سنداً قانونياً كافياً في الادعاء، إضافة الى تأخير بعض إدارات الدولة في جمع هذه المعلومات وإيداعها مدعي التمييز القاضي سعيد ميرزا المكلف جمعها كلها.
إلا ان وزارة العدل قطعت شوطاً أولياً في التحضيرات عبر تكليف ثلاثة مكاتب محاماة دولية لإقامة الدعوى، وتم تزويدها بالمعلومات والوثائق الاولية، وسيعقد اجتماع بين ممثلين لوزارة العدل اللبنانية والمحامين الدوليين في أوائل أيلول المقبل في لاهاي، للبدء في وضع الدعوى الدولية على سكة التطبيق، ومن المتوقع أن تقدم الدعوى بشكل رسمي ونهائي أواخر العام الحالي أو أوائل العام المقبل.
سير الدعوى
كيف انطلقت عملية إقامة الدعوى وأين أصبحت، وما هي المراحل التي قطعتها التحضيرات؟
في جلسته المنعقدة في الثاني من تشرين الاول عام ,2006 درس مجلس الوزراء إقامة الدعوى القضائية الدولية ضد إسرائيل، وقرر «تكليف محامين بمعاونة هيئة القضايا في وزارة العدل وفقاً لاقتراحات وزير العدل في سبيل إعداد الملف أو الملفات وتقديمها»، بعدما كان قد كلف وزير العدل السابق الدكتور بهيج طبارة تحضير دراسة وافية عن الجهة الصالحة التي يفترض أن تُقام الدعوى أمامها والتحضيرات اللازمة لذلك، وأعد تقريره بذلك، وملخصه ان هناك إمكانية لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتبين انه من الافضل إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، لأنها المرجع الصالح لمحاكمة دول، وعلى اساس تهمة الإبادة الجماعية، المستندة إلى اتفاقية جنيف الدولية لحماية الناس من خطر الإبادة الجماعية، والتي وقعتها إسرائيل قبل لبنان، خلال الحرب العالمية الثانية، للاستفادة منها سياسياً لمحاكمة النازية في ما سُمّي جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود.
وتوضح دراسة الوزير طبارة أن المادة 9 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية تعطي محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك مسؤولية إحدى الدول عن أعمال الإبادة التي ترتكبها، علماً أن جريمة الإبادة الجماعية لا يمر عليها الزمن.
أما المحكمة الجنائية الدولية، فتبين أنها ليست المرجع الصالح لأنها لا تحاكم دولاً بل أشخاص بتهم تتعلق بالابادة الجماعية وجرائم الحرب.
وبعد تقرير الوزير طبارة تم تشكيل لجنة من كبار الحقوقيين اللبنانيين، ضمت رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر الذي كلف التحضير للدعوى وتقديمها. ورئيس هيئة القضايا القاضي عاطف عون (وهي الجهة المكلفة بموجب القانون تمثيل الدولة اللبنانية في إقامة الدعوى)، ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب غسان مخيبر الذي تولى المساهمة في متابعة جمع المعلومات والوثائق.
وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة بحضور وزير العدل شارل رزق، ودرست نقاط الملف والاتجاه الواجب اتخاذه، وبنت قرارها على اساس الاعتماد على معاهدة فيينا للإبادة الجماعية، وتم تكليف القاضي ميرزا جمع كل الأدلة والمعلومات والوثائق والوقائع المتعلقة بالملف. وبناء لذلك باشر القاضي صادر اتصالاته الدولية وراسل العديد من مكاتب المحاماة الدولية والاختصاصيين الحقوقيين الدوليين الكبار، للاستشارة وتحديد وجهة السير، وكلف بعد طول اتصالات ثلاثة مكاتب محاماة دولية واحد فرنسي واثنين بريطانيين، ويجري بحث إمكانية تكليف مكتب محاماة اميركي متخصص في الدعاوى الدولية، للاستفادة من خبرة المدارس الحقوقية الثلاث الفرنسية والبريطانية والاميركية، علماً أن صادر سبق واتصل بمكتب جيمس بيكر (وزير الخارجية الأميركية الأسبق) وهو من كبار مكاتب المحاماة في العالم للمشاركة في الدعوى، فرفض ربما بناء لضغوط اللوبي الصهيوني في اميركا.
ووجه القاضي صادر كتاباً إلى وزير العدل يطلب فيه الطلب إلى مجلس الوزراء دفع سلفة مالية من أجل المصاريف الأولى لتحضير الدعوى وبلغت قيمة السلفة مليوناً وستمئة ألف دولار، مفصلة في كيفية توزيعها. وباشر القاضي صادر على خط آخر ترجمة الوثائق التي يمكن أن تشكل أدلة دامغة على إدانة اسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.
تقرير اللجنة الدولية
واستفادت اللجنة من تقرير اعدته لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف، حضرت الى لبنان في 23 تشرين الثاني عام ,2006 وأجرت كشفا مطولا على المناطق التي طالها العدوان ووضعت تقريرا وافيا طويلا جدا من 83 صفحة مطبوعة، خلصت فيه الى ادانة اسرائيل وحملتها «المسؤولية الدولية عن انتهاك القوانين الانسانية الدولية، بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان»، واصفة اعمالها بانها «جرائم حرب». خاصة لجهة استخدام القنابل العنقودية خلال الساعات القليلة السابقة لوقف الاعمال الحربية. كما أكدت المسؤولية الفردية (للمسؤولين العسكريين الاسرائيليين) عن جرائم الحرب التي ارتكبت في لبنان.
وأكدت اللجنة أنه «من المهم ان يواصل مجلس حقوق الانسان الاهتمام وبذل الجهود لضمان تحقيق العدالة للضحايا، ومساءلة الجناة عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان، وإلا فلن يتم وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب».
وأرسلت وزارة العدل نسخة من هذا التقرير إلى مكاتب المحاماة الثلاثة لاعتماده كوثيقة أولى في إقامة الدعوى، كونه يشمل نواحي كثيرة من التحقيق الميداني عن طبيعة العدوان وما جرى خلاله والاسلحة المحرمة التي استخدمتها اسرائيل وحجم الخسائر في الارواح والممتلكات والتهجير الجماعي الذي حصل من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق اخرى.
أساس الدعوى
يقول القاضي صادر إن صعوبة إقامة الدعوى ضد اسرائيل تكمن في ضرورة شموليتها واحتساب عدم ارتدادها سلباً على لبنان، إذ ان الخصم وهو اسرائيل ليس خصماً عادياً بل قوة دولية متمكنة سياسياً ومالياَ، من هنا ضرورة حبك الدعوى بشكل محكم وجمع كل الادلة والبراهين والاثباتات التي تثبت النية الجرمية لدى اسرائيل في ارتكاب جرم الإبادة الجماعية ضد مجموعة لبنانية معينة أولاً (وهي الطائفة الشيعية) عبر القتل المتعمد للرجال والنساء والأطفال وتدمير المنازل والابنية والمصانع وكل وسائل الإنتاج والعيش، وضد لبنان بصورة أعم لأن العدوان طال ايضاً كل المناطق اللبنانية وسقطت ضحايا من كل الطوائف والمناطق.
ولضمان النتيجة أجرى صادر ومعاونوه في وزارة العدل استقصاءات وبحثاً دقيقاً عن الجهات الحقوقية الدولية التي يمكن الوثوق بعدم ارتهانها للوبي الصهيوني لمنع تأثيره عليها، كما جرى العمل على ترجمة الوثائق والإثبات المتوافرة وهي قليلة نسبياً، وتم تجهيز المتوافر منها لإرسالها إلى مكاتب المحاماة الدولية الثلاثة، وسيجري تزويدها بالمزيد فور جهوزه، وهذا الامر يحتاج الى الوقت الطويل والمال الكثير، خاصة لجهة تعبئة الاستمارات الخاصة بالمتضررين فرداً فرداً، وترجمتها للانكليزية، وإرسالها لمكاتب المحاماة.
وفي هذا السياق، وجه القاضي صادر عبر «السفير» نداء الى كل طرف رسمي أو حزبي أو سياسي يملك من المعلومات الموثقة وضعها بتصرف وزارة العدل ليساهم في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المسندة لتزويد مكاتب المحاماة بها بعد ترجمتها.
وقد وضعت وزارة العدل في حسابها أن حظوظ ربح الدعوى خاضعة لمجمل العناصر التي تحيط بهذه الدعوى، سياسياً ولوجستياً، خاصة لجهة معرفة القضاة الذين سيتولون المحاكمة، والموظفين والكتّاب ورؤساء الاقلام المعينين في المحكمة التي ستنشأ، عدا عن التكهن بما يمكن ان تفعله اسرائيل بمواجهة هذه الدعوى، وهي يمكن ان ترفض اقامة المحاكمة، لأن قانون محكمة لاهاي ينص على ضرورة موافقة الدولة المتهمة على المحاكمة.
وفي هذا الشق، فإن الجانب اللبناني سيعمل على استمرار ملاحقة إسرائيل ولو عشر سنوات أمام كل المحافل الدولية بتهمة ارتكاب الابادة الجماعية، فيما لو رفضت اسرائيل تشكيل المحكمة. وسيتم درس اللجوء إلى أطر أخرى من الملاحقة القانونية الدولية إلى جانب محكمة العدل الدولية.
ويبدو أن ضعف الإمكانات وتأخير بعض إدارات الدولة وعدم وجود جهاز متخصص ومتفرغ يتولى جمع كل المعلومات والترجمات، هو الذي أدى وسيؤدي إلى مزيد من التأخير في تحضير ملف الدعوى بشكل نهائي، وهو الأمر الذي تسأل عنه الحكومة ووزير العدل تحديداً، ولماذا لا تتحرك الوزارة والحكومة بشكل أكثر جدية وسرعة فيتم تكليف فريق عمل متفرغ ومتخصص لهذه المهمة الوطنية الكبيرة؟ ومع ذلك فإن العديد من ادارات الدولة لا زالت تجمع المعلومات ولم تنته بعد، إلا أن القاضي ميرزا يتسلم تباعاً كل ما يصله ويضمه الى الملف.
ويرد البعض في وزارة العدل سبب التأخير إلى ضرورة إجراء مسح شامل وكشوفات دقيقة مثبتة، لان الدعوى ستقام امام هيئة دولية عالية و ليست «مزحة» فلا يمكن الاستخفاف بأي دليل ولا بالعمل بحد ذاته.