في نقد العلمانية والديمقراطية أو مشكلتا الدين والدولة: ياسين الحاج صالح
2007/06/14
في هذا العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يتميز المتابع تيارين عريضين في أوساط "الإنتلجنسيا" السورية: تيار يعتبر أن الاستبداد هو المشكلة، والديمقراطية، من ثم، هي الحل؛ وتيار آخر يعتبر أن الأصولية أو الإسلام السياسي هو المشكلة، وأن الحل هو العلمانية. لا يستنفد هذان التياران اتجاهات المثقفين وناشطي الشأن العام السوريين، بيد أنهما عنوانان إيديولوجيان بارزان، ربما الأبرز اليوم، لانحيازاتهم الفكرية والسياسية.
ولعل من المعطيات التي لعبت دورا في إبراز التيارين تصاعد حضور الإسلاميين في الحياة العامة، السياسية والإيديولوجية، بعد عام 2000، وإن على نحو غير مباشر؛ ارتفاع صوت المعارضة الديمقراطية وحضورها في الفترة نفسها؛ هجمات 11 أيلول في أميركا وانتقال "الإسلام" إلى قلب النقاش العام في العالم ككل وفي بلادنا منه، احتلال العراق واختلاجاته العنيفة ذات البعد الطائفي (والعراق جار، وأوجه شبهه بسورية غير قليلة، بلدا ومجتمعا ونظاما).
نتكلم على سورية رغم أننا نرجح أن دولا عربية أخرى تتوافر على نظائر لهذا الاستقطاب. المشهد السياسي والفكري السوري هو إطار الإحالة الواقعي لما نقول.
ونتحدث عن عنوانين إيديولوجيين من باب التصنيف والفرز، لكن كذلك من باب النقد وإنتاج المعرفة. إذ يبدو لنا أن التداول الجاري لكل من العلمانية والديمقراطية، وهما مفهومان وشعاران وبرنامجان، يعتم الواقع الاجتماعي السياسي السوري أكثر مما يضيئه. بلى، هناك مشكلة سياسية بلا ريب، لكنها ليست مشكلة الاستبداد، بل مشكلة الدولة. وهناك مشكلة دينية بالتأكيد، بيد أنها ليست مشكلة الأصولية أو الإسلام السياسي، بل مشكلة الدين. الاستبداد أو الدكتاتورية من جهة، والأصولية من جهة أخرى، وجهان لمشكلتين أعمق بكثير، تمسان مفهومي الدولة والدين ونصابيهما أو "شخصيتيهما". والعلمانية والديمقراطية المتداولتين ليستا "الحل" إذن. بل هما تشوشان تصور هاتين المشكلتين وتبسطانه، فيبدو "التغيير الديمقراطي" أمرا ميسورا يكاد يكون في المتناول، ويبدو الفصل بين الدين والدولة مسألة سياسية، بل إجرائية وقانونية فحسب. وفي الأساس، يبدو الاستبداد نتاجا لمستبدين، وتاليا تكاد تكفي هزيمة المستبدين من أجل الانتهاء منه. وتبدو الأصولية الدينية كذلك حصيلة وجود أصوليين، وأن الفوز على هؤلاء يضع حدا للأصولية. وهو ما ينشر شعورا كاذبا بسهولة حل مشكلاتنا، ويضعف الشعور بضرورة بذل جهود كبيرة وذكية وصبورة لمقاربتها، بالتحليل والمعالجة. وما هو أهم من تسهيل غير واقعي للمشكلات هو تحريف مواضعها، أعني تصويرها كمشكلات سياسية عملية، لا كمشكلات فكرية وثقافية وعقلية كما سنقول في هذه المقالة.
ولعل أولوية الحزب السياسي كشكل شبه حصري للعمل العام حتى وقت قريب، وانجذاب قطاعات واسعة من الناشطين والمهتمين إلى تشكيل أحزاب أو منظمات سياسية، لعله يتصل بتصور أن الديمقراطية والعلمانية مسألتين سياسيتين فحسب. هذا غير مقنع. وسندافع هنا عن مقاربة قد تكون أكثر إقناعا، تتمحور حول عقلنة كل من الدين والدولة.
لكن ما العقلنة؟
نعني بالعقلنة في سياق الكلام على الدين إعادة بناء مفهوم الدين وتحديد موقعه في الحياة العامة وضبط نصابه حول "نواته الدلالية الأساسية" (عادل ضاهر)، أي الإيمان بالله بأبعاده العقيدية والأخلاقية والعبادية. أي في الواقع فرز الدين وتمييزه وتنقيته عما هو غيره، من سياسة وتاريخ وتقليد وثقافة وهوية. وهو ما يشمل بالضرورة "فصل الدين عن الدولة" في الذهن، أي كمبدأ ومفهوم. لكن كذلك فرزه عن تشكلاته التاريخية، وعما تكون حوله من اجتهادات وقراءات وأعراف. الفصل الذهني هذا عملية فكرية، يقوم بها مثقفون من أجل بناء مفهوم الدين بصورة واضحة ومصقولة. وقد يتهيأ لبعضنا أن هذا أمر لا أهمية له أو أنه شكلي جدا، وأن المهم هو الفصل بين الدين والدولة "في الواقع". هذا خطأ. ففي الواقع، الإسلام "غير متصل" بالدولة، لا يسوسها ولا يوجهها، لا في سورية ولا في أي من الدول العربية. لكن ما هو غير موجود واقعيا هو مفهوم الفصل بين الدين والدولة كمستويين من مستويات الحياة الاجتماعية، أعني الفكرة التي تثبت تمايزهما الواقعي وتضفي عليه اتساقا وقيمة إيجابية. ومن شأن استقرار مفهوم الفصل في الثقافة أن يضمن استقلال الدين ويعوق "اتصال" الدولة به، أو في الواقع استتباعها أو استخدامها له. والاستتباع هذا واقع معاش، لا يحجبه عن الأنظار والأفهام غير صراخ الإسلاميين المستمر بأن "الإسلام دين ودولة". صراخ يتناسب علوه مع انفصاله عن الواقع. هذا بينما "تتصل" الدول بالدين غصبا عنه، لكن بصمت، أي بلا مفهوم يعترف بهذا السلوك ويعرفه وينظمه