[كهربجي]

الموضوع مقتبس من جريدة قاسيون العدد 313 بتاريخ 07/07/2007


وهي اللينك منعاً للإلتباس

http://www.kassioun.org/index.php?d=43&id=964



إعتذار إلى البنك الدولي .. وشكر لوزير الاقتصاد والتجارة... وبشرى لشعب سورية!!..

هكذا إذاً... لقد فعلها وزير الاقتصاد والتجارة السوري، وأعلنها سافرة لا لبس فيها ولا مجال للتأويل. أعني بها السياسة الاقتصادية الليبرالية (الاقتصاد الحر) التي طالما حاول بعض أفراد الفريق الاقتصادي في الحكومة أن يؤجل الإعلان عنها أو يتحاشى الحديث (علناً) حولها.

لقد كان وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي صريحاً عندما تولى الوزارة، إذ أعلن مراراً أن سياسته هي اقتصاد السوق. لكنه اضطر بعد قرار القيادة السياسية بالتوجه نحو (اقتصاد السوق الاجتماعي) أن يستخدم هذا التعبير في الوقت الذي يعلن صراحة أن (تحرير التجارة الخارجية هو قاطرة النمو) مستفيداً من التباس المصطلح وحداثته بالنسبة لسورية من جهة، وضعف الثقافة الاقتصادية من جهة ثانية. والمعروف أن تحرير التجارة هو أحد الأركان الرئيسية لليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي تمثل جوهر سياسة البنك الدولي (وهو أحد أطراف إجماع أو توافق واشنطن). وبينما حاولت الإدارات الاقتصادية المتعاقبة، منذ منتصف الثمانينات، نفي أية علاقة لسياستها الاقتصادية بالبرنامج المعلن عنه للبنك الدولي وصندوق البنك الدولي (وإجماع واشنطن) الذي جمع هاتين المؤسستين الدوليتين مع حكومة الولايات المتحدة، نقول بينما حاولت هذه الإدارات نفي أية علاقة بين سياساتها (الانفتاحية)، وبرنامج الإصلاح والتكييف الهيكلي لإجماع واشنطن، فإن وزير الاقتصاد يقوم الآن بدور (المعرف) لهذا البرنامج وللبنك الدولي بالتحديد، فلأول مرة بتاريخ سورية، تعقد في دمشق ورشة عمل رسمية، يتم فيها الإعلان بأن علاقة (الحكومة) مع البنك الدولي تأخذ «خطاً تصاعدياً وإيجابياً» ويقوم وزير الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بعض أركان البنك من خلال هذه الورشة بتعريف الجمهور السوري بأفكار البنك الدولي وسياساته في محاولة «لتوضيح أهمية تطوير العلاقات مع البنك الدولي» شارحاً وموضحاً، خاصة (لأولئك الذين لا يعلمون تماماً الآلية المؤسساتية التي تعمل وفقها هذه المؤسسة) موضحاً لهؤلاء (الجهلة) الذين ترسخت لديهم مفاهيم قديمة (خشبية) عن لا إنسانية سياسة البنك الدولي، وعما يقدمه من (مساعدات وقروض مشروطة بسياسات معينة قد لا تصب في المصلحة الوطنية).