ميريام تيريزا واختها ينفيان عملية الخطف.

[عبد الرحمن الرحيم]

الى جميع اعضاء حوار الاديان.

ادخل الى الرابط وقم بتنزيله لتعرف الحقيقة.

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

تحياتي

[عبد الرحمن الرحيم]

لم اسمع ولا تعليق حتى الان على مضمون الرابط ، وهذا يدل على ان النصارى لا يملكون سوى الهروب الكبير....

هههههههههههههههههههههه

تحياتي

[a99101464]

هههههههههههههههه

مع تحيات الأم الكاذبة

قال بعد سنتين جاية تتكلم

و التنظيم النصراني المشبوه الذي استعانت به

"فالحين (من الفلاح) يدوروا على مشاكلنا ومش عايزين يبصوا بس على مشاكلهم"

مع تحياتي

[عبد الرحمن الرحيم]

كاتب النص الأصلي : a99101464

هههههههههههههههه

مع تحيات الأم الكاذبة

قال بعد سنتين جاية تتكلم

و التنظيم النصراني المشبوه الذي استعانت به

"فالحين (من الفلاح) يدوروا على مشاكلنا ومش عايزين يبصوا بس على مشاكلهم"

مع تحياتي

اخي احمد

التسجيل واضح تماما على كذب الام ومن تبعها من شياطين الانس .

ونستفيد من الموضوع ايضا هو كيف ان النصارى يسعون لقتل كل من يسلم ويترك المسيحية ، وهذا ما يحصل في كافة الطوائف المسيحية.

تحياتي

[MR.SAMO]

كاتب النص الأصلي : عبد الرحمن الرحيم

اخي احمد

التسجيل واضح تماما على كذب الام ومن تبعها من شياطين الانس .

شو الظاهر نسيت حكم الردة عندكن بالاسلام
تحياتي

اول شي ياحبيب لايوجد بالمسيحية مايسمى بالردة
يعني ماعنا بشريعتنا متل شريعتكن قتل من يترك الاسلام
واذا صار هيدي الشغلة عند بعض المسيحين يعتبروها شغلة رد شرف مو اكتر من هيك

[MR.SAMO]

أولاً: فيما يتعلق بزواج كرستين نادر كمال
فبالإطلاع على عقد زواجها والمتزوجة من السيد محمد إبراهيم جاء في أول بند خلوه من تاريخ هذا الزواج وهو منشور في كافة الصحف ويتضح تزويره وفساده من الأتي:
ثانياً: أن تاريخ أختفاء واختطاف كرستين وشقيقتها كما هو ثابت بالمحضر الرسمي بتاريخ 2/12/2003 وهي من مواليد 12/2/1988 فيكون تاريخ ميلادها وقت أختفائها 15 سنة وسبعة أشهر تقريباً أي "أقل من ستة عشر سنة فإذا كان هذا العقد قد تم بعد ستة عشر سنة وهو السن المقرر قانوناً لإبرام عقود الزواج فلماذا لم يكتب تاريخ تحرير هذا العقد سيما وأن
كافة بيانات العقد قد ملئت بكل دقة أي أن الزواج قد تم فور بل يوم أختفاء هذه الفتاة أي تم وهي قاصر أي أنه زواجاً باطل حتى لو أثمر عن أولاد لأننا يجب أنت نفرق بين واقعة الزواج في حد ذاتها وما أثمر عنه هذا الزواج.
ثالثاً: أنه مما يكذب هذا العقد ويجعله مزوراً جملةً وتفصيلاً بل أننا نطالب سيادة النائب العام في التحقيق في هذه الوقائع المزورة والتي تصل إلى حد الجناية أيضاً أن هذا العقد كما هو معنون ومبين تم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما تصور محرره والدليل على ذلك أنه قبل بند الشروط الخاصة مباشرتاً ذكر بند " أن هذا الزواج شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله " أي أن هذا الزواج طبقاً لهذا المفهوم تم بين أطراف مسلمين لأن التوقيع على هذا الزواج من أطرافه يعني الموافقة على كل ما جاء ببنوده ومن ضمن هذه البنود شرعية هذا الزواج على كتاب الله وسنة رسوله سيما وأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين بل يكفي فيه اطمئنان القلب بالإيمان حتى ولو لم يجهر به حسب القواعد الشرعية.
رابعاً: إذا كان ذلك وما يفضح تزوير هذا الزواج قد نشرت جريدة الفجر في عددها اليوم الاثنين 25/12/2005 أنه تأكد مما هو ثابت وموضح بأسطوانة المدمجة فقد شوهد أن الفتاتين وهن يوقعا على وثيقة إشهار إسلامهما بتاريخ 19/12/ 2005 فكيف ثبت بوثيقة زواجيهما بأنهما مسلمات حيث أن هذا الزواج تم طبقاً للشريعة الإسلامية أي أنهما مسلمين في حين أنهما وقعا كما هو واضح من السي دي على ما يفيد إسلامهما بتاريخ 19/12/2005 مما يؤكد ما قولناه بالبراهين والأدلة القانونية تزوير هذا الزواج تزويراً يصل إلى حد المحاسبة الجنائية.

خامساً: أنه حتى إذا أفترضنا شرعية هذا الزواج وأنه قد تم على كتاب الله وسنة رسوله فإن الشريعة الإسلامية أيضاً تبطل هذا الزواج إذ قد خلا من شاهدي عدل والواضح من عقدي زواج كرستين وماريان أنهما قد خليا من أي شروط مما يؤكد مرة أخرى وعاشرة ببطلان وفساد هذا الزواج.
وعلى الوجه الأخرى
وإذا تمشينا مع النظرية الأخرى الذي يدافع بها بعض الجهلة والسوقيين لأخفاء الحقيقة بأن أياً من كرستين وماريان لم يكرها على إشهار الإسلام مع أن الواقع يكذب ذلك لأن زواج كرستين القاصر على هذه الطريقة وبعقد إسلامه وإنجابها طفل وحملها في أخر يكفي في حد ذاته لتوافر شبهة الإكراه لكونها قاصراً وإذا قولنا إنها تزوجت وهي مسيحية وعلى دياناتها كما هو موضح من توقيعها بالاسم المسيحي فإن ذلك الزواج أيضاً يخالف صريح نصوص مواد لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس والتي تنتميا إليها كرستين وماريان تلك اللائحة التي تحذر وتقتل زواج المسيحي من غير المسيحي وأيضاً هذا الزواج باطل بطلاناً مطلقاً بل إذا أفترضنا كل الفروض بزواجيهما وأنه صحيح سواء كان مسيحيين أو مسلمين فهو باطل أيضاً لأنه قد تم دون سن الرشد فلم نتبين بالإطلاع على وثيقة الزواج بأن أياً منهما وكلت أحد أو ولي للتوقيع عنها.
من جميع ما تقدم فأن الأدلة القانونية والبراهين الكتابية تثبت بما لا يدع مجالاً لأدنى شك أنه لأي مدى أرتكب التزوير في فضائح زواج ماريان وكرستين وأن هذا الزواج باطلاً طبقاً لأحكام الشريعتين المسيحية والإسلامية وأن زوج كرستين " السيد محمد أحمد إبراهيم " ومن أشترك معه يجب أن يقدما للنيابة العامة للمحاكمة طبقاً لنص المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب كل من يختطف أنثى ولو بغير تحيل أو برضاها أقل من ستة عشر عاماً بعقوبة ثلاث سنوات وقد تصل أيضاً إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأيضاً بتهمة الاغتصاب لهذه الفتاة.
أما زواج ماريان تحدث ولا حرج فإن جميع ما سلف قوله من بطلان عقد زواج كرستين ومخالفته بالشريعتين الإسلامية والمسيحية وقانون العقوبات المصري ينطبق عليه إلا ما خلا أن له تاريخ ومما يلفت النظر بهذا التاريخ الأتي:
1- أن تاريخ الزواج هو ذاته تاريخ الإبلاغ عن واقعة الاختفاء والاختطاف أي أن هذا الفعل كان مدبراً سلفاً.
2- أنه قد تلاحظ وجود الرقم القومي ببطاقة ماريان في ذات تاريخ هذا العقد مع أن هناك محضر رسمي محرر قبل أختفاء ماريان بضياع بطاقة الرقم القومي وبقدرة قادر وجدت هذه البطاقة يوم أختفائها مع زوجها المدعو توفيق سعد السكران.
نحن نعتبر هذه الوقائع جميعها بلاغات إلى سيادة النائب العام ليجري سيادته تحقيقاً فيها حتى تهدأ النفوس وتطمئن القلوب وتعود ماريان وكرستين إلى ما كانتا عليه قبل تلك الإجراءات الباطلة
بقلـــم
الدكتور المستشار/ نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
تحياتي

[عبد الرحمن الرحيم]

كاتب النص الأصلي : samolb

اول شي ياحبيب لايوجد بالمسيحية مايسمى بالردة
يعني ماعنا بشريعتنا متل شريعتكن قتل من يترك الاسلام
واذا صار هيدي الشغلة عند بعض المسيحين يعتبروها شغلة رد شرف مو اكتر من هيك

يكفي ان الاسلام واضح في هذه النقطة ولا ينكرها المسلمين ، اما ما تقوله بان ذلك عندكم اسمه رد شرف فهذا مضحك جدا ، فانتم ترتكبون جرائم قتل مخالفة لعقيدتكم الهشة ، وليس الامر هذا على مستوى افراد وانما بطريقة عصابات منظمة من خلال قيادة الكنيسة لكم.

تحياتي لكم مع خرافات مسيحية

[عبد الرحمن الرحيم]

كاتب النص الأصلي : samolb

أولاً: فيما يتعلق بزواج كرستين نادر كمال
فبالإطلاع على عقد زواجها والمتزوجة من السيد محمد إبراهيم جاء في أول بند خلوه من تاريخ هذا الزواج وهو منشور في كافة الصحف ويتضح تزويره وفساده من الأتي:
ثانياً: أن تاريخ أختفاء واختطاف كرستين وشقيقتها كما هو ثابت بالمحضر الرسمي بتاريخ 2/12/2003 وهي من مواليد 12/2/1988 فيكون تاريخ ميلادها وقت أختفائها 15 سنة وسبعة أشهر تقريباً أي "أقل من ستة عشر سنة فإذا كان هذا العقد قد تم بعد ستة عشر سنة وهو السن المقرر قانوناً لإبرام عقود الزواج فلماذا لم يكتب تاريخ تحرير هذا العقد سيما وأن
كافة بيانات العقد قد ملئت بكل دقة أي أن الزواج قد تم فور بل يوم أختفاء هذه الفتاة أي تم وهي قاصر أي أنه زواجاً باطل حتى لو أثمر عن أولاد لأننا يجب أنت نفرق بين واقعة الزواج في حد ذاتها وما أثمر عنه هذا الزواج.
ثالثاً: أنه مما يكذب هذا العقد ويجعله مزوراً جملةً وتفصيلاً بل أننا نطالب سيادة النائب العام في التحقيق في هذه الوقائع المزورة والتي تصل إلى حد الجناية أيضاً أن هذا العقد كما هو معنون ومبين تم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما تصور محرره والدليل على ذلك أنه قبل بند الشروط الخاصة مباشرتاً ذكر بند " أن هذا الزواج شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله " أي أن هذا الزواج طبقاً لهذا المفهوم تم بين أطراف مسلمين لأن التوقيع على هذا الزواج من أطرافه يعني الموافقة على كل ما جاء ببنوده ومن ضمن هذه البنود شرعية هذا الزواج على كتاب الله وسنة رسوله سيما وأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين بل يكفي فيه اطمئنان القلب بالإيمان حتى ولو لم يجهر به حسب القواعد الشرعية.

رابعاً: إذا كان ذلك وما يفضح تزوير هذا الزواج قد نشرت جريدة الفجر في عددها اليوم الاثنين 25/12/2005 أنه تأكد مما هو ثابت وموضح بأسطوانة المدمجة فقد شوهد أن الفتاتين وهن يوقعا على وثيقة إشهار إسلامهما بتاريخ 19/12/ 2005 فكيف ثبت بوثيقة زواجيهما بأنهما مسلمات حيث أن هذا الزواج تم طبقاً للشريعة الإسلامية أي أنهما مسلمين في حين أنهما وقعا كما هو واضح من السي دي على ما يفيد إسلامهما بتاريخ 19/12/2005 مما يؤكد ما قولناه بالبراهين والأدلة القانونية تزوير هذا الزواج تزويراً يصل إلى حد المحاسبة الجنائية.

خامساً: أنه حتى إذا أفترضنا شرعية هذا الزواج وأنه قد تم على كتاب الله وسنة رسوله فإن الشريعة الإسلامية أيضاً تبطل هذا الزواج إذ قد خلا من شاهدي عدل والواضح من عقدي زواج كرستين وماريان أنهما قد خليا من أي شروط مما يؤكد مرة أخرى وعاشرة ببطلان وفساد هذا الزواج.
وعلى الوجه الأخرى
وإذا تمشينا مع النظرية الأخرى الذي يدافع بها بعض الجهلة والسوقيين لأخفاء الحقيقة بأن أياً من كرستين وماريان لم يكرها على إشهار الإسلام مع أن الواقع يكذب ذلك لأن زواج كرستين القاصر على هذه الطريقة وبعقد إسلامه وإنجابها طفل وحملها في أخر يكفي في حد ذاته لتوافر شبهة الإكراه لكونها قاصراً وإذا قولنا إنها تزوجت وهي مسيحية وعلى دياناتها كما هو موضح من توقيعها بالاسم المسيحي فإن ذلك الزواج أيضاً يخالف صريح نصوص مواد لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس والتي تنتميا إليها كرستين وماريان تلك اللائحة التي تحذر وتقتل زواج المسيحي من غير المسيحي وأيضاً هذا الزواج باطل بطلاناً مطلقاً بل إذا أفترضنا كل الفروض بزواجيهما وأنه صحيح سواء كان مسيحيين أو مسلمين فهو باطل أيضاً لأنه قد تم دون سن الرشد فلم نتبين بالإطلاع على وثيقة الزواج بأن أياً منهما وكلت أحد أو ولي للتوقيع عنها.
من جميع ما تقدم فأن الأدلة القانونية والبراهين الكتابية تثبت بما لا يدع مجالاً لأدنى شك أنه لأي مدى أرتكب التزوير في فضائح زواج ماريان وكرستين وأن هذا الزواج باطلاً طبقاً لأحكام الشريعتين المسيحية والإسلامية وأن زوج كرستين " السيد محمد أحمد إبراهيم " ومن أشترك معه يجب أن يقدما للنيابة العامة للمحاكمة طبقاً لنص المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب كل من يختطف أنثى ولو بغير تحيل أو برضاها أقل من ستة عشر عاماً بعقوبة ثلاث سنوات وقد تصل أيضاً إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأيضاً بتهمة الاغتصاب لهذه الفتاة.
أما زواج ماريان تحدث ولا حرج فإن جميع ما سلف قوله من بطلان عقد زواج كرستين ومخالفته بالشريعتين الإسلامية والمسيحية وقانون العقوبات المصري ينطبق عليه إلا ما خلا أن له تاريخ ومما يلفت النظر بهذا التاريخ الأتي:
1- أن تاريخ الزواج هو ذاته تاريخ الإبلاغ عن واقعة الاختفاء والاختطاف أي أن هذا الفعل كان مدبراً سلفاً.
2- أنه قد تلاحظ وجود الرقم القومي ببطاقة ماريان في ذات تاريخ هذا العقد مع أن هناك محضر رسمي محرر قبل أختفاء ماريان بضياع بطاقة الرقم القومي وبقدرة قادر وجدت هذه البطاقة يوم أختفائها مع زوجها المدعو توفيق سعد السكران.
نحن نعتبر هذه الوقائع جميعها بلاغات إلى سيادة النائب العام ليجري سيادته تحقيقاً فيها حتى تهدأ النفوس وتطمئن القلوب وتعود ماريان وكرستين إلى ما كانتا عليه قبل تلك الإجراءات الباطلة
بقلـــم
الدكتور المستشار/ نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
تحياتي

لقد اتيتنا بمقال كاتبه ضال وهذا لا يهمنا بشيء ، فنحن لم نأتي بمقال اسلامي ، لقد وضعنا تسجيل مصور للاختين وهما اللتان تتكلمان عن الذي حصل ويحصل معهما.

تحياتي مع خرافات مسيحية