[Tarek007]

مايزال بعض الاخوان يطالبون بالغاء قانون لطوارئ المعمول به ولكن هل يدري هؤلاء بان سوريا ما زالت على خط المواجه في حالة عداء مع الكيان الصهيوني. كما وان القرار اعلاه يحاسب على القضايا السياسية ، مثل التجسس والإساءة إلى الوطن .والتي لا نرضى بان يكون بيننا احد هؤلاء الاشخاص بدون حساب . على كل حال القرار لن يلغى شاء من شاء وابى من ابى

أولاً تم أعلان قانون الطوارىء من قبل حاكم عسكري بعد الانقلاب العسكري 1963 و الذي يخالف الدستور السوري ..حيث من المفروض أعلان القانون من مجلس الوزراء مجتمعين مع رئيس الجمهورية و بموافقة ثلثلي أعضاء المجلس ...ثم العرض على مجلس الشعب ..........طبعاً هاد كلوا ما صار !
أما حالة الاعلان فهي في حالات الحرب و الكوارث الطبيعية أو الزلازل

و حسب قانون الجيش حالة الحرب هي الحالة التي تندلع بها المعارك العسكرية وتتم التعبئة العامة , وحيث أن فترة إعلان حالة الطوارئ لم تشهد حالة من هذا النوع فمنذ توقيع اتفاق الهدنة على جبهة الجولان عام 1974 لم تعلن في سوريا التعبئة العامة وتندلع معارك عسكرية مما يفقد إعلان حالة الطوارئ الشرط الموضوعي لإعلانه .

المهم : مهمة قانون الطوارىء هو حماية البلاد و ليس قمع الحريات العامة ....

فيما يخص محاربة رؤوس الفساد فهناك محكمة عليا تتولى محاكمة كل من الت اليه نفسه في العبث بامن واقتصاد الوطن والدليل على ذلك عضو القيادة العليا لحزب البعث رئيس مجلس الوزراء سابقاً مصطفى ميرو والذي ما ان اكتشفت الحكومة السورية وجود تجاوزات مالية لديه انها قامت باقالته فوراً وتجميد كل صلاحياته بالرغم من انه عضو نشط في حزب البعث ، فموضوع محاسبة المفسدين في البلد يشمل ايضاَ كبار اعضاء حزب البعث الذين يظن البعض منكم بانهم بعيدين عن يد الحساب .

القضاء هو الملجأ الأساسي للمواطن للحصول على حقوقه ومنع التعدي عليها وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية ويمن التجاوزات ويحمي حريات وحقوق المجتمع .ويعتبر المرجعية المستقلة والحيادية والنزيهة لحّل المشاكل وإظهار الحقوق
ولكن القضاء في سوريا فقد استقلاليته وحياده وأعطى السلطة التنفيذية موقع الهيمنة والوصاية عليه بموجب قانون السلطة القضائية وتعديلاته , فلم يكتفي بإعطاء رئيس الجمهورية حق رئاسة مجلس القضاء الأعلى بموجب الدستور وإنما أعطى السلطة التنفيذية مجلا أوسع للهيمنة على القضاء ....ففي احدى نصوص قانون السلطة القضائية : أن مجلس القضاء الأعلى يشّكل من وزير العدل ومعاون وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي ورئيس محكمة النقض وأقدم مستشارين لدى محكمة النقض , مما يعني أنه بالإضافة إلى رئيس الجمهورية فإن أربعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى هم من السلطة التنفيذية وتحت وصايتها المباشرة بينما ثلاثة فقط من الهيئة القضائية , مما يؤدي إلى هيمنة كاملة على القرار من قبل السلطة التنفيذية . وحيث أن مجلس القضاء الأعلى هو السلطة المخولة بتعيين القضاة وتسريحهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم مما يعني أن قضاة الحكم تحت الوصاية الكاملة لوزير العدل منفذين لأوامره وبنصّ القانون فإن قضاة النيابة هم تابعين لوزير العدل إداريا وتنفيذيا منفذين لأوامره . هذا يعني أن كامل الهيكلية القضائية هي تحت السيطرة والهيمنة لوزير العدل , وتعدم أي استقلال أو حيادية لديها وتصبح أداة أخرى بيد السلطة التنفيذية وأجهزتها للتحكم بالمجتمع والسيطرة عليه (مجرد مثال : محاكمة النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف أمام محكمة الجنات التي افتقدت لأبسط معايير المحاكمة العادلة والنزيهة ) ,

بالنسبة لمحاربة الفساد .....شو منشان اكبر قضايا الفساد ....تبع الفتى المدلل " ابن الخال " .....لما هاد برات التغطية ؟
و يا ترى شو صار بعدين مع ميرو ؟ ....و شو منشان كمالة الطقم ؟ ...من الحرس القديم و الحديث

لك يا عمي حاجة !! ...الشريف بتتهموا بالفساد ( الزعيم ) ...و المنايك و الفاسدين عم يصولوا و يجولوا ...و ما حدا بيئلن تلت التلاتة كام !

و ع هل السيرة ....توقعوا انو رستم الغزالي ...ينتحر متل ما عمل الزعبي ...( اذا كان انتحر متل ما قالوا ) ليخفوا كتير حقائق ع الطريق جاية !!!

فيما يخص محاكمة القائمين على مجازر الاموين وحماة وحلب وجسر الشغور وتدمر ، فانه متروك للسلطات العليا لا يقدر أي احد التدخل به لان السلطات العليا فقط هي التي تقرر هذه الامور

التي لن تقرر لنها المدعي و المدعى عليه في آن واحد .........و اهلين سلطات عليا !

اما الاقتصاد السوري فان مسيرة التطوير والتحديث بقيادة الرئيس بشار الأسد في اوجها ،و بما يستجيب لتطلعات شعبنا وحاجاته في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي و أن الإصلاح هو عملية مستمرة تحتاج إلى إرادة ثابتة ومشاركة بناءة من جميع المواطنين فلا المعجزات بما انكم على دراية بالوضع الراهن .

للمرة المليون ...مسيرة التطويل بالتحديث .....يا اخي ...بناء اساسوا خطأ لن ينجح رغم محاولات الترقيع ( أذا افترضنا هناك محاولات ...رغم انها فقط ضحك ع اللحى !)

سمعت شو قال الدردري ....بعد هي الخطة الخمسية رح يترفع دخل المواطن ( أذا ارتفع و اذا مشيت الخطة مظبوط ...طبعاً عادة ما بيصير هيك شي .......اديش رح يرتفع ؟ رقم تافه 2.5 بالمية( ع الاغلب أذا ما خانتني الذاكرة ) ....يعني اكيد ما رح يغطي نسب التضخم لهداك الوقت .....

ومشاركة بناءة من جميع المواطنين

حلوة ....منشان تكبر عمليات النهب اكتر و السرقة و الرشوة و الفساد اكتر و اكتر

صلحوا القوانين السياسة لحتى تقدر العالم تشارك ....مو يجي المستثمر و تنهبوا !

قانون من اين لك هذا مطبق وبشدة في سوريا والحكومة لن ترضى بالتلاعب بالامن والاقتصاد كما ذكرت مسبقاً

و من اين لك هذا الكلام ؟؟؟؟؟؟

سمعة والله !!!

مطبق بشدة بيجوز مطبق ع بياع البطاطا يلي باع اكتر من التسعيرة بليرتين ....مو اكتر
او مطبق بقانون الميراث الجديد ...يلي الحكومة بتورث مع الورثة

بس في عالم عندها و بالعلن ملايين بالبنوك و اراضي و فيلات و معامل و مكاتب تجارية و...و ....و .....

هدول خارج القانون ....او اعلى منو ....ما ؟

موضوع الانتخاب الرئاسية ، اقول بان الشعب هو من اختار الرئيس بشار الاسد وان الشعب هو من سيختار الرئيس بشار الاسد فيما بعد ، اين كنت انت وقت اختيار الشعب لبشار الاسد واين كنت انت وقت اختار الشعب حافظ الاسد الف رحمة عليه ، الاسد الكبير والاسد الصغير لم يحملو البندقية لابناء سوريا في سبيل انتخابهم ولم يقوموا بالتزوير في الانتخابات انما الشعب في استفتاء رسمي هو من انتخب الرئيس .

شو هل الثقة ؟؟؟ هي ؟

اكيد رح تكون عندك ....بسبب الدستور المفصل على القياس و المتخم بالتناقضات ....البعصة كانت وقت اضطررتوا لتعديل الدستور

منشان ....دخيل عيونوا صاحب العيون الزرق


عينة فقط :



اختيار رئيس الجمهورية يتم عبر استفتاء عام يطرحه مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث, أي أنه لا يجوز لأي شخص أن يترشح لرئاسة الجمهورية من خارج الحزب الحاكم وعبر اقتراح من قيادة الحزب ويطرح للاستفتاء وإذا لم ينجح تقترح غيره وهكذا حتى ينجح مرشحها .


وإذا ما عرفنا أن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية الموقع عام 1972 قد أعطى لحزب البعث نصف الأصوات زائد واحد أي الأغلبية , وأن القرارات تتخذ بالأغلبية , لوضح أن القرار بالنهاية بيد حزب البعث وحده وأن الجبهة ما هي إلا ديكور سياسي لتغطية الهيمنة الكاملة . وهذا يعتبر الأساس القانوني للهيمنة والتمييز على أساس الانتماء الحزبي وهو أول انتهاك لإعلان مبادئ حقوق الإنسان التي منعت التمييز على أساس الانتماء الحزبي يوازي في وضوحه سياسة التمييز العنصري مع التوضيح بأن سيطرة الحزب على الدولة لم تأت نتيجة فوز بانتخابات أو تأييد شعبي كاسح وإنما جاءت بانقلاب عسكري ,

وإذا ما فرضنا جدلا أن الحزب كان يتمتع بأغلبية في تلك الفترة فإنه وظّفها لضمان استمرار سيادته وسيطرته بإقرارها عبر نصوص الدستور دون اعتبار لحق الشعب بتغيير آرائه ومواقفه وهذا يشكل انتهاكا آخر لحقوق الإنسان . هذا إذا استثنينا المادة الثالثة من الدستور التي تميز على أساس الانتماء الديني حيث نصت على وجوب أن يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام .


أيضاً من الدستور : أن رئيس الجمهورية يرأس السلطة التنفيذية ويعين رئيس مجلس الوزراء ويحدد الساسة العامة للحكومة والدولة ,و على أنه لا يمكن محاسبة أو مساءلة رئيس الجمهورية على تصرفاته فيما خلا حالة الخيانة العظمى , وأنه لا يحاكم إلا أمام المحكمة الدستورية العليا ( التي يعين هو أعضاءها ) وهذا يعطي حماية مطلقة من المحاسبة والمساءلة له وللسلطة التنفيذية التي يرأسها وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ( وهو الحاكم العرفي كذلك بموجب قانون الطوارئ ) مهما ارتكب من تجاوزات أو انتهاكات فإنه محميّ من المساءلة والمحاسبة القضائية أو الشعبية بموجب الدستور وهذا خرق واضح بالنسبة لحق المقاضاة ومسؤولية الشخص عن الأفعال التي يرتكبها .


و ايضاً من الدستور : أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى أي أعلى الهرم القضائي كما نصت على أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال القضاء فكيف يمكن أن يجتمع الضدّان ؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن استقلال القضاء إذا كان رئيس السلطة التنفيذية نفسه يرأس السلطة القضائية ومحميّ من أي مساءلة ؟

و ايضاً من الدستور : إعطاء رئيس الجمهورية حقوق التشريع كاملة بإعطائه حق إصدار القوانين والتشريعات في فترة عدم انعقاد مجلس الشعب أو بين دورتين متتاليتين

أي أن رئيس الجمهورية يمسك بيديه جميع السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية مما يجعله يمارس سلطة مطلقة كاملة على إدارة الدولة والمجتمع دون حسيب أو رقيب أو مساءلة , وهذا يناقض الدستور نفسه الذي نصّ على مبدأ فصل السلطات .

و كمان من الدستور : إنشاء المحكمة الدستورية العليا للطعن بدستورية القوانين والطعن بالانتخابات . ولكن تشكيها وحق ممارستها لمهامها عطلت هذه المحكمة وجعلتها أداة بيد رئيس الجمهورية , فأعضاء المحكمة يعينهم رئيس الجمهورية بمرسوم ولمدة أربع سنوات فقط ( مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية ) مما يعطيه الوصاية الكاملة على أعضاء هذه المحكمة المدينين بوجودهم لاختيار الرئيس .


أيضاً أن الطعن بدستورية القوانين لا يتم إلا عن طريق رئيس الجمهورية أو بطلب من ربع أعضاء مجلس الشعب فقط , فكيف يمكن أن نتصور أن من يصدر القوانين سيقوم نفسه بالطعن بدستوريتها مما أدى إلى وجود مئات القوانين التي تخالف الدستور ولا أحد يطعن بدستوريتها لأنه لا يحق لأحد القيام بذلك إلا من أصدرها , ولم يحدث أي سابقة في سوريا للطعن بدستورية أي قانون لمخالفته الدستور حتى الآن مع كثرة هذه القوانين التي تخالف الدستور.


كما أن صلاحية المحكمة الدستورية العليا بالطعن بشرعية وصحة الانتخابات معطلة لأن المادة 62 من الدستور تحصر هذه الصلاحية برفع تقرير إلى مجلس الشعب المنتخب وهو ( المجلس ) وحده الذي يقرر العمل بالتقرير أو إهماله مما يؤدي إلى تعطيل كامل للمحكمة ويعطي الخصم سلطة الحكم وبالتالي فإن أي عمليات تزوير أو بطلان بالانتخابات يمكن أن تمر بدون حساب أو مساءلة طالما المجلس المطعون بشرعية انتخابه هو صاحب القرار في النهاية .


وأخيرا لنتتوّج كل هذه الانتهاكات والتناقضات بإبقاء التشريعات والقوانين السابقة له دون تغيير وسارية العمل دون أن أي إلزام بتعديلها أو إلغاء ما يخالف منها الدستور , مما أدى إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ والقرارات الصادرة عن مجلس الثورة بصورة غير شرعية والقوانين التي تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان والمقيدة والمانعة لحركة وحريّة المجتمع وتخالف مواد الدستور التي تنص على حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي وتأليف الأحزاب والجمعيات وحريّة الصحافة التي بقيت حبراً على ورق دون أي تطبيق لتعطيلها أساساً بالقوانين السابقة التي لم تلغى وبذلك كان الدستور وسيلة قانونية للإطباق الكامل على المجتمع من جهة وبدون أي فائدة أو جدوى على صعيد الحريات العامة وحقوق الإنسان .

وبالتالي فإنه لا يكفي المطالبة بإلغاء المادة الثامنة فقط من الدستور , بل لا بد من تغيير كل الآلية التي جاءت ضمن مواد الدستور والتي تميّز فئة معينة وشخص واحد وتركّز السلطات جميعها بيدهم وتمنع المحاسبة .




فحاجة علاك منشان الله و تقلي ما حملوا البندقية !!! ما في داعي ! ما هنن لعبوا لعبتهم بحيث ما يضروا يحملوها

و تأكد لما بيصير في تهديد رح يحملوها .....( كمثال مأمون الحمصي : يلي طالب بتعديل الدستور ...رغم انو هاد الشي ضمن الدستور نفسه ....و النتيجة معروفة )

فيما يخص حرية الاعلام يجب ان يشدد على ان الناطق الرئيسي للحكومة هي وزارة الاعلام وان كل رائ غير وزارة الاعلام هو رائ مخالف سيحارب بشدة ولن يتم العمل به طالما ما زالت سوريا على خط المواجه مع اسرائيل . اما المعتقلين السياسيين فانهم فئة بغت يجب ان تنال عقابها ويجب ان تخضع لبرنامج اصلاحي يضمن عدم قيامهم بالتفكير في العبث يوماً بالامن والاقتصاد السوري .

أف ليش بقا ؟؟؟؟؟؟؟

شوف حبيب دائماً في ...أبيض و اسود ...ذكر و انثى ....شمس و قمر ...ليل و نهار ...

لك حتى بالذرة في نيترون و الكترون .....سالب و موجب يعني

إلا عنا :

الله واحد و الحزب واحد و القائد الضرورة واحد ...و ما في غيروا هو سلالتوا الملكية المجيدة

ايمتا يا جماعة رح تخلصوا من هل العقدة

وجود الرأي الآخر هو نيجة صحة و عافية و عدم وجودوا دليل ضعف و خوف

من شو خايفين ؟؟؟


الجواب و بصوت واحد :

ع الكرسي

و رح نحط كل التبريرات اللازمة ...لنضل عليه و انشالة ما ضل غيرنا بهل البلد




خاتمة :

إذا قلت إنك تريد الحرية ، قالت النظم لك : ما وقتها ، ألا ترى الخطر الصهيوني والتهديد الإمبريالي .

وإذا طالبت بتصحيح بعض الأخطاء ومقاومة الفساد ، وبالتقيد بالقانون واحترام سيادته ووضعها فوق كل سيادة ، قال قادة النظم لك : يا أخي ، ما تقوله صحيح ، ولكن ما وقتها ، ألا ترى أن ما تريده يهدد الوحدة الوطنية في ظرف عصيب ومنعطف حاسم .

لا يلاحظ من يقول لك هذا أنه يرى في الحرية خطرا على الوطن وقوة للصهيونية والإمبريالية ، وفي محاربة الفساد والتقيد بالقانون تقويضا للوحدة الوطنية ، كأن الحرية ترتبط بالصهيونية ، والاستبداد قدر لا فكاك لنا منه ،


والفساد ركيزة وحدة الشعب مع النظام ، والتفاهم مع الفاسدين والسكوت عن انتهاكهم القانون ووضع أنفسهم فوقه يحصن الوطن ويحميه ،

بل ويعد شرطا لازما للسلامة العامة . فإن أنت سألت : متى يكون وقتها ، أرسلوك إلى زمن لا يعرف غير الله متى يكون ، من علاماته زوال جميع الأخطار الخارجية باختفاء الإمبريالية والصهيونية من الوجود ، وتحرير فلسطين ، وتطهير نفوس المواطنين من شرورها ومثالبها ، وتحول البشر إلى ملائكة أطهار ومؤمنين أبرار ، ولسان حالهم يسألك : ألا ترى كم هي متخلفة مجتمعاتنا العربية ، وكم هي غير مهيأة بعد للحرية والديموقراطية!


هكذا ، يصير عليك انتظار وقوع المحال وتبدل الأحوال ، وانتفاء الحاجة إلى فعل أو قول أي شيء ، قبل أن يصير وقت تحقيق أي شيء مما تطالب به أو تتوق إليه ، لكن المشكلة هي أنك لن تطالب عندئذ بشيء ، لأنك ستكون قد انتقلت إلى عالم من الكمال ، يخلو من العيوب والمشاكل ، لأن الدنيا ستكون بألف خير . فإن تجرأت وسألت : كيف سيحدث هذا ، هل سيحدث من تلقاء ذاته أم بإرادة البشر وإسهامهم ، عبر الجهر بالحقيقة ومحاربة الزيف والكذب والظلم والفساد ، أجابوك : ما وقتها !.
في هذه الأثناء ، لا يفعل من بيدهم الأمر أي شيء جدي حقا لتحسين الأحوال أو للحد من تدهورها .... بل يتصرفون وكأنهم يعيشون في كوكب آخر .........لا يعنيهم ما يجري

كأن الاحوال لن تتحسن إلا إذا فسدت وأمعنت في الفساد ، ولن تتطهر إلا إذا دب فيها الخراب ، أو كأنها لن تصير طبيعية وملائمة إذا ما لم تصاب بالتشوه ولم يستشري فيها الانحطاط

متجاهلين أن الفساد والخراب والتشوه يزيد دولنا ومجتمعاتنا ضعفا ، بينما تمس الحاجة أكثر فأكثر إلى قوتها ومنعتها ، ويزيدها عجزا عن مواجهة مشكلاتها ، ليس لأن الخارج يمنعها من مواجهتها ، بل لأن حكامها يرفضون إصلاح ما يعتريها من خلل وينمو فيها من فساد وانحراف ، مع أنهم كثيرا ما يقرون أن أبنية نظمهم تحتاج إلى إعادة نظر عميقة ، ولكن في وقت ملائم لا بد من انتظار قدومه ، لأن اليوم "ما وقتها" .


ما العمل ، إذا كان النظام لا يفعل شيئا لتحسين الأحوال ، وكان التطور الطبيعي يزيد الأمور تفاقما وسوءا ؟. متى نقول : هذا وقتها ، وعلينا أن نشمر عن ساعد الجد كي نواجه مشكلاتنا بما تتطلبه مواجهتها من صدق ومن تعلق بالحقيقة كنقطة يجب أن ننطلق منها ونتمسك بها ونعود إليها طيلة الوقت ، وإلا فإننا سنضيع أكثر مما نحن ضائعين ، ولن تخرجنا جميع جمل النفي والإرجاء من ورطة يتأكد كل يوم أنها قاتلة ، غرقنا فيها حتى صرنا لا نعرف من أين نبدأ بمواجهتها ، مع أن وجودنا يتوقف على نجاحنا في التخلص منها بحزم وبدءا من اللحظة التي نحن فيها .


من غير الجائز أن يبقى سلوكنا قائما على ارتكاب الأخطاء من جهة ، وعلى إرجاء حلها من جهة أخرى . هذا ليس سلوك بشر يريدون ويستطيعون العيش في عالم قاس وشرير ، يحكمه العنف والتسلط ، وتسيطر عليه قوى تعرف أن نقطة قوتها تمكن في قدرتها على استغلال ضعفنا وعجزنا : باعتبارهما فرصتها التاريخية إلى إخضاعنا واستعبادنا ، وتعلم أننا لن نفلح في مواجهة أنفسنا ، مع أن مواجهة كهذه هي شرط أية مواجهة مع مشكلاتنا والآخر ، ما دمنا نكرر ببلاهة ، كلما طلب أحد أمرا لا يروق لنا ، أو ذكرنا بحقيقة أوضاعنا وطالب بإصلاحها : ما وقتها . متى يكون وقتها ، وإلى متى تعيش حكوماتنا التي تعدنا بالإصلاح والتطوير والتحديث خارج أي وقت ، وتجبرنا على الخروج من الزمن ؟!.