[فاوست]

منظمة هيومان رايتس فيرست تستنكر تصاعد القمع ضد ناشطي حقوق الإنسان في سورية

أصدرت منظمة هيومان رايتس فيرست بياناً استنكرت فيه الأحكام الصارمة بالسجن على سبعة نشطاء شباب ومما جاء في البيان:

"على الحكومة السورية أن تفرج، وبشكل فوري عن سبعة من النشطاء الشباب، الذين حكم عليهم بالسجن بتاريخ 17/حزيران/2007، بسبب مشاركتهم بعقد حلقات حوار، تتعلق بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية وهم:

1- طارق الغوراني تولد 1985.

2- ماهر إبراهيم اسبر تولد 1980.

الحكم عليهم بالسجن المؤقت لمدة سبعة أعوام من تاريخ اعتقالهم

3- حسام ملحم تولد 1985.

4- عمر العبدالله تولد 1985.

5- دياب سرية تولد 1985.

6-أيهم صقر تولد 1975.

7- علام فاخور تولد 1979

الحكم عليهم بالسجن المؤقت لمدة خمسة أعوام من تاريخ اعتقالهم. وذلك ســنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات بحجة القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، كما تم حجرهم و تجريدهم مدنياً.

وقال البيان إنه يجب على الحكومة السورية، أن تضع حداً لحملات القمع التي تشنها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية، والإفراج الفوري عن جميع الناشطين السلميين الذين تم حبسهم لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وعلقت مورين برنيس، المدير التنفيذي لحقوق الإنسان أولاً على ذلك بالقول:

إن هذا الحكم هو آخر حلقة، في سلسلة من قرارات المحاكم التي استهدفت مؤخراً المجتمع المدني في سورية. ففي 24 نيسان/ أبريل 2007 حكم على المحامي أنور البني بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تضعف نفسية الأمة". وقبلها بثلاثة أسابيع، في 10 أيار/ مايو 2007، تلقى الناشط الديمقراطي، كمال اللبواني اثنتي عشر سنة سجناً بتهمة "الاتصال بحكومة أجنبية والتحريض على العدوان ضد سورية" وفي 13 أيار/ مايو 2007 ، الكاتب والصحافي ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى تلقى كل منهما ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي".

أما عن الشباب السبع كانت السلطات السورية، قد اعتقلتهم منذ أكثر من عام بسبب سعيهم لإنشاء تجمع شبابي ديمقراطي مستقل، ولسبب نشرهم مقالات على شبكة الانترنت تنتقد غياب الديمقراطية والحرية في سورية، كما أن بعضهم كان مشاركاً بمنتديات شبابية على شبكة الإنترنت.

أما الناشطة الحقوقية والمحامية رزان زيتونة، التي كانت متابعة لقضية الشباب، فأخبرت منظمة هيومان رايتس فيرست، "أن هذه المحاكمات القاسية على الشباب السبع تريد السلطات السورية بها إرسال رسالة خوف للجيل الشاب، وبأن أي نشاط شبابي مستقل هو محظور، حيث إن جميع المحاولات لتطوير حركات سلمية شبابية تم وأدها في مهدها".

ومنذ القبض على الشبان السبعة في الفترة ما بين 26 كانون الثاني /يناير و18 آذار/ مارس 2006 وضعوا في الحبس الانفرادي، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة".

وتضيف مورين برنيس "أن هذه السلسلة من الأحكام، التي تقوم بها الحكومة السورية، هو إرسال إشارة واضحة بأنها لن تتقيد بالتزاماتها الدولية باحترام الحقوق الأساسية والحريات لشعبها. وأن المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين في سورية هم الذين يدفعون ثمناً لهذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي".