صراع نسائي عراقي حول الدستور الجديد

[العاشق مننا]

صراع نسائي عراقي حول الدستور الجديد


فيما بدأ العد التنازلي للانتهاء من صياغة الدستور العراقي الجديد، بدت الساحة النسائية العراقية منقسمة بشدة على نفسها داخل وخارج لجنة كتابة الدستور إلى 3 جبهات تلتقي في بعض النقاط الخاصة بالحقوق النسائية، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وتختلف في أخرى.

وكان أبرز تلك النقاط كون الإسلام مصدرا أو المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يتفق مع تطلعات النساء من العرب الشيعة والسنة وتعارضه الجمعيات النسائية الليبرالية والعلمانية، في حين اختلف السنة والشيعة حول استحداث محاكم مذهبية كبديل عن قانون الأحوال الشخصية.

وتقول ربى حميد مجيد الشماع الناشطة (من العرب السنة) بحقوق المرأة لـ"إسلام أون لاين.نت": "نطالب بأن يكون الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع، ونحن بهذا نتفق مع أخواتنا من قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية) والتي تشكل النسبة الكبرى في لجنة كتابة الدستور".

وأشارت "ربى" إلى أن نساء العرب السنة والشيعة يرفضن "ما يطالب به العلمانيون والليبراليون والمنضوون تحت قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي (ليبرالي) وقائمة التحالف الكردستاني (ليبرالي) والحزب الشيوعي العراقي (علماني) بأن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع وليس المصدر الأساسي، كما نرفض أن تسن قوانين وضعية وليست مستندة إلى الثوابت الشرعية".

محاكم مذهبية

إلا أن الدكتورة آلاء السعدون (سنية) عضوة لجنة صياغة الدستور قالت لـ"إسلام أون لاين.نت": "النساء السنيات والشيعيات متفقات على ألا تتضمن مسودة الدستور ما يخالف أيا من ثوابت الشريعة، لكنْ هناك اختلاف بيننا وبينهن حول مسألة قانون الأحوال الشخصية الذي تحاول النسوة من القائمة الشيعية استبدال محاكم دينية مستندة إلى المذهب به، وهذا الذي لا توافق عليه النسوة من العرب السنة كما ترفضه نظيراتهن من العلمانيات والليبراليات. ونطالب بأن يرجع إلى قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959، حيث يلبي متطلبات جميع العراقيات والعراقيين على مختلف ديانتهم ومذاهبهم".

على الجانب الآخر، أكدت صفية السهيل سفيرة العراق في القاهرة والناشطة في مجال حقوق المرأة بأنهن حصلن على تعهدات من التحالف الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق ومسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق والسيد حميد مجيد موسى الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي والدكتور حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) "بضمان حقوق المرأة العراقية وأن يكون الإسلام أحد مصادر التشريع وليس المصدر الأساسي، وأن تتمتع المرأة بخوض غمار السياسة مساواة بالرجال، وأن تتبوأ مناصب رفيعة ومتقدمة بالدولة العراقية الجديدة".

وحول وجهة نظر النساء الكرديات، قالت الدكتورة منيرة عبدون عضوة لجنة صياغة مسودة الدستور عن الأكراد: "اتفقنا على ضرورة مساواة المرأة بالرجل، وألا يكون هناك أي تمييز، وأن يمنع ويجرم استخدام العنف ضد المرأة، وأن تحجم أعراف وتقاليد العشائر التي يحاول زعماء العشائر العراقية على اختلاف عرقياتهم تضمينها بمسودة الدستور كي تكون المرأة شيئا ثانويا في الحياة الاجتماعية" على حد قولها.

تراشقات


عراقيات من أنصار التيار الإسلامي خلال تظاهرة لهن الثلاثاء


وكان عدد من الجمعيات الليبرالية المعنية بحقوق المرأة في العراق قد نظمت الثلاثاء 9-8-2005 اعتصاما بوسط العاصمة بغداد للمطالبة بمزيد من الحقوق في الدستور الجديد. وفي صورة صارخة لمدى الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر تراشقت مجموعة من نساء التيار الإسلامي كن يقمن باحتجاج في نفس المنطقة بالكلمات مع الليبراليات.

ورددت نساء التيار الإسلامي هتافات مثل "نعم نعم للإسلام. قرآننا دستورنا ودستورنا قرآننا". أثناء قيامهن بمسيرة قرب ميدان الفردوس حيث نظمت الاحتجاجات.

وكان الساسة الشيعة الذين كانوا يستحوذون على 13 مقعدا من مجموع 25 بمجلس الحكم العراقي المؤقت السابق قد أقروا قانونا حمل رقم 137، ويقضي بأن تعالج جميع قضايا الزواج والطلاق والإرث على أساس مذهبي. الأمر أثار احتجاجات من جانب المنظمات النسوية؛ لكونه يشجع الطائفية مما دعا المجلس إلى التراجع عنه وإلغائه.

وتشارك 17 امرأة ضمن لجنة صياغة الدستور المؤلفة من 71 عضوا، وذلك بحسب النسبة التي خصصها للمرأة قانون إدارة الدولة العراقية الذي سن من قبل أعضاء مجلس الحكم المنحل في أواخر عام 2003 والذي اعتبر دستورا مؤقتا للعراق والذي حدد تواريخ العملية السياسية. فوفقا لهذا القانون تقرر أن تقدم مسودة الدستور الدائم الجديد في 15-8-2005 للجمعية الوطنية العراقية على أن يعرض للاستفتاء في أكتوبر المقبل، ثم تجرى انتخابات الجمعية الوطنية العراقية على أساس هذا الدستور الدائم في منتصف ديسمبر 2005 بشرط ألا يرفض من قبل ثلثي سكان أي 3 محافظات خلال الاستفتاء.

5 أيام فقط

ويأتي الصراع بين السياسيات العراقيات في وقت لم يتبق فيه سوى 5 أيام على الموعد المحدد لعرض مسودة الدستور الدائم أمام الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان).

كما تأتي مطالبهن وسط خلافات كبيرة تشوب مسودة الدستور بين الأكراد والشيعة والسنة كل على حدة، حيث بدأت اجتماعات على مستوى زعماء وقيادات الأحزاب والتيارات السياسية من داخل وخارج الحكومة خلال الأيام الماضية بغرض مناقشة قضايا حيوية تمثل نقاط خلاف قوية مثل الفدرالية ومداها وقضية توزيع الثروات، وهي المطالب التي يقول المراقبون إنها تجعل من مطالب النساء العراقيات على اختلاف قومياتهن ومذاهبهن مطالب هامشية .

[krimbow]

نقلتو من المنبر لمكانو الطبيعي