الحجز احتياطيا على أعضاء مجلس إدارة شركة "النماء"ضماناً لـ 1.7 مليار ليرة

[yass]

ألقت وزارة المالية الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس إدارة شركة النماء للصناعة وهي إحدى شركات مؤسسة دعبول الإقتصادية وذلك ضماناً لتسديد ما يزيد عن مبلغ مليار وسبعمائة مليون ليرة سورية.

وشمل قرار الحجز الاحتياطي أعضاء مجلس إدارة الشركة وأموال زوجاتهم وأولادهم وهم: أحمد دعبول وزاهر دعبول وبراء دعبول ومحمد فؤاد الحمصي وإيمان محمد حسام الدين مطر بازي المنجد وآلاء عبد الواحد قات وعرفان الجدة.

كما شمل قرار الحجز الإحتياطي أيضاً الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركات المدينة لشركة النماء للصناعة وهي مجموعة دعبول الإقتصادية والشركة المتحدة للصناعات البتروكيماوية وشركة دعبول والسادات للسلفوكيماويات .

وقال زاهر دعبول نائب رئيس مجلس إدارة شركة النماء وعضو مجلس الشعب ردا على سؤال لسيريانيوز حول خلفيات الموضوع إن "قرار الحجز الاحتياطي ألقي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وليس على الشركة ذاتها بناء على قرار لهيئة الأسواق المالية وعلى ما افترضوا أنها مخالفات إدارية لدى أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم القيام بخطوة احترازية تتمثل بالحجز الاحتياطي" .

وعما إذا كان يقر بحدوث مخالفات أدت الى اتخاذ القرار قال دعبول " لا أقر بل ان الجهات المذكورة إفترضت وجود مخالفات إدارية واتخذت القرار علماً أن هذه المخالفات الإدارية المفترضة إنما جرت داخل الشركة وليس ضماناً لحقوق الدولة ونحن بدورنا سنقوم بمتابعة الخطوات القانونية لرفعه ومعالجة الموضوع وفق الطرق المتبعة".

وعلمت سيريانيوز أن قرار الحجز "جاء بناء على تدقيق وتحقيق هيئة سوق الأوراق المالية الذي كشف وجود مخالفات في آلية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغفلة ".

وشركة النماء هي إحدى مؤسسات دعبول الاقتصادية التي تضم مؤسسة دعبول للبلاستيك ومؤسسة دعبول للأملاح الكيميائية ومؤسسة دعبول للنقل وشركة التوزيعي التسويقية .

وزاهر دعبول هو صناعي ونائب في مجلس الشعب عن مدينة دمشق بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نيسان الماضي.

وأقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع القانون المتضمن إعادة تقويم وتحويل الشركات بما يسمح للشركات التحول من شركات فردية أوعائلية إلى شركات مساهمة.

ويعطي هذا القانون الحق لأي مؤسسة فردية أو شركة بإعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمتها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم, وكذلك إعطائها الحق بالتحول إلى شركة ذات صفة قانونية أخرى أو الاندماج بين شركة وأخرى.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المحفزات والمشجعات التي توفر "أفضل الشروط" لتتمكن هذه الشركات من التحول من شركات فردية وعائلية إلى شركات مساهمة وأشكال قانونية جديدة.

وتخضع الشركات العائلية والفردية لضرائب دخل عالية إذا ما قورنت بالشركات المساهمة التي دعمها القانون 51 لعام 2006 وفرض عليها معدل ضريبة لا يتجاوز الـ 14%.



المصدر: سيريانيوز