[كهربجي]

يا لجهلنا، ويا حسرتنا على الأيام والسنين التي انقضت دون أن نتعرف على ما يعرفه السيد وزير الاقتصاد عن هذه المؤسسة الدولية، كم ظلمناها، وكم كنا (أغبياء) حين اعتقدنا أنها تعمل لغير مصلحتنا الوطنية، فأضعنا الفرص العديدة في الأعوام السابقة دون أن نستطيع استيعاب تلك الغايات النبيلة التي يعمل من أجلها البنك الدولي، ومعه صندوق النقد الدولي، وفوقهما حكومة الولايات المتحدة ممثلة بالمدير العام الذي (الذي توافقت الدول الكبرى أن يكون أمريكياً) ولطالما وعدت الولايات المتحدة شعوب العالم بالازدهار والنمو الاقتصادي في مقابل شرط (بسيط)، هو أن تفتح أسواقها وترفع (وتطبق) شعار حرية التجارة، وتفتح عقلها وفكرها على القيم الأميركية، وتدع طرقاتها وسمائءها (مسرحاً) لأضواء إعلانات الكوكاكولا والماكدونالد، وغيرها من عناوين الحياة الأمريكية، فتعيش حياة التقدم والرفاه الموعود.
أخيراً.... كشف السيد وزير الاقتصاد والتجارة عن حقيقة السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة، التي يتبناها بعض أعضاء الفريق الاقتصادي في حكومتنا العتيدة.
لم يعد هناك أي محذور من هذا الإعلان، واختفى التستر وراء الكلمات الغامضة أو المثيرة للالتباس مثل (اقتصاد السوق الاجتماعي)، إنها الحقيقة التي على الشعب أن يستوعبها أو يتعايش معها، حقيقة أننا نسير بهدي نصائح وتوجهات البنك الدولي وإجماع واشنطن، فهي (السبيل) إلى التقدم والالتحاق بالاقتصاد العالمي المعولم، وتلقي الثناء والرضا من عمالقة ومؤسسات العولمة.
أما أفكارنا السابقة عن البنك الدولي وتوصياته، فهي من نسج خيال (الموتورين) وأصحاب الآراء الخشبية. فهؤلاء من كانوا يروجون للأفكار الخبيثة ضد البنك الدولي وسياساته التي لا تستهدف إلا سعادة البشرية، فأوهمونا بأن أسباب الخراب والجوع والاضطرابات الاجتماعية والاختلالات الاقتصادية في العالم، هي الرضوخ لسياسات ووصفات (إجماع واشنطن)، وأن إخفاقات التنمية تعود لسياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة.
كيف صدقنا ذلك؟ كيف صدقنا عبد الناصر عندما قال: إن البنك الدولي رفض تمويل إقامة السد العالي إلا إذا (رضخ) لمطالب وشروط الولايات المتحدة؟ كيف صدقنا أن برامج الإصلاح والتكييف الهيكلي هي من سبب المجاعات والأمراض في أفريقيا؟ كيف صدقنا أن توصيات البنك الدولي هي التي أدت إلى التأزم وعدم الاستقرار في العالم؟ كيف صدقنا أن الاضطرابات الاجتماعية في أميركا اللاتينية وجنوب وشرق آسيا كان سببها (الروشتة) التي كانت تفرض من البنك والصندوق الدوليين؟ لماذا هذا التجني على هاتين المؤسستين الدوليتين المحترمتين؟ ومن قال إنهما تعملان بوحي الولايات المتحدة وتخضعان لسياساتها وتروجان لأفكارها؟
منذ عامين تولى «وولفوفيتز» رئاسة البنك الدولي، وأعلن أنه سيعمل على إزالة المفاهيم الخاطئة حول البنك الدولي، وأنه سيسعى إلى تصحيح الأفكار المنتشرة حوله. وورشة العمل التي شهدتها دمشق مؤخراً تأتي في هذا السياق. وحتى وإن كان (وولفوفيتز) قد غادر البنك بسبب الفساد (وهو أحد مهندسي الحرب على العراق)، وهو كان سيقول لنا (وهكذا سيقول خلفه الأميركي) إن احتلال العراق وتدميره وتفتيته هو إحدى ثمار (العولمة) بعد عسكرتها على يد الجيش الأميركي المسالم، والهدف السامي لذلك هو إقامة (نموذج ديمقراطي) مشابه للديمقراطية الإسرائيلية، قابل للتعميم على جميع دول المنطقة.
وبعد أن وقفنا على حقيقة الأهداف (السامية) للبنك الدولي، وما يقدمه من (مساعدات) ومعونات قيمة من خلال الورشة التي أقامها وزير الاقتصاد، وبعد أن توضحت لنا تلك الأهداف، ليس لنا سوى أن نتقدم (بالاعتذار) من البنك الدولي عن أفكارنا (الخاطئة) حوله، وحول أهدافه وسياساته وارتباطاته بسياسات وأفكار الولايات المتحدة ومشاريعها في السيطرة على العالم.
وبهذه المناسبة، ليس لنا إلا أن نتقدم من السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي بالشكر الجزيل على تعريفنا بتلك الحقائق عن البنك الدولي، وعلى سعيه الحثيث بالترويج لهذه المؤسسة الدولية الهامة التي تعمل لخير البشرية وسعادة البشر.
وإذا كان من غير المعقول، أن يخطر ببالنا أن يقوم وزير الاقتصاد بهذا المجهود ويتحمل عبء التعريف بالبنك الدولي والترويج لسياساته لوحده، وأنه لا بد أن يكون قد (استأذن) مرجعه الرسمي في ذلك، إلا أننا نحصر الشكر به، لأنه الوحيد الذي يعرف حقيقة البنك الدولي وسياساته باعتباره الأكاديمي الاقتصادي المحترف، الذي (اكتشف) الخصال والمناقب التي يتحلى بها البنك، ووقف على أهمية المساعدات التي يقدمها لشعوب العالم التي لم تقف بعد على الحقيقة.
والشكر أيضاً إلى وزير الاقتصاد لأنه يسارع الآن إلى (الحج) والناس راجعة، ليجد لكوادر البنك عملاً جديداً يليق بها وبتاريخ البنك، بعد أن أصبحت تشكو من قلة العمل، بعد أن أحجمت معظم بلدان العالم عن طلب (معونة) البنك واتهمته (زوراً وبهتاناً) بأنه ضد الشعوب. فها هي روسيا تتوقف عن الاستفادة من مواهب البنك ومؤهلاته، كما فعلت قبلها دولاً عديدة في أميركا اللاتينية وجنوب وشرق آسيا، وهاهي الولايات المتحدة نفسها تتمسك بالإنفاق على الشأن الاجتماعي وتتمسك بالسياسات الحمائية، وها هي فنزويلا تنسحب من البنك الدولي ومن الصندوق فتشجع غيرها من البلدان (الملسوعة) من سياسات هاتين المؤسستين الدوليتين (الوديعتين).
لكن المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد جوزيف سابا الذي حضر ورشة العمل إلى جانب السيد الوزير، أصبح مشغولاً جداً، بعد أن انهالت عليه أسئلة المسؤولين السوريين طالبة مشورته ونصائحه (كما جاء في المقال الذي نشرته النيوزويك في 15-5-2007) حيث نقل عنه كاتب المقال (ستيفين غلين) قوله: «إن عدداً من المسؤولين الكبار التواقين لتحديث الاقتصاد وإصلاحه يتزايد (في سورية). إنهم يسعون للحصول على (أفضل) نصائح دولية يستطيعون تحصيلها، بما في ذلك مشورة البنك الدولي وتطبيقها على الوضع السوري».
وهذا ما يفسر (عقد الورشة) الذي نحن بصدده، وما يؤكد حقيقة توجهات السياسة الاقتصادية للفريق الاقتصادي الحكومي، الذي أصبح يستمتع بالثناء والمديح الذي يأتيه من مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (والغواني يغرهن الثناء) فنراه يختال «بفخر ليبرالي» منتشياً بهذا الثناء والمديح، كما يقول كاتب مقال النيوز ويك المشار إليه.
وإذا كنا نقدم هذا (الاعتذار) للبنك بعد أن وقفنا على (حقيقته)، وإذا كنا نتقدم (بالشكر) إلى السيد وزير الاقتصاد والذي يعود إليه فضل كشف هذه الحقيقة، فإننا (نغبط) شعبنا على ما سيلقاه من سعادة ورفاه بعد أن تستكمل السياسات الاقتصادية الليبرالية المطبقة حتى الآن، التي لم يبق منها سوى بندين أساسين لنصل إلى (حكومة الحد الأدنى) المطلوبة من إجماع واشنطن وصولاً إلى الدولة الهشة الضعيفة (وهذا ما تريده الولايات المتحدة)، وهذان البندان نقصد بهما (إزالة الدعم «خاصة عن المشتقات النفطية» والخصخصة).
ونبشر شعب سورية، بأن الفريق الاقتصادي جاد بهذا الشأن، ومشروع زيادة أسعار المازوت والبنزين أصبح جاهزاً، ما لم توقفه القيادة السياسية، كما فعلت مراراً قبل الآن.
أما الخصخصة فلها حديث آخر....

* د. منيـر الحمش