الإستراتيجية الأمريكية ... وتقاطع الأهداف مع الكولونيالية التوسعية الصهيونية

safie07 · 19/02/2008

تحياتي لكل الاعضاء

نظرا لموقع القضية الفلسطينية المهم في حياتنا (الرقمية على الاقل).. و اغناءا للنقاشات الدائرة في المنتدى السياسي.. و محاولة لتنويع المواضيع حتى لا يطغى عليها طابع فكري واحد.. سأنقل اخر مواضيع نايف حواتمة حول "الإستراتيجية الأمريكية ... وتقاطع الأهداف مع الكولونيالية التوسعية الصهيونية" المنشور هذا اليوم على صفحات الحوار المتمدن في حلقات نظرا لطول الموضوع نسبيا.. على امل تفاعل الاعضاء مع افكاره.

الانقسام الفلسطيني … غياب المشروع الوطني الموحد ... القفز نحو الحل الإقليمي

القضية الفلسطينية هي نتاج مشاريع وأهداف الكولونيالية والاحتلال العسكري، وأهداف تقاطع مصالح الإدارة الأمريكية والتوسعية الإسرائيلية وإستراتيجيتها في المنطقة الإقليمية، ذاتها المنطقة التي تشهد حروباً منذ عقود مديدة، وتهدد بحروب "استباقية" جديدة، بدلاً من تحويلها إلى منطقة أمن جماعي يؤكد بها على حقوق الإنسان والتعددية الثقافية، والديمقراطية التعددية والحريات الأساسية والحقوق المدنية. لهذه الأسباب تعارض الولايات المتحدة العودة بالقضية الفلسطينية إلى مرجعية قرارات المجتمع الدولي، الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، لتحقيق السلام المتوازن. لقد أعلن بوش في "إسرائيل" أن الأمم المتحدة "عجزت" عن حل القضية الفلسطينية، "متجاهلاً عمداً" دور الولايات المتحدة في تعطيل كل القرارات الدولية بشأن الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي، ودوره طيلة سبع سنوات عجاف في الانحياز الأعمى لحكومات شارون ـ أولمرت، ومساندتها في حروبها على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

اللاءات الصهيونية و "رؤية بوش"

بذات السياق يمكن تفحص زيارة بوش، التي تواكبت مع "نصيحة" البيت الأبيض بـ "عدم توقع اختراقات"، على الرغم من ترديد بوش في كلمته بأن ثمة "فرصة تاريخية للتوصل إلى سلام هذا العام وقبل انتهاء الولاية"، مشدداً على أن "يتفهموا أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض إملاءاتها، إلا أننا سنساعد ونحن راغبون في المساعدة". وفرض الإملاءات يقصد بها عدم مواجهة اللاءات الصهيونية في منظورها للتسوية، قوى اليمين الصهيوني العنصري والديني السلفي الأصولي المتطرف في الائتلاف الحاكم، ممثلاً في حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني العنصري، وحزب "شاس" المتدين والمتطرف، اللذان يفرضان أجندتهما على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في جهود الاستيطان والسيطرة على الأرض الفلسطينية. والآن حزب ليبرمان يستقيل من حكومة أولمرت، لمجرد أن بدأت المفاوضات على قضايا الصراع الأساسية، وغداً يستقيل حزب شاس بمجرد طرح قضية القدس على طاولة المفاوضات، وهكذا تدور الدائرة بأقصى اليمين التقليدي والأصولي على جانبي خط الصراع في منطقة الشرق الأوسط، يغذي كل منهما الآخر في ادعاءاته وأطروحاته.
بين اليمين ويمين قوى الوسط (كاديما وحزب العمل)، فإن رئيس الحكومة أولمرت يؤكد أنه لن يفرط في إيديولوجية التوسع الصهيونية، ويؤكد ذلك دخوله في السباق الدموي الاستيطاني مع "ليكود" باتهامه زعيم هذا الحزب المتطرف نتنياهو بأنه قد "خضع لإرادة الولايات المتحدة، وفرط في التراث التوسعي (المسمى زوراً في أدبيات اليمين الصهيوني) أرض إسرائيل التوراتية".
لقد فرضت اللاءات الصهيونية نفسها على خطاب بوش في زيارته، الذي لم يعلن التزام الولايات المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة على أراضي عام 1967 المحتلة، ومدينة القدس الشرقية عاصمة لها، وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194، بل طالب بتعديلات على خط الهدنة، وتأكيده "دولة إسرائيل اليهودية" بالمعنى الإثني الإيديولوجي العنصري ومخاطره على حق العودة، وعلى عرب 1948. وأنتجت زيارته مخاطر جديدة على القضية الفلسطينية، على المجموعة السياسية المتنفذة المعبر عنها "بفريق أوسلو" و "المرتدين عن وثيقة الوفاق الوطني التوحيدية" أن تفحصها جيداً، لاستخلاص العبر والاستحقاقات الوطنية الإستراتيجية والوطنية الوحدوية المطلوبة، ففي مخاطر الزيارة موقف الإدارة الأمريكية الراهنة، رغم وعود بوش؛ فهو ينطلق من الرؤية الصهيونية للحل التي أكد عليها عام 2004 بوعوده لشارون بـ "عدم الانسحاب إلى حدود العام 4 حزيران/ يونيو 1967، والموافقة على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى "إسرائيل"، وعدم الإقرار والقبول بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم وفق القرار الأممي 194، في سياق "ورقة الضمانات الأمريكية" التي منحها لشارون (14/4/2004)، لقد ورد هذا كله في بيانه "إدخال تعديلات على خط الهدنة عام 1949"، والتفريق بين "المستوطنات الإسرائيلية المرخصة وغير المرخصة" والقفز عن القرارات الدولية والشرعية الدولية، بما قاله بالأخذ بعين الاعتبار "الحقائق الجديدة" أي المستوطنات، وبالذات الكتل الكبرى. كما حمل إعلانه مخاطر على مدينة القدس الشرقية المحتلة عام 1967، بعد هذا لا يكفي أن يردد على مسامعنا كلمات "دولة فلسطينية مستقلة ومستمرة".
لقد سعى بوش لإرضاء "إسرائيل" في تأكيده سياساته حول قضايا التفاوض، متحيزاً لها فيما يتعلق بكل ما هو جوهري، حق العودة والقدس، فضلاً عن "تمليكها سلطة القرار" في كل ما يعتبر حقاً من حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من مرجعية القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ودفعه بالتسوية انطلاقاً من الرؤية الإسرائيلية لتنفيذها، ومسبقاً نقول لن يكتب لها النجاح، وأمامنا تجربة أوسلو حيث لم يكتب لها تقدم ونجاح ووصلت إلى الجدار، بسبب من استبعاد المرجعية للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومجمل القرارات الصادرة ذات الصلة، وكان من الممكن تحديدها كمرجعية للمفاوضات، وتم استبعادها لعدم صدق النية للتوسعية الصهيونية لإقامة السلام الحقيقي والشامل في المنطقة بأسرها، إن السير الفلسطيني في هذه المتاهة، سيعمق الانقسام الداخلي الفلسطيني بدلاً من تجاوزه بما أُجمع عليها وطنياً ممثلاً إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (26 حزيران/ يونيو 2006) (راجع كتاب حواتمة "الانتفاضة ـ الاستعصاء ـ فلسطين إلى أين ... ؟!"، وكتاب "أوسلو والسلام الآخر المتوازن").
وستعمل الإدارة الأمريكية على تنفيذ هذه الرؤية الإسرائيلية ـ الأمريكية للحل، فالتدخل الأمريكي لصالح "إسرائيل" سافر ومنحاز، وما زال يواصل المفاوض الفلسطيني ـ فريق أوسلو ـ والمرتدين عن وثيقة الوفاق الوطني بعثرة أوراق القوة الفلسطينية الوحدوية، وسيجدون أنفسهم في نهاية الأمر أمام الورقة الأمريكية الوحيدة التي لا يمكن للشعب الفلسطيني القبول بها، فلن يوافق على ابتلاع حقوقه بالأرض والعودة والقدس مقابل ما يمكن تسميته دولة ـ كيان ـ مجرد من السيادة وإن سُمّي دولة، منزوع السلاح، لا يسمح له بالسيطرة على أجوائه ومعابره وموارده.
ويمكن أيضاً الملاحظة بسهولة أن من بين أهداف زيارة بوش يبرز هدف دعم أولمرت عشية تقرير "فينوغراد"، الدعم الكبير في الكلمات الحميمية الشخصية، لتعزيز فرص البقاء في الحكم بعد صدور تقرير "فينوفراد"، وهو الآن لم يعد بعد إعلانه يهدد الحكومة بالسقوط، وبدون نتائج "فينوغراد" وبحسب استطلاع نتائج "مؤشر السلام الأكاديمي" الذي تجريه كل شهر جامعة تل أبيب، ونشرته صحيفة "هآرتس" مطلع الشهر الماضي (كانون الثاني/يناير)، فإن الزيارة وحفاوة الكلمات المتبادلة، تحمل في معنى من معانيها الضغط الأمريكي لدعم أولمرت، الذي يطالبه الرأي العام "الإسرائيلي" بالاستقالة، بنسبة 66 % من إجمالي "الإسرائيليين"، و55 % من المصوتين لحزب كاديما الحاكم، ولجنة "فينوغراد" نشرت تقريرها الثاني والنهائي في 30 كانون الثاني/ يناير، عن نتائج تحقيقها في إخفاقات القيادة الإسرائيلية خلال حرب العدوان على لبنان صيف 2006، وفشلها في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية "لإسرائيل". كما يمكن الملاحظة أن ائتلاف اليمين ويمين الوسط الصهيوني الحاكم راهناً يعمل تحت إملاءات اليمين الصهيوني العنصري والآخر السلفي الأصولي المتطرف (إسرائيل بيتنا وحزب شاس)، اللذان يفرضان أجندتهما على هذا الائتلاف الصهيوني حتى بعد خروج حزب ليبرمان من الائتلاف الحكومي. أما اليمين ويمين الوسط (كاديما وحزب العمل)؛ وكلاً منهما له أسبابه؛ فقد دخلا (أولمرت وباراك) في سباق على باروميتر إيديولوجية التوسع الصهيونية، يدلل على ذلك موقف أولمرت في السباق الدموي للاستيطان ودخوله السباق مع اليمين الإصلاحي الصهيوني التقليدي "ليكود" باتهامه زعيم هذا الحزب المتطرف نتنياهو بأنه قد خضع لإرادة الولايات المتحدة، وفرط في التراث التوسعي (المسمى زوراً في أدبيات اليمين الصهيوني) "أرض إسرائيل التوراتية".

نايف حواتمة
- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -

العدد: 2196 -
2008 / 2 / 19

- يتبع -

عمرو الحسيني · 21/02/2008

لا أدري كيف غفلت عن قراءة هذه المشاركة
مشكورة أخت صفية عليها

وأعتقد أنها كلمة مسؤولة تعيش الواقع الإسرائيلي والفلسطيني
وأظن أن السيد حواتمة قال بأن قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف الأصولي هي التي تفرض أجندتها على الحكومة الإسرائيلية الحالية ومن قبلها كان شارون التوراتي وهو يميني متطرف رئيساً للحكومة قبل أولمرت ولو لاحظت فإن الكنيست الإسرائيلي دوماً يهتز ويقوم ويقعد لدى إثارة موضوع القدس أو الانسحاب من أراض محتلة أو الاستيطان

ولعلك تذكرين أن إسحاق رابين الذين وقع اتفاق أوسلو مع عرفات وكان بصدد اتفاقية مع السوريين وما يسمى بوديعة رابين تم اغتياله من قبل قوى اليمين هذه

فأعود للقول إن كان التطرف والإرهاب الإسرائيلي والفكر المؤسس لهذا الكيان قد بني على آراء وأفكار دينية أو تم تجيير هذه الأفكار لخدمة مصالح هذا الكيان في فترة من الزمن من قبل قوى اليسار

فلابد بالمقابل أن ينشأ فكر مضاد وتطرف مضاد من قبلنا يحارب هذا النوع من التطرف والإرهاب مبني على أساس ديني وهذا هو الواقع الفلسطيني من أواخر السبعينات وبداية الثمانينات وحتى الآن

عطر البرتقال · 23/02/2008

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : عمرو الحسيني

لا أدري كيف غفلت عن قراءة هذه المشاركة
مشكورة أخت صفية عليها

وأعتقد أنها كلمة مسؤولة تعيش الواقع الإسرائيلي والفلسطيني
وأظن أن السيد حواتمة قال بأن قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف الأصولي هي التي تفرض أجندتها على الحكومة الإسرائيلية الحالية ومن قبلها كان شارون التوراتي وهو يميني متطرف رئيساً للحكومة قبل أولمرت ولو لاحظت فإن الكنيست الإسرائيلي دوماً يهتز ويقوم ويقعد لدى إثارة موضوع القدس أو الانسحاب من أراض محتلة أو الاستيطان

ولعلك تذكرين أن إسحاق رابين الذين وقع اتفاق أوسلو مع عرفات وكان بصدد اتفاقية مع السوريين وما يسمى بوديعة رابين تم اغتياله من قبل قوى اليمين هذه

فأعود للقول إن كان التطرف والإرهاب الإسرائيلي والفكر المؤسس لهذا الكيان قد بني على آراء وأفكار دينية أو تم تجيير هذه الأفكار لخدمة مصالح هذا الكيان في فترة من الزمن من قبل قوى اليسار

فلابد بالمقابل أن ينشأ فكر مضاد وتطرف مضاد من قبلنا يحارب هذا النوع من التطرف والإرهاب مبني على أساس ديني وهذا هو الواقع الفلسطيني من أواخر السبعينات وبداية الثمانينات وحتى الآن

نعم......اوافقك اخ عمرو الحسيني
واذكر انني قرات قبل فترة مقال للامم المتحدة حيث انها صرحت في مقال لها بانه اذا ارادت ان تحقق اهادفها في هذه البقعة((الوطن العربي وافريقيا))فانها ستستخدم الجانب الديني للتاثير في النفوس ايجابيا
فنحن شعوب يدخل الدين في تكوينها النفسي.....اما الايدولوجيات الاخرى...والحركات العلمانية فانها لا تصلح لنا ولن تحقق مصالحنا....باختصار ما لا يصلح لنا لا يصلح لنا

عمرو الحسيني · 24/02/2008

يعني أنا برأيي أن معظم الحروب التي ستنشب من الآن وحتى قيام الساعة يوم القيامة يعني

هي حروب دينية عقائدية وقد صرح بذلك النبي المرسل جورج دبليو بوش عندما قال بأن الحرب على الإرهاب هي حرب صليبية هذا النبي الذي يقول بأن الله أتاه في البيت الأبيض وأوحى إليه ما يفعل - تعالى الله عما يقول - نجح أصلاً في الحملة الانتخابية بتأييد قوى اليمين المتطرف ومندوبوه راحوا يدخلون الكنائس ويقنعون الناس بالتصويت لبوش وأنه اختيار الرب ومشيئته ولابد من إنفاذ هذه المشيئة

يعني قبل أن أنتقد الزعامات الدينية في بلادنا وخرافاتها ومشاكلها أجد مادة دسمة للسخرية من ما يحدث في أمريكا وهيمنة قوى اليمين المتطرف التي جرت أمريكا لحربين وتحاول جرها للثالثة قبل انتهاء ولاية النبي الجديد بوش

المطارد رقم 1 · 24/02/2008

هل سيفيق الفريق الأوسلوي المفاوض من نومه واحلامه وركضه خلف السراب
أما كفاهم صفعة أولمرت عندما قرر بعد مؤتمر أنابوليس في استمرار بناء المستوطنات بالقدس
والمجازر اليومية والحصار الخانق ألم يفهم هذا الطرف الفلسطيني المشكوك في فلسطينيته ألم يتعلموا الدرس
متى سيفهمون أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بالقوة
هل ستعطينا اسرائيل حقنا مجانا وعلى طبق من ذهب

بعتقد الانقسام الفلسطيني رح يستمر وحله الوحيد انه نترك اسرائيل وامريكا لانهم ما بيدعمونا دون مقابل او حباً فينا وهم بيقتلونا يوميا بسلاحهم
الحل هو المقاومة لا غير القوي هو من بيده القرار وأوراق الضغط ليس المفاوض الضعيف
التوحد خلف راية مقاومة المحتل وحق العودة وعدم الاعتراف بما يسمى باسرائيل

تحياتي الك

safie07 · 17/03/2008

الرؤية الفلسطينية ... وإنجاز أهدافها

مرة أخرى؛ فلسطينياً المطلوب هو تحقيق الرؤية الفلسطينية، لا رؤية بوش، رؤية إنجاز أهداف العودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والرؤية الوطنية الديمقراطية في الوحدة الوطنية وتنفيذ مستلزماتها وبناء مؤسساتها، بديلاً عن الاحتكارية الأحادية والثنائية باتفاقات المحاصصة والحروب الأهلية المدمرة كما وقع منذ 8 شباط/ فبراير 2007 حتى يوم الناس هذا. إن تشكيل لجان مفاوضات "الحل النهائي" بعيداً عن مرجعية قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وغياب المرجعية الوطنية العليا المشتركة لإدارة كل العمليات السياسية التفاوضية، ستراوح مجدداً في سقف الرؤية الأمريكية ـ الإسرائيلية الصهيونية للتسوية، ثم تصل إلى الجدار أسوةً بحلول أوسلو وكامب ديفيد2، وفي ظل استصدار قوانين في الكنيست تقوض أي انسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة عام 1967، القدس الشرقية بالكامل، ومن غور الأردن، ودون أن نغفل دور الحراك والسيولة الحزبية في "إسرائيل"، وقد بدأت عشية نشر تقرير لجنة "فينوغراد" بانسحاب الحزب اليميني العنصري "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي الصهيوني الحاكم، مع تواصل محموم لما يسمى "خلق حقائق على الأرض"، والموجود الراهن وحده يعرض حلول الدولة والعودة إلى طريق مسدود، حين لا تكون دولة فلسطينية قابلة للحياة و"مستمرة" بحسب تعبير بوش، في ظل الكتل الاستيطانية الكبرى وتقطيع الأوصال.
على الصعيد الإقليمي والعربي، يمكن تلمس الخطوط الرئيسية في خطاب الرئيس بوش الاتحادي السابع والأخير أمام الكونغرس الأمريكي، وهو خطاب "وداعي"، تضمن العديد من الموضوعات، على رأسها مكاسب الولايات المتحدة في العراق، وتحذيره من الانسحاب العسكري المتسرع، وتكرار تهديداته لإيران، ودعوته إلى إعلان الدولة الفلسطينية في عام 2008 دون تحديد حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، فضلاً عن القضايا الأمريكية الداخلية وعلى رأسها الاقتصاد و "تباطؤه على المدى القصير" كما أسماه، وتحذير مجلس الاحتياط المركزي (البنك المركزي الأمريكي) من حدوث تباطؤ للنمو الاقتصادي عام 2008.
الرسالة الأساسية هي داخلية، والخطاب يفتقر إلى "الطموح" البلاغي الخطابي المعتاد، والذي طبع خطاباته السابقة، بسببٍ من أمرين داهمين وضاغطين على البيت الأبيض وهما الوقت، والانتخابات الأمريكية، الناخبون وتطلعهم إلى ما بعد ولايته، المطالبات الداخلية الضاغطة لإصلاح "الضمان الاجتماعي"، وموضوعة الهجرة غير القانونية، وقد أشار لها الخطاب دون اتخاذ قرار بحلها.
وفي القضية العراقية، وهي القضية التي سيورثها لمن بعده، الإدارة التي ستلي إدارته، لم يقدم أي وعود جديدة بسحب القوات أو تخفيضها، مماطلاً في أنه "ينتظر التوصيات التي يعمل على إعدادها الجنرال بتريوس"، مركزاً بالقول: "علينا أن نقوم بالعمل الصعب اليوم، وذلك حتى ينظر الناس بعد سنوات من اليوم، إلى الماضي ويقولون إن هذا الجيل كان في مستوى اللحظة، وانتصر في قتال صعب تاركاً وراءه منطقة مفعمة بالأمل، وأمريكا أكثر أمناً"، ويمكن من بين هذه السطور إدراك المقصد. كذلك على صعيد دعوته إلى الإعلان عن الدولة الفلسطينية عام 2008، وربطها بـ "أمن إسرائيل" المصطلح الفضفاض غير المحدد والمعرّف صهيونياً، والمفتوح على العدوان والاغتصاب، وقد وردت في قول بوش "دولة فلسطينية مسالمة وديمقراطية ستكون مصدر أمن دائم" ... أي لـِ "إسرائيل". أما الخلاصة عربياً؛ يمكن العودة إلى الخطوط الرئيسية للإستراتيجية الأمريكية، لما بعد بوش وموقع العرب و "إسرائيل" بها، الوثيقة المكونة من مئة صفحة، واستغرقت صياغتها ثلاث سنوات، شارك فيها 400 من كبار خبراء السياسة الأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في الجانب المخصص بها لما أسمته "إدارة الأزمات من جانب القوة الأمريكية" ومصالح أمنها القومي، وتهميشها لمصالح الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة، واستبعاد الاستقرار الإقليمي من أولوياتها.