سين و جيم و أسئلة متكررة و هدول، ضروري تاخد فكرة، لتعرف الله وين حاطك.. و خلي بالك اتطل هون قبل ما تسأل بقســـــــم الدعم الفني.. بحيث يعني معظم الشغلات اذا ما كلها احنا حاطينها هون وشارحينا..
هاي عاد قائمة بأعضاء الموقع، ما بعرف انو شو ممكن اتفيدك _مثلا_.. بس يعني احنا هيك حاطينها تحسبا تحسبا.. ما بتعرف كيف بتنزق عليها شي مرة،..
الروزناما، الأجندة، المفكرة، التقويم، .. اي هدول كلون نفس بعض... المهم سيدي هون بتلاقي شغلات متل الأعياد الرسمية والدينية والوطنيةـ اعياد ميلاد الشباب والصبايا، شوية مواعيد واحداث مهمة.. وفيك اتضيف شغلات عليها كمان ..
قسم الألعاب .
هون بتلاقي المواضيع وشغل الشباب تبعوت الي عملوهم اليوم وهيك ..
بحبشة، دعبسة، بحث، جوجلة،.. على طول فيك تستخدم البحث المتطور تبع اخوية الي هون هذا، كرمال اذا عم بتدور على شغلة بعينها، سواء موضوع او رد او بني آدم .. - البحبشة تبع اخوية قوية الي حد كبير - جربها!
خدني على الصفحة رقم ..
أخوية سوريا: تجمع شبابي سوري (ثقافي، فكري، اجتماعي) بإطار حراك مجتمع مدني - ينشط في دعم الحرية المدنية، التعددية الديمقراطية، والتوعية بما نسميه الحد الأدنى من المسؤولية العامة.
نحو عقد اجتماعي صحي سليم، به من الأكسجن ما يكف لجميع المواطنين والقاطنين.
أخذ مكانه في 2003 و توقف قسراً نهاية 2009 - النسخة الحالية هنا هي ارشيفية للتصفح فقط
يبدو أن مرور ثلاثة عقود ليس كافيا لفتح سجلات لتدوين ملكية محلات شارع الحمراء ، التي هي اليوم تعتبر الأغلى في دمشق والأكثر استهدفا من الشرائح المنتمية لطبقات المخملية ... فهذه المحلات لا مالك لها كما هو حال باقي العقارات في العاصمة ، فكل ما يملكه صاحب محل عند الشراء لا يتعدى وثيقة صادرة عن وزارة المالية تفيد بتسديده لضريبة الأرباح عند تسديده ما يسمى " فروغ" المحل ، وهذه الوثيقة لا قيمة قانونية لها إلا أمام الجهات المالية و تفقد وزنها عند محاولة إثبات إشغال هذا المحل أو ذاك ... و المشكلة كما يرى بعض أصحاب المحلات أنها لا تقتصر على محلات الحمراء بل تمتد إلى الكثير من المحلات التجارية الموجودة في بعض مناطق العاصمة ، والتي تختلف قيمة " الفروغ" لها تبعا لعدة عوامل متعلقة بالمنطقة وطبيعة الاستثمار ...الخ ، ومع ذلك لا توجد جهة حكومية اقتصادية أو عقارية توثق ملكية هذه العقارات باستثناء المالية التي تهتم بتحصيل الأرباح الرأسمالية الناجمة عن عمليات الفروغ التجارية، رغم أن العديد من هذه العمليات تجري في الأسواق الشعبية بعيدا عن مراقبة وزارة المالية أو لا تعلم بها، والطرفان البائع والشاري يريان أن لا مصلحة لهما في دفع ضريبة تستنزف جزءا مهما من المبلغ المتفق عليه . و تقول تفاصيل قصة محلات شارع الحمراء أنه في العام 1973 وجهت محافظة دمشق آنذاك إنذارا لسكان المنطقة التي كانت عبارة عن بيوت قديمة للحصول على رخص بناء جديدة على جانبي الشارع الذي كان قد شق حديثا ، لكن تقاعس التجار و اهتمامهم بعمليات البناء والبيع و عدم قدرتهم على حل مشكلة إشارات الرهن والاستملاك التي وضعت أثناء بناء مقر وزارة الاتصالات وتوسيع بناء مجلس الشعب جعلهم يغفلون مسألة استكمال إجراءات تسجيل الملكية في السجل العقاري بدمشق ... وهكذا وصلت الأمور إلى هذا الوضع من عدم الاستقرار والوضوح بالنسبة لمستقبل مثل هذه المحلات ، حيث نشبت العديد من الخلافات والنزاعات التي وصلت إلى أروقة القضاء .. و إضافة لذلك ، فإن حجم الاستثمارات في هذه المحلات يشكل رقما كبيرا ويمكننا تخيل ذلك ، لو أطلعنا على الضرائب المسددة لمديرية مالية دمشق عن الأرباح الرأسمالية للفروغ التجارية للمجلات ، إذ أنه وتبعا لإحصائيات مالية دمشق فقد تم العام 2004 إصدار 2457 قرار تكليف وبلغت الضرائب المسددة عن الأرباح الرأسمالية ( الفروغ ) 34،245 مليون ليرة سورية ، وذلك لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع ....
المصدر:
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
30/11/2006
محلات الحمرا ...صيت غنى بلا وثائق !!
الشراء لا يتعدى وثيقة صادرة عن وزارة المالية تفيد بتسديده لضريبة الأرباح عند تسديده ما يسمى " فروغ" المحل ، وهذه الوثيقة لا قيمة قانونية لها إلا أمام الجهات المالية و تفقد وزنها عند محاولة إثبات إشغال هذا المحل أو ذاك ... و المشكلة كما يرى بعض أصحاب المحلات أنها لا تقتصر على محلات الحمراء بل تمتد إلى الكثير من المحلات التجارية الموجودة في بعض مناطق العاصمة ، والتي تختلف قيمة " الفروغ" لها تبعا لعدة عوامل متعلقة بالمنطقة وطبيعة الاستثمار ...الخ ، ومع ذلك لا توجد جهة حكومية اقتصادية أو عقارية توثق ملكية هذه العقارات باستثناء المالية التي تهتم بتحصيل الأرباح الرأسمالية الناجمة عن عمليات الفروغ التجارية، رغم أن العديد من هذه العمليات تجري في الأسواق الشعبية بعيدا عن مراقبة وزارة المالية أو لا تعلم بها، والطرفان البائع والشاري يريان أن لا مصلحة لهما في دفع ضريبة تستنزف جزءا مهما من المبلغ المتفق عليه . و تقول تفاصيل قصة محلات شارع الحمراء أنه في العام 1973 وجهت محافظة دمشق آنذاك إنذارا لسكان المنطقة التي كانت عبارة عن بيوت قديمة للحصول على رخص بناء جديدة على جانبي الشارع الذي كان قد شق حديثا ، لكن تقاعس التجار و اهتمامهم بعمليات البناء والبيع و عدم قدرتهم على حل مشكلة إشارات الرهن والاستملاك التي وضعت أثناء بناء مقر وزارة الاتصالات وتوسيع بناء مجلس الشعب جعلهم يغفلون مسألة استكمال إجراءات تسجيل الملكية في السجل العقاري بدمشق ... وهكذا وصلت الأمور إلى هذا الوضع من عدم الاستقرار والوضوح بالنسبة لمستقبل مثل هذه المحلات ، حيث نشبت العديد من الخلافات والنزاعات التي وصلت إلى أروقة القضاء .. و إضافة لذلك ، فإن حجم الاستثمارات في هذه المحلات يشكل رقما كبيرا ويمكننا تخيل ذلك ، لو أطلعنا على الضرائب المسددة لمديرية مالية دمشق عن الأرباح الرأسمالية للفروغ التجارية للمجلات ، إذ أنه وتبعا لإحصائيات مالية دمشق فقد تم العام 2004 إصدار 2457 قرار تكليف وبلغت الضرائب المسددة عن الأرباح الرأسمالية ( الفروغ ) 34،245 مليون ليرة سورية ، وذلك لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع .... 
