كما قامت ايران بتعزيز علاقاتها التجارية على كافة الصعد مع فنزويلا خاصة القطاع النفطي من خلال المشاريع المشتركة، كما قامت بنقل كميات كبيرة من الاحتياطات النفطية خارج حدودها لتفادي اي حصار عليها، هذا بالاضافة الى علاقاتها الجيدة اساسا مع كل من روسيا والصين، حيث تدعم الاولى وتمول محطة بوشهر النووية، كما ينظر إلى الصين على أنها شريك اقتصادي كبير لإيران ويشتبه في انها تزود ايران بالتكنولوجيا الضرورية لصنع الصواريخ.
سورية
يسود الاعتقاد لدى الادارة الاميركية ان فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا ممكن ان يلوي ذراعها ويجبرها على اعادة النظر بكامل سياستها االخارجية وما يتعلق بدعم ومساندة بعض التنظيمات التي تصنفها الولايات المتحدة على انها ارهابية ( المنظمات الفلسطينية وحزب الله )، والملف الجاهز حليا هو قانون محاسبة سوريا، واولى خطوات الحصار اتت من خلال إغلاق أنبوب النفط العراقي الذي يمر عبر سوريا، بالاضافة الى وقف التبادل التجاري عبر الحدود بين البلدين.
الا ان ما تقوم به سورية حاليا يغير المعادلة، حيث تقوم الحكومة السورية بتدويل اقتصادها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، اذ قامت بتعزيز احتياطها من العملة الصعبة وتحويل نصفه من الدولار الاميركي الى اليورو، كما قامت بتخفيف ديونها، واصبحت تمتع بنوع من الاكتفاء الذاتي في مجالات عديدة.
كما قامت سورية في الفترة الاخيرة بتنويع اقتصادها من خلال سياسة الاصلاح الاقتصادي وربطه مع معظم الدول الخليجية خصوصا الامارات العربية المتحدة من خلال فتح باب الاستثمارات بالاضافة الى تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الاوروبي حيث تذهب نصف الصادرات السورية وياتي 37% من الواردات، بالاضافة الى دخول النادي الايراني- الفنزويلي وتشكيل مثلث تجاري نفطي لتامين كميات من العملات الصعبة حاليا وكميات من النفط الخام لاحقا من خلال التفاقيات التي تم التوقيع عليها مؤخرا خلال زيارة شافيز لدمشق .
وتجدر الاشارة الى ان تاثير فرض العقوبات على سورية في المرحلة الراهنة سيكون واضحا على اقتصاد لبنان والعراق والحركة التجارية بين الخليج وتركيا ، اما عن حركة التبادل التجاري بين سورية والولايات المتحدة فسيكون التاثير عليها شبه معدوم لانها صغيرة نسبيا و لا تتعدى 300 مليون دولار أو أقل من ذلك سنويًا.
وترتبط العقوبات الاقتصادية الدولية على سورية بنتائج التحقيق الدولي بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وتعارض الصين وروسيا فرض أي عقوبات قبل انتهاء التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة.
كوريا
اتت التجربة النووية الكورية الشمالية كصفعة قوية للمجتمع الدولي وسياسته بحظر الدخول الى النادي النووي لاي من الدول الاعضاء، وكانت اولى الردود من مجلس الامن الذي بدا بدرس فرض عقوبات على كوريا الشمالية، حيث تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار الى المجلس يدعو الى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ضد كوريا الشمالية حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الى اغلاق الموانئ والمطارات العالمية امام سفن وطائرات كوريا الشمالية.
اما شقيقة كوريا الشمالية وجارتها اي كوريا الجنوبية فسارعت الى الاعلان انها ستعيد النظر فى سياسة التواصل مع جارتها الشمالية، فيما سارعت اليابان للاعلان عن عقوبات اقتصادية ومالية ستظهر بوادرها سريعا، فيما تقف الصين ضد فرض العقوبات واللجوء الى الحلول الدبلوماسية والمفاوضات باعتبارها حليف استراتيجي لكوريا الشمالية، ويجاريها في هذا الموقف روسيا مما يجعل فرض العقوبات امرا صعبا مع عدم موافقة دولتين لها نفوذا اقتصادي كبير بالاضافة الى النفوذ السياسي .