بعد عام من الجدل الذي أثير بقمة الجزائر متابعات

[جروح المحبه]

بعد عام من الجدل الذي أثير بقمة الجزائر
بلخادم: ما زلنا نرى ضرورة تدوير منصب الأمانة العامة للجامعة العربية

* الجزائر - محمود أبوبكر:
قال عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري، إن بلاده لا تزال ترى أنه من الضرورة بمكان أن تتخذ الدول العربية قراراً بشأن (طرح الجزائر) بخصوص تدوير منصب الأمانة العامة للجامعة العربية، بحيث يصبح المنصب حقاً متداولاً بين الدول العربية بشكل دوري، مضيفاً (أن المسألة تتعلق بقضية ممارسة ديمقراطية في إطار منظومة العمل العربي المشترك التي لا يختلف أحد في أنها بحاجة إلى إصلاح حقيقي). يأتي تصريح بلخادم بعد عام من الجدل الذي أثير قبيل انعقاد قمة الجزائر العربية عندما اقترحت الجزائر هذا الطرح لتداوله ضمن بنود القمة، إلا أن عدة ضغوط عربية أدت إلى تأجيل النظر في هذه المسألة إلى حين انتهاء (عهدة الأمين العام) الحالي عمرو موسى، التي تنتهي بحلول قمة الخرطوم. وفي الوقت الذي أكد فيه بلخادم (إن الجزائر ليس لها مرشح لمنصب الأمانة العامة)، شدد على (أن تكريس الممارسة الديمقراطية يقتضي أن يكون اختيار المسؤولين بالطريقة التي تحقق رغبة الجميع، إما بالتزكية أو بالانتخاب). ونفى بلخادم أن يكون مرشحاً لمنصب الأمانة العامة، وقال: (عندما تصدر بعض الصحف العربية بهذه العناوين البارزة على أنني مرشح للأمانة العامة للجامعة العربية، فإنني أقول إنه يكفيني شرفاً رئاسة جبهة التحرير الوطني)، (حزب الأغلبية البرلمانية في الجزائر).
كما دافع بلخادم في اللقاء الذي جمعة بالصحفيين ضمن برنامج (منتدي التلفزيون) عن إنجازات الجامعة العربية خلال ترؤس الجزائر لها.
ولدى تناوله الشأن الداخلي جدد رئيس الأغلبية البرلمانية (أن حزب جبهة التحرير لم يتراجع عن مطلب تعديل الدستور، خاصة في ظل التحاق أحزاب أخرى بهذا المطلب بعدما كانت إلى وقت قريب لا ترى جدوى من اللجوء إلى التعديل). مبرراً هذا المطلب بأن (الدستور الحالي أنجز في فترة تاريخية حرجة وقد زالت تلك الظروف) وبالتالي فحزبه يرى بضرورة إحداث تعديلات مهمة في جوهر الدستور بشكل يسمح إلى مواكبة التطورات السياسية الراهنة، واستطرد الوزير قائلاً: (إنه من غير المعقول ولا المنطقي أن يطلب من صاحب الأغلبية في المجالس المنتخبة، وحتى في الحكومة، تطبيق برنامج غير برنامج حزبه)، في إشارة إلى استمرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي في رئاسة الحكومة على الرغم من نيل حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة الأغلبية النيابية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حيث لا ينص الدستور على تشكيل الأغلبية للحكومة، بل وفقاً للدستور الحالي فإن لرئيس الجمهورية الحق الكامل في اختيار رئيس الحكومة من خارج حزب الأغلبية النيابية.
وعلى صعيد آخر نفي بلخادم إمكانية ترشح قيادات من حزب جبهة الإنقاذ المحظورة الذين استفادوا من تدابير المصالحة والسلم ضمن قوائم حزبه في الانتخابات التشريعية القادمة، وقال (مرزاق أو غيره لن يترشحوا في قائمتنا فجبهة التحرير لها من المناضلين ما يكفي). جاء ذلك بعد أسابيع من تصريحات مدني مرزاق الزعيم السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ - الذي كان يحارب الدولة خلال التسعينيات - لإحدي القنوات العربية بأن هناك إمكانية ترشيح بعض من قياداته ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.
منقول | خالص التحيه