تعقد بعد غد الأربعاء جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي الـ12 المحتجزين منذ مطلع العام الجاري في سجن عدرا قرب دمشق، على خلفية عقدهم اجتماعاً موسعاً للإعلان في منزل النائب السابق رياض سيف ضم نحو 160 من كوادر الإعلان من أحزاب سورية مختلفة الاتجاهات، تنتمي إلى تجمع إعلان دمشق أكبر تجمع للمعارضة داخل سورية
ومن المقرر أن يتم استجوابهم وتقديم دفاعاتهم خلال جلسة مفتوحة، من المتوقع أن يحضرها بالإضافة إلى محامي المعتقلين عدد من المراقبين من منظمات حقوقية سورية وعدد من ممثلي السفارات الأوربية العاملة في دمشق
وكانت جلسة استجواب أولية عقدت منتصف الشهر الجاري أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق نفى خلالها الناشطون المعتقلون التهم الموجهة لهم، وهي تهم "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتضعف الشعور القومي، وتوقظ النعرات العنصرية والمذهبية وتنال من هيبة الدولة"، وشددوا على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة التحول الديمقراطي السلمي والهادئ
وتعرب بعض أوساط المعارضة السورية عن تفاؤلها أن تقوم المحكمة بإصدار أحكام مخففة على المعتقلين، أو أن تقرر محاكمتهم من خارج السجن بكفالات، وتشير في تفاؤلها هذا إلى مؤشرات اعتبرتها إيجابية لصالح السجناء، منها أن المحكمة قررت عقد الجلسة هذه بعد وقت قصير من الجلسة الأولى (أسبوعين) وهي بالعادة تسعى لتأجيل الجلسات لأقصى قدر ممكن، وأيضاً طريقة التعامل مع المعتقلين في الجلسة الماضية حيث سُمح لهم بالجلوس بقاعة المحاكمة خارج القضبان وسُمح لأسرهم وأصدقائهم بالحديث معهم، بالإضافة إلى مؤشر آخر نقله بعض الدبلوماسيين الفرنسيين من أن القيادة السورية "ربما" تصدر توجيهاتها للعمل على تخفيف الأحكام واعتبار القضية سياسية وليست جنائية
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية السورية والعربية والغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية وسياسية كان آخرها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ناشدت السلطات السورية إطلاق سراح معتقلين إعلان دمشق، وشددت في معظمها على أنهم لم ولن يتسببوا بوهن نفسية الأمة ولا بإضعاف الشعور القومي، وأنهم يسعون إلى تطوير المشاركة السياسية في بناء سورية، الأمر الذي رفضته القيادة السورية على أعلى مستوياتها واعتبرت الأمر شأن داخلي لا ترغب بالحديث عنه
وكان الأمن السوري بدأ حملة اعتقالات نهاية العام الماضي طالت أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لإعلان دمشق، وأفرج عن بعضهم فيما بقي 12 ناشطاً من الإعلان قيد الاعتقال وهم رياض سيف رئيس الأمانة العامة، وفداء حوراني رئيسة المجلس الوطني، وأميني سر المجلس أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله، وليد البني، محمد حجي درويش، ياسر العيتي، وجبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني مروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان
المرصد السوري