على نحو ما تتغير الأنظمة يكون مستقبل البلدان

[yass]

ياسين الحاج صالح



التغيير يدق الأبواب في المشرق العربي. بأيد خارجية؟ ربما. تحت راية الديمقراطية؟ حتما. لكن مستقبل بلاد المشرق سيكون رهنا بمساحة التقاطع بين

الضغط الخارجي والمبادرة الداخلية.

في المجرّد، ثمة احتمالين أقصيين وسلسلة من الاحتمالات المتوسطة. الاحتمال الأقصى الأول هو أن الخارج يحتكر التغيير والداخل منفعل سلبي. الاحتمال الثاني قوامه الداخل يتولى عملية الإصلاح والتغيير دون أن يكون للخارج دور فيهما. الاحتمالات الوسيطة هي مشاركة متفاوتة النسب بين الطرفين. ونميل إلى الجزم بأنه كلما كان دور الداخل في التغيير أكبر كان هذا أكثر مواتاة للديموقراطية والاستقرار في آن معاً. وبالعكس، يكون التغيير أضعف إثماراً بقدر يتناسب مع دور الفاعلين الخارجيين فيه. وينبغي ألا تختلط هذه المسألة بمسألة القدرة على إحداث التغيير: قد يكون الخارج هو الأقدر، لكن توطين التغيير هو الذي يضمن استدامته.

في العراق كان قرار التغيير وتنفيذه وتولي الأمور بعده بيد الولايات المتحدة، فيما كانت المشاركة الإيجابية للداخل العراقي محدودة جدا. الحالة القصوى العراقية تمثل نموذجاً مستقلا: التغيير عبر الغزو والاحتلال، أو ما قد نسميه الشكل العراقي لتغيير الأنظمة. والصلة ليست عرضية بين التغيير عبر الغزو وبين ما تلاها من انهيار الدولة وتفجر عنف يمزج المقاومة والإرهاب والنزاع الاهلي. فـ"الخارج" (الأميركي ـ البريطاني أساساً) القائم بالتغيير غريب عن "الداخل" موضوع التغيير، وبفعل غربته يميل إلى تصوّر شيئي للداخل العراقي وهندسي للعملية التغييرية، والتصوّرات الهندسية مولدة دوما للعنف والإرهاب. ثم إن التغيير ليس انتقالا سلبيا من حال إلى حال بقدر ما هو فاعلية اجتماعية يتمرس الناس عبر المشاركة فيها في التحكم بها وتوجيهها والسيطرة عليها. بعبارة أخرى، تشكل المشاركة في التغيير والتحكم بالتغيير وجهان لعملية واحدة، نسميها تملك التغيير. ومن المفهوم تاليا أن التمرّس بالتغيير وتملكه يكون أدنى حين يأتى التغيير من الخارج، حتى لو كان "هدية" غيرية من الغير.

الحال اللبناني مختلف. لا ريب في تأثير مهم للخارج ظهر إلى العلن بعد التمديد للرئيس لحود في خريف عام 2004، واتخذ شكل قرار دولي في تشرين الثاني من العام نفسه، والتقت في إصداره وإعلان إرادة تنفيذه دول الغرب الكبرى. وتصعّد العامل الدولي إلى ضغوط مباشرة شملت تلويحا باستخدام القوة ضد سوريا بعد اغتيال الرئيس الحريري في شباط 2005. لكن دور الداخل اللبناني كان حاضراً قبل الاغتيال، وصار بالغ الأهمية بعد الاغتيال. وفي الأصل، يعتقد ان الرجل اغتيل لأن له ضلعاً في إصدار القرار الدولي 1559. ما يعني، إن صح، أن الحريري الذي "مثّل" داخلاً لبنانياً غير مكتمل التشكل كان يصبو إلى إنهاء نظام الهيمنة الذي يحكم بلاده واستكمال مقوّمات "الداخلية" اللبنانية. أما بعد 14 شباط 2005 فقد كان نزول اللبنانيين إلى الشارع يعكس إرادتهم بالمشاركة المباشرة في عملية تغيير نظام حكمهم وللشكل الهيمني للعلاقة السورية اللبنانية، الذي كان اغتيال الحريري نقطة بدء انهياره المتسارع بدل أن يمدد عمره. لقد حكم "إعدامه" بالإعدام على نظام الهيمنة. في هذا المعنى كان الحريري قرباناً لفصم شكل علاقة لم يستطع فصمه وهو حي. وفي هذا المعنى قدّم اللبنانيون شهيداً كبيراً لاستقلالهم، فوق إسهامهم المليوني المباشر في التغيير وصنع مستقبل بلدهم.

النموذج اللبناني يتمثل، تالياً، في مساحة تقاطع واسعة بين الداخل والخارج. واتساع المساحة هذا يضمن تقليل احتمال الانهيار العام والنزاع الأهلي. يضمن أيضاً قطع الطريق على وراثة الخارج الأميركي أو الأميركي الفرنسي للخارج السوري في السيطرة على الحياة السياسية اللبنانية.

ليس هذا وجه الخلاف الوحيد بين النموذجين اللبناني والعراقي. ففي لبنان كانت المشاركة الداخلية كما تجسدت في "انتفاضة الاستقلال" عابرة للطوائف، فيما تمحورت السياسة العراقية بعد العهد الصدامي حول الطوائف قانونياً وليس واقعياً فحسب. لا نعني أن لبنان آخذ بالتحرّر من الطائفية، ما نعنيه أن السيطرة على الانقسام الطائفي تكون اكبر حين يشارك لبنانيون من منابت طائفية متعددة في تغيير نظام الهيمنة الذي كان يحرص على إدارة انقساماتهم. ولا نعني أن لبنان هو "المستقبل الماضي" للعراق بالضرورة، بل إن ما نعنيه هو ان الضعف السياسي للمجتمع العراقي بعد عقود من الطغيان البعثي، جعل من مياه السياسة التي كانت محجوزة تجري اليوم في أقنية طائفية. وهو ما ينسجم مع مصلحة نظام الهيمنة الأميركي في العراق.

من وجوه الاختلاف الأخرى أن الاحتجاج اللبناني اتخذ شكلاً سلمياً، ما أتاح اتساع القاعدة الاجتماعية للمشاركة فيه، وما فتح الباب أمام مشاركة أنثوية واسعة. فيما كان الشكل العنفي لتغيير النظام في العراق ولمقاومة الاحتلال طارداً للنساء من الميدان العام ومقلصا للمشاركة الاجتماعية. فالشكل العنفي للتغيير والسياسة، في كل مكان، ذكوري الميل ومضاد للنساء، ونخبوي ضيق القاعدة.

وجه اختلاف إضافي بين النموذجين اللبناني والعراقي هو دور الشباب الكبير في عملية التغيير اللبنانية، فيما لم يكن لافتاً دور الشبان العراقيين، رغم أنه في حكم المؤكد انهم هم المحاربون، وان أكثر "جيش المهدي" هو الشيعي من الشبان. الدلالة هنا أن حصة لبنان في صنع مستقبله أكبر من حصة العراق.

والخلاصة أنه لا يمكن للصلة بين السلمية والعلانية واتساع المشاركة وعبور الطوائف وشمول الجنسين في لبنان، وبين نقائضها في العراق، أن تكون عرضية ومقطوعة العلاقة بشكل التغيير وبتوقعات ما بعد التغيير في البلدين.

هناك نموذج ليبي يبدو للوهلة الأولى نقيضا للنموذج العراقي. لكن وراء الاختلاف الظاهر ثمة تماثل أساسي في حيثية داخل/ خارج. في الحالين التغيير خارجي حصراً. التغيير الليبي محدود قصّر عن إسقاط النظام، خلافاً للتغيير العراقي، لكن في الحالين المبادرة للخارج ومساحة التقاطع الداخلي معه معدومة.

وماذا عن سوريا؟ هناك ضغوط خارجية قوية، وطوق عزلة محكم حول النظام. لكن يبدو ان الضغوط تهدف إلى تغيير في النظام لا إلى تغيير النظام. لماذا؟ لأسباب عديدة. أولها الدرس المستخلص من التجربة العراقية: إسقاط النظام وإلغاء الدولة يقود إلى انفجار المجتمع ضد نفسه وضد المحتلين. وضع اللااستقرار العراقي مزعج للأميركيين. و1500 قتيل أميركي ليس شيئاً هيناً. ثانيها، ما يبدو من جدوى دفع النظام في سوريا نحو تغيير ذاته أو حتى الانقلاب على ذاته بمزيد من الضغوط. هنا قد يكون ثمة تغيير خارجي بوكالة داخلية، بطريقة تذكر بعنصر الوكالة في الدور الإقليمي السوري. في هذا شبه مهم مع النموذج الفرعي الليبي.

هذا يجعل احتمال الشكل العراقي للتغيير مستبعداً. وهذا من حسن حظ الشعب السوري. فالغزو مؤذن بخراب عام وليس فقط بسقوط النظام. بالمقابل من المرجح أن تكون مشاركة الشعب السوري في العملية التغييرية أقل مما هي في لبنان وأكثر مما هي في العراق وليبيا. ومساحة تقاطع العامل الخارجي والمبادرة الداخلية أضيق من الجار الصغير، وأوسع من نظامي الروائي صدام والفيلسوف معمر.

وهنا ينبغي إدخال عامل زمني. فمساحة التقاطع قد تكبر مع الزمن إذا بقيت الضغوط الخارجية ثابتة على مستواها الحالي.

لكن أين الاحتمال الأقصى الآخر: تغيير داخلي حصراً مع مساحة تقاطع داخل/ خارج معدومة أو بالغة الضيق؟ هذا الاحتمال غير موجود ببساطة. فقد نجحت نظم الحكم العربية في إغلاق الداخل واستئصال السياسة والتغيير منه. التغيير مؤسسة في "الخارج" اسمها الانتخابات، أما في "الداخل" فالتأبيد جهاز اسمه السلطة.

هذا يقول لنا شيئا عن سبب انعدام التغيير من الداخل، لكنه بالطبع لا يقول لنا شيئاً عن سبب مبادرة الخارج إلى التغيير، بعد أن كان السند الأول للمحافظة والاستقرار. من أجل أن نعرف السبب ربما ينبغي معرفة الأحوال الداخلية لأهل "الخارج" الذي يغيرنا.
------------------------------------------------------------------------------------

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

[minime1967]

لتغيير يدق الأبواب في المشرق العربي. بأيد خارجية؟ ربما. تحت راية الديمقراطية؟ حتما. لكن مستقبل بلاد المشرق سيكون رهنا بمساحة التقاطع بين
.......................................

ذكرتني بالأغنية القديمة للمطربة هيام يونس :


دق بواب الناس كلها , وبلأخر دقو بوابي

بتتسكر أبواب الناس , قلبي بينسى كل الناس , وما بينسى أغلى حبابووووووووووووووووو