[dot]

والإسلام ملئ بالمفارقات التي تتيح للعلماء الإتيان بأحاديث تبرر أي فتوى يفتون بها. فلو أخذنا مثلاً المسلم تارك الصلاة، وكثير من المسلمين، ولعلها الغالبية العظمى، لا يصلون. فماذا قال العلماء عنه. قال مالك والشافعي وجماهير السلف، لا يُكفّر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب لا عقاب عليه وإن لم يتب يُقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفّر، وهذا مروي عن عليّ وأحمد بن حنبل. ويقول هؤلاء لا يُقتل تارك الصلاة لأن الحديث يقول " لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث" وليس فيهن ترك الصلاة. وكذلك يقول القرآن: " إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ". وهناك حديث يقول " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة". وحديث آخر يقول " حُرّم على النار من قال لا إله إلا الله ". فكيف نبرر تكفير وقتل تارك الصلاة وكل هذه الأحاديث تقول إن الله يغفر هذه المخالفات، وإنه غالباً ما يدخل الجنة، كل من قال لا إله إلا الله وبذا حرّم جسمه على النار
والصلاة أصلاً صلة بين العبد وربه، فمن أعطى هؤلاء العلماء الحق في إقرار ماذا يفعلون به. فالإسلام حدد الأركان الخمسة وقال من واظب عليها دخل الجنة ومن لم يواظب عليها سوف يحاسبه الله يوم القيامة، وإما أن يغفر له وإما أن يُدخله النار. فما دخل العلماء في هذا حتى يفتوا لنا ماذا نصنع بتارك الصلاة؟
ويذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد بن حنبل تناظرا في تارك الصلاة فقال الشافعي: يا أحمد، أتقول أنه يكفر؟ قال: نعم. قال الشافعي: إذا كان كافراً، فبم يُسلم؟ قال أحمد: يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي: فالرجل تارك الصلاة مستديم لهذا القول لم يتركه. قال أحمد: يُسلم بأن يصلي، فقال الشافعي: لكن صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت أحمد [5].
وفي عصرنا هذا أصدر العلماء فتاوى غريبة كذلك. فقد أجاز البرلمان السوداني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية بجدة لتمويل مشروع إنشاء 22 مدرسة بجنوب السودان بقرابة تسعة ملايين دولار، ولكن القرض يحتوي على 5.2 % تدفعها الحكومة كرسم خدمة سنوياً للبنك ( والبنوك الإسلامية لا تتعامل بالربا) ولكن اعترض أحد الأعضاء على أن هذه النسبة المئوية السنوية تمثل ربا على القرض. ولكن أفتى السيد أحمد إبراهيم الطاهر بقبول القرض وإن كان ربوياً لأن 80% من أبناء الجنوب خارج التعليم والحكومة لا تستطيع أن تبني لهم مدارس بإمكاناتها الحالية، وهذه ضرورة تبيح التعامل مع الربا . أليست الحكمة وراء تحريم الربا أن صاحب المال يستغل حاجة الناس للقروض فيفرض عليهم الربا؟
وهناك فتاوى يصعب فهم منطقها، فمثلاً عندما قال ناشطون في حقوق الحيوان بأستراليا إنهم أطعموا بعض الأغنام التي تُعد للتصدير إلى الكويت بغذاء يحتوي على لحم خنزير، حصلت شركة استيراد المواشي الكويتية على فتوى من قطاع الإفتاء بوازرة الأوقاف الكويتية لطمأنة المواطنين الكويتيين أن لحوم هذه الأغنام حلال. قالت الفتوى إنه يجوز أكل لحوم الأغنام آكلة الخنازير في أستراليا لكن شريطة أن تُعلف بعلف نظيف وطاهر طوال رحلتها من أستراليا إلى الكويت وأن تُعلف بعلف نظيف ثلاثة أيام بالكويت قبل أن تُذبح [6].
وهذه الفتوى تقع تحت طائلة فتاوى وعاظ السلاطين إذ أن الغرض منها إخراج الشركة المستوردة من مأزقها لأنها تعاقدت على شراء هذه الأغنام وسوف تخسر مادياً إذا لم تنجح في بيعها في الكويت. لأن الأغنام التي أكلت لحم الخنازير وهضمته باستراليا، دخل هذا اللحم بعد هضمه إلى الحوامض الأمينية Amino acids و دخلت هذه الحوامض في تكوين البروتينات الجديدة في أجسام هذه الأغنام وبالتالي أصبحت جزءاً من عضلاتها. وسواء أطعمناها بطعام طاهر أو غير طاهر بعد هذا فلن يؤثر ذلك في البروتينات التي سبق أن دخلت في تكوين عضلات الأغنام. فالفتوى غرضها طمأنة المواطنين والضحك على الذقون كما يقولون
وحديثاً أفتى علماء الأزهر أن نقل الأعضاء لمعالجة مرضى الفشل الكلوي وهبوط القلب أو الكبد حرام لأن جسد الإنسان هبة من الله ولا يجوز لأي كائن من كان التصرف به سواء بالنقل منه أو إليه [7].
هؤلاء العلماء يعملون بالحكمة القائلة " إن لم تنفع فضر". فقد أضر هؤلاء المشايخ بآلاف مرضى الكبد والكلى والقلب بفتواهم هذه. فلا خلاف أن جسم الإنسان هبة من الله، ولكن هذه الهبة إذا خُلقت وبها تشوهات خلقية مثل نقص جدار البطن في المواليد، Exomphalus فلا بد أن يموت المولود بدون التدخل الجراحي, والجراح هنا يستعمل مواد صناعية Mesh لسد النقص في جدار البطن. فهذا تصرف في جسد الإنسان بالإضافة إليه. فهل يفضل هؤلاء العلماء أن نترك هؤلاء الأطفال يموتون؟
وجسد الإنسان حينما يموت تأكله ديدان الأرض، وحتى العظام تبلى، ومنهم من يُحرق حتى يصير جسده رماداً تذروه الرياح. فلا بد أن يُعطي الله للإنسان جسماً جديداً يوم الحشر، خاصة أن الرسول قال: " لا يدخل الجنة عجوز" ومعنى الحديث أن كل داخلى الجنة يدخلونها بأجسام شابة جديدة. فما الضرر من أخذ بعض الأعضاء من هذه الأجسام التي سوف تبلى لنعالج بها مرضى يعانون من أمراض سوف تقتلهم حتماً، وإن لم تقتلهم تجعل نوعية حياتهم كالموت؟
وإذا أراد هؤلاء العلماء حفظ جسد الإنسان كما خلقه الله، فلماذا يوصون بختان الأولاد الذكور؟ لماذا نقطع الجلد الذي يغطي الحشفة من ذكر الولد؟ أليس هذا أخذاً من جسد الإنسان بدون ضرورة، خاصةً وإنا نرمي بهذا الجلد المقطوع؟ الختان ليس مذكوراً لا في القرآن ولا في الحديث، ولو أراد الله أن يختن الأولاد لخلقهم مختونين. ألم تقل كتب السيرة إن النبي ولد مختوناً؟ وكان يمكن أن يخلقنا الله مختونين كما خلق النبي مختوناً. وماذا عن ختان البنات؟ هل يحل لنا أن نقطع البظر الذي خلقه الله للمرأة ليزيد من استمتاعها بالجنس؟ وماذا عن أخذ نخاع العظام Bone marrow من متطوعين لنعالج به طفل يعاني من سرطان الدم، هل نترك هذا الطفل يموت بدل أن نحقن في جسمه هذا النخاع؟ وماذا عن جراحة التجميل التي تُنقّص من حجم ثدي المرأة إذا كان حجم ثديا كبيراً فوق المعتاد ويسبب لها آلام في الظهر بسبب ثقل الثديين، هل حرام أن ننقّص من ثدييها؟ وماذا عن المريض الذي بكليته أو رئته ورم سرطاني خبيث، هل يجوز لنا أن نستأصل تلك الكلية أو الرئة لمعالجته أم لا؟ وماذا عن نقل الدم للمصابين بحوادث أو أثناء العمليات الجراحية؟
المأساة أن هؤلاء العلماء يخدعون أنفسهم بقولهم: للمجتهد أجران، إن أصاب له أجر وإن أخطأ له أجر. ولا أرى العدل في ثوابهم بمثل هذه الفتوى التي تضر بالمرضى ولا تفيد إلا دود الأرض.
وأما الشيخ القرضاوي فقد أفتى بأن المسلمين مبشرون بفتح روما لأن هناك حديث في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص سئل: أي المدينتين تُفتح أولاً رومية أم قسطنطينية؟ فأخرج لهم صحيفة وقرأ لهم أن الرسول (ص) سئل هذا السؤال فقال: مدينة هرقل تُفتح أولاً، ومدينة هرقل في عهد الرسول كانت قسطنطينية، وهناك فتح ثاني لرومية، وفي معجم البلدان هي روما عاصمة إيطاليا. فالإسلام سيعود إلى أوربا فاتحاً منتصراً. ولكن السؤال هو هل سيكون الفتح بالقوة أم بالدعوة؟
والمسلمون الغير عرب كذلك مهوسون بالفتاوى، فقد أصدرت محكمة لاهور بباكستان حكماً فتوياً يقول إنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بدون موافقة ولي أمرها، وإذا تزوجت يكون الزواج لاغياً. ولكن رئيسة منظمة حقوق الإنسان الباكستانية، أسماء جيهانجير رفعت استئنافاً إلى المحكمة العليا لنقض هذا الحكم. وأسماء جيهانجير نفسها متهمة من قبل عبد الوحيد روكري بأن المدعو عليها قد أثرت على ابنته سيما وحيد مما جعلها تتزوج بدون استشارته، وعليه تكون المدعو عليها قد اختطفت ابنته. وسوف يؤثر قرار المحكمة العليا في 250 امرأة تزوجن بدون إذن أولياء أمورهن، وأغلب هؤلاء النساء في السجن ( لان زواجهن بدون إذن أولياء أمورهن يُعتبر زنا) في انتظار القرار [8].