[حنين.]

بوابة المرأة/من الجزائر – نوال مسيخ
إمرأتان من كل 10 تتعرضان للعنف الأسري بالجزائر

كشفت وزيرة الأسرة وقضايا المرأة بالجزائر السيدة نوارة سعدية جعفر عن نتائج دراسة أنجزت من قبل مصالح وزارتها تشير إلى أن إمرأتين من كل عشر نساء بالجزائر تتعرضان للعنف داخل المحيط الأسري ..

الدراسة التي شملت 4000 إمرأة أثبتت أن الضحايا تعرضن للعنف الأسري بشتى أنواعه اللفظي والجسدي والجنسي ، وذلك لأتفه الأسباب .

وفي محاولة لتفسير ه\ه النتائج قالت الوزيرة جعفر أنها راجعة للجهل بقانون الأسرة بكل التعديلات الطارئة عليه ، مع غياب ثقافة التبليغ لدى الجزائريين عموما وعدم اللجوء لمصالح الأمن أو العدالة خاصة بالنسبة للنساء المعنفات داخل المحيط الأسري، حيث يفضل عدد كبير منهن الصمت والتكتم عما تتعرضن له، رغبة منهن في الإبقاء على الروابط الأسرية قائمة ، وتجنبا للطلاق أو التفكك عموما إذا كان المعتدي عليهن أبا أو أخا أو ابنا.
الكشف عن نتائج هذه الدراسة جاء خلال اليوم الدراسي حول الانسجام الأسري المنظم بقاعة المحاضرات لميدان القولف بالجزائر العاصمة في بحر الأسبوع الثاني من شهر مايو/ أيار من العام 2008 ، وخلال ذات اليوم الدراسي كشفت رئيسة شبكة وسيلة السيدة فضيلة بن عبد الرحمان عن إحصائيات تصب في ذات الموضوع ، حيث قالت أن عدد الشكاوي أو طلبات التدخل للمساعدة بلغ 4241 إتصالا .
العنف الأسري ...إلى أين ؟
ويعد العنف الأسري من بين أكثر أنواع العنف انتشارا بالجزائر وإن ظهرت خلال السنوات الأخيرة أنواع أخرى وطغت على المجتمع كتعنيف المرأة على يد الغرباء أي بالأماكن العامة والشارع وغيره. إلا أن العنف الأسري لا يزال يشغل أهل الإختصاص من علماء نفس ورجال قانون وجمعيات نسوية ومصالح أمن .
وتقول السيدة نادية دريدي رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية حقوق المرأة، خلال لقاء نظمته جمعيتها مؤخرا بالمكتبة الوطنية وحضره ضيوف آخرون ناقشوا وضع المرأة الجزائرية والعنف، تقول أن المرأة الجزائرية لا تزال لحد الساعة تتكتم على ما تتعرض له من أشكال عنف مختلفة يمارسها عليها الزوج بصفة خاصة ، و هي تتكتم على الأمر محاولة منها تفادي ما هو أفظع أي الطلاق وما ينجر عنه من تبعات قد لا تحمد عقباها كالطرد من البيت ومن ثم تشريد أطفالها . وهنا تؤكد السيد دريدي بأن هناك فراغا قانونيا كبيرا يظهر على الإجراءات المتخذة لحماية المرأة من العنف وضمان حقوقها وحقوق أبنائها .وفي هذا السياق تؤكد ذات المتحدثة بأن جمعيتها لن تتوانى في إتحاذ أي إجراء لحماية المرأة المعنفة على يد الطرف الآخر ، مشددة على ضرورة توعية النساء و إطلاعهن على حقوقهن المكفولة قانونا وكذا واجباتهن المطلوب منهن الإلتزام بأدائها .
ورغم أن التعديلات المدخلة على قانون الأسرة الجزائري تكفل للمطلقة سكنا يوفره لها طليقها إذا كانت منجبة منه، إلا أن الواقع يظهر مخالفا لإرادة المشرع ، حيث تقول الأستاذة المحامية كريمة قماش أن هناك مصاعب كبيرة تعترض تطبيق المواد القانونية الجديدة التي سنها المشرّع الجزائري في قانون الأسرة، فرغم أن الكثير من تلك المواد تكفل حقوق المرأة خاصة إذا ما تعلق الأمر بحقوقها بعد الطلاق كالحق في السكن والنفقة وغيرها، إلا أن الكثير من المطلقات تجدن أنفسهن مشردات في الشارع رغم أن القانون في صفهن ومنحهن صفة الحاضنة التي بموجبها تحصل المرأة المطلقة على البيت والنفقة من قبل الطليق .
العنف الأسري ...من نتائج فترة الإرهاب
يرجع عدد من المتابعين للأوضاع الإجتماعية بالجزائر ما تتعرض له النساء من عنف خاصة على يد أفراد الأسرة إلى المرحلة العصيبة التي مرت بها الجزائر والتي طغى عليها العنف الرهيب ، وفي هذا الصدد تقول محافظة الشرطة السيدة خيرة مسعودان من المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر خلال ذات اللقاء المنظم من قبل جمعية ترقية وحماية المرأة، قالت أن العشرية الحمراء التي عاشتها البلاد أثرت سلبيا على الأسرة الجزائرية والمجتمع برمته ، وأضافت أن العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال متعدد الأشكال، والأهم أن المرأة ورغم كونها ضحية إلا أنها تظل الملامة الوحيدة والمتهمة في نفس الوقت.

ويعكس كلام محافظة الشرطة واقعا مريرا تعيشه الجزائريات خاصة المعنفات من قبل أفراد أسرهن، فالتقاليد والأعراف تلزم المرأة على تحمل العنف الممارس من قبل أهلها كما لو كان جزءا من العلاقة الطبيعية التي تربطها بها ، ودليل إنتماء لها .خاصة الزوجة التي تفرض عليها قوانين المجتمع تحمل الممارسات السيئة من قبل زوجها ، وتجبر على تحمل عنفه كجزء من ضريبة الإرتباط ، فالمجتمع يرى في سلوك الزوج العنيف صفة من صفات الرجال التي لا يوجد غير الزوجة لتتحملها بصمت، بل إن غالبية النساء المعنفات من قبل أزواجهن حينما تتجهن لبيت الأهل شاكيات إعتداء الزوج تلقين اللوم والعتاب من قبل أفراد أسرهن. ونادرا ما تتصرف أسرة إحدى الزوجات المعنفات بحزم مع صهرها. لذلك فلا غريب أن يستمر عدد كبير من الأزواج في تعنيف زوجاتهم، رغم أن القوانين تسير في الاتجاه الذي يكفل للنساء ظروفا أكثر أمنا لهن ولأطفالهن ويحميهن من الأيادي المتطاولة عليهن وعلى كرامتهن ولو كانت يد أقرب المقربين. و يذكر في هذا الخصوص أن أصواتا كثيرة إرتقعت مؤخرا تنادي بتجريم العنف الأسري وعلى رأسها وزارة الأسرة وقضايا المرأة على لسان الوزيرة السيدة نوارة جعفر التي دعت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة 2008 إلى سن قانون يعاقب مرتكبي العنف الأسري ضد النساء.
في كل هذا يغفل أغلب الرجال عن حقيقة هامة وهي أن المرأة تعد المسؤولة الأولى عن تشكيل شخصية الطفل الذي يكبر ليصير فردا من أفراد المجتمع، وأن الحالة النفسية التي تكون عليها هذه الأم تؤثر مباشرة على طريقة تربيتها لطفلها وبالتالي على شخصية هذا المواطن الصغير ، وهنا يقول السيد جمال عيدوني رئيس نقابة القضاة بالجزائر : إن دور المرأة في المجتمع مهم جدا، إنها المسؤولة الأولى على إنشاء مجتمع سليم واع ومنضبط . وأكد القاضي المتحدث خلال ذات اللقاء المنظم من قبل ذات الجمعية المذكورة أعلاه، على أن العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون كسائر الجرائم، وعلى المرأة أن تعرف حقوقها ، و تقدم شكوى ضد من يعتدي عليها لضمان حقها وحق أطفالها .