[dot]

الفصل الرابع

الدولة الإسلامية الحديثة

قد رأينا في الفصول السابقة أن الإسلام لم يُطبق كدولة إلا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، رغم المآخذ العديدة على حكم عثمان، والمآخذ على عملية الشورى. وبحلول خلافة عليّ بن أبي طالب انقسمت الدولة الإسلامية، ثم أصبحت ملكية في عهد بني أمية. فهل من الممكن أن تُطبق دولة إسلامية حديثة، كما يتوهم السلفيون؟
السلفيون ينظرون بمناظير وردية اللون إلى فترة الخلفاء الراشدين التي يصفونها بفترة الإسلام النقي، ويودون الرجوع إليها لإقامة الدولة الفاضلة التي تحكمها قوانين الله القرآنية، أيام كان عمر بن الخطاب ينام تحت الشجرة ( ولو أن هذا لم يمنع من أن يُقتل عمر غيلةً). فهل يمكن أن يحدث هذا في عالم اليوم؟ كل إنسان عاقل يعرف أنه لا يمكن إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. ولكن لو تصورنا أنه من الممكن أن نرجع قوانيننا وأحكامنا إلى تلك الفترة، فهل من الممكن أن يعدل حكامنا ويعيشوا كما نعيش ويأكلوا كما نأكل حتى يشيع العدل وينام الحاكم تحت شجرة؟
عمر بن الخطاب لم تكن له قصور في كل مدينة في بلده، وعندما علم عمر أن سعد بن أبي وقاص قد بنى لنفسه قصراً في بالكوفة وجعل له ابوابا لتمنع عنه غوغاء السوق، دعي عمر محمد بن مسلمة فسرّحه الي الكوفة فاشترى حطبا ثم أتى به القصر فاحرق الباب، وأتى سعد فاخبره الخبر فقال: هذا رسول أُرسل لهذا الشأن، فسمح له سعد بالدخول، لكنه أبى فخرج إليه سعد وعرض عليه نفقة فلم يأخذها ودفع كتاب عمر إلي سعد، وقال عمر في الخطاب: " بلغني أنك بنيت قصرا اتخذته حصنا، ويسمى قصر سعد، وجعلت بينك وبين الناس بابا، فليس بقصرك، ولكنه قصر الخيال، إنزل منه منزلا مما يلي بيوت المال واغلقه ولا تجعل علي القصر بابا تمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوفهم، ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك اذا خرجت "[1].
فهل من المحتمل أن يتنازل حكامنا عن قصورهم الصيفية في اسبانيا ولندن وأمريكا، وأن يتخلوا عن طائراتهم الخاصة وخدمهم وحشمهم، ويعطوا هذه الأموال للفقراء لأن الإسلام يقول على لسان رسوله: " من كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له"؟
في بلاد غنية مثل السعودية والخليج لا يزال هناك فقراء يتسولون في الطرقات، وقد طالعتنا صحيفة الشرق الأوسط قبل أشهر بخبرٍ مفاده أن ولي العهد السعودي قد عيّن شخصاً متفرقاً لمحاربة عادة التسول في الطرقات. وحدث نفس الشئ في دول الخليج. فأين العدالة الإجتماعية في الإسلام، التي بشر بها سيد قطب وجماعته، والسعودية تحكمها الشريعة، حسب ما يقولون.
وحكام السعودية والخليج تحكمهم طبيعة الإنسان، نفس الطبيعة التى حكمت صحابة الرسول بعد الفتوحات الإسلامية، فقد رأينا كيف جمع كبار الصحابة الملايين من الدراهم والذهب بينما عاش عامة المسلمين وخاصةً الموالي، في فقر مدقع.
ولو تركنا العدالة الإجتماعية ونظرنا إلى التشريع الإسلامي عامة، لوجدنا أنه من الصعب بمكان تطبيق أغلب الحدود، بالطريقة التي قال عنها الإسلام. فلو أخذنا مثلاً حد الزنا، واجهتنا مشكلتان: المشكلة الأولي هي اثبات الزنا، والمشكلة الثانية هي عقابه.
فالقرآن يقول:
" واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً "[2]
يقول القرطبي في تفسير هذه اللآية: " جعل الله الشهادة في الزنا أربعة تغليظاً على المدعي وستراً على العباد. قال أبو داود جاءت اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فقال النبي: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بأبنيّ صوريا، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة، رُجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله (ص) بالشهود فجاءوا، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المرود في المكحلة. فأمر الرسول برجمها.
ولا بد أن يكون الشهود ذكوراً، لقوله " منكم" ولا خلاف فيه بين الأمة. ويقول أبو حنيفة: إذا كان الزوج أحد الشهود في القذف لم يلاعن". أي لا يُطلب منه القسم واداء الشهادة
فلكي نُثبت تهمة الزنى يجب أن نُحضر أربعة شهود، ذكور، عقلاء مشهود لهم بحسن الأخلاق. وهولاء الشهود يجب أن يكونوا قد رأوا المرود في المكحلة، ولا يكفي أن يروا الرجل والمرأة في غرفة نومها، عاريين، وهو فوقها طالعاً ونازلاً. فلا بد أن يرى أربعتهم المرود في المكحلة. ولو تزاحموا للفرجة على ما يحدث ورأي ثلاثة منهم المرود في المكحلة ولم ير الرابع لأن الرجل أو المرأة تنبه لوجودهم في الغرفة وغطيا نفسيهما بلحاف، فلا يمكن إثبات الزنى.