اعتصام 300 سوري امام محكمة أمن الدولة

[حسون]

تجمع حوالي 300 سوري غالبيتهم من الاكراد أمس الاحد امام محكمة امن الدولة في دمشق حيث جرت محاكمات ناشطين اكراد واحدهم حكم عليه بالسجن سنتين كما افاد مراسل وكالة فرانس برس .




وردد المتظاهرون بالكردية والعربية حرية حرية و لا للاحكام العرفية و نريد الديمقراطية وحملوا يافطات تطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ولم يتدخل حوالي 15 عنصرا من قوات مكافحة الشغب اوفدوا الي المكان.

وحمل عدة ناشطين في مجال حقوق الانسان صور الشيخ الكردي محمد معشوق الجزنوي الذي لم تتوافر معلومات عن مصيره منذ خروجه قبل خمسة ايام من مركز الدراسات الاسلامية في دمشق كما قال محامي حقوق الانسان انور البني.

وحكمت محكمة امن الدولة، وهي محكمة استثناء، بالسجن عامين علي عبد الرحمن محمود علي العضو في حزب العمال الكردستاني الذي ينشط من اجل الاستقلال في جنوب شرق تركيا.

وقال البني انه اتهم بالانتماء الي جمعية سرية تهدف الي اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمه لجهة اجنبية .

ومن جهة اخري ارجأت المحكمة الي 19 حزيران (يونيو) المقبل جلسة محاكمة الشاب الكردي شفان عبدو المعتقل منذ اكثر من سنة اثر الاحداث الدامية في شمال سورية التي وقعت في آذار (مارس) 2004.

كما حددت الجلسة المقبلة لمحاكمة محمود علي محمد المسؤول في حزب الوحدة الكردي والذي اعتقل منذ اكثر من سنة الاحد المقبل.

وقررت المحكمة اخلاء سبيله وسيحضر الجلسة الاسبوع المقبل وهو حر كما اوضح البني.

وقال البني رغم كل المطالبات والقرارات الا ان السلطات السورية ما زالت مصرة علي قمع المجتمع والتحرك السياسي بواسطة اجهزة الامن ومحكمة امن الدولة العليا غير القانونية .

وقد اوقفت الشرطة العديد من اعضاء الحزب الكردي السوري في شمال البلاد كما اعلن الخميس رئيس حزب ياكيتي الكردي السوري حسن صالح لقناة العربية الفضائية.

وقال صالح ان اعضاء كثيرين من الاحزاب الكردية قد اعتقلوا في الايام الاخيرة، ولم يحدد عددهم ولا اسباب اعتقالهم. واضاف صالح ان حملة الاعتقالات يتعرض لها الاكراد علي رغم العفو الرئاسي في 30 آذار (مارس) الماضي عن 312 كرديا معتقلا . واكد ان هذا العفو لم يطبق بالكامل لأن اكثر من مائة من الكرد ما زالوا معتقلين .

ويشكل الاكراد في سورية الذين يبلغ عددهم 1.5 مليون نسمة، حوالي 9% من سكان البلاد ويقيمون بشكل اساسي في شمال البلاد. ويطالبون الي جانب الاعتراف بلغتهم وثقافتهم بالاعتراف بحقوقهم السياسية والادارية.

"أ. ف. ب."