[brave heart2]

* وحُجبت عشرات المواقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت خلال عام 2006، حسبما ورد، ومن بينها:
www.syriaview.net, www.thisissyria.net, www.kurdroj.com, www.shril.info www.arraee.com.
التعذيب والمعاملة السيئة
استمر ورود أنباء عن وقوع التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة السيئة.
* ففي إبريل/نيسان، ورد أن محمد شاهر حيصة قد تُوفي في الحجز في دمشق من جراء تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازه لمدة ستة أشهر. وقد قُبض عليه للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم "جند الشام"، حسبما ورد.
* وكان علي سيد الشهابي، وهو سجين رأي سابق لمدة تسع سنوات، لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام، منذ القبض عليه في أغسطس/آب، وذلك بسبب مقالات نشرها على الإنترنت، فيما يبدو. وأثناء احتجازه في فرع التحقيق في دمشق، تعرض للضرب بالعصي على قدميه ويديه.
* وفي أكتوبر/تشرين الأول، مثل محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من أصل سوري، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، بعدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، وهي تهمة قد يُعاقب عليها بالإعدام في حالة إدانته. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001، واحتُجز في مكان سري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم.
العنف والتمييز ضد المرأة
قُتلت 10 إناث على الأقل على أيدي أقارب ذكور لأسباب تتعلق "بالشرف"، حسبما زُعم. وظل الجناة يتمتعون بما يشبه الحصانة من العقاب عن مثل هذه الجرائم، استناداً إلى عدم كفاية التحقيقات والمواد الواردة في قانون العقوبات، التي تجيز إصدار حكم مخفف على من يقتل إحدى قريباته الإناث بزعم أنها ارتكبت "الزنا" أو كانت لها "علاقات جنسية" أخرى. وسعى النشطاء والنشيطات في مجال حقوق المرأة إلى وضع حد للقوانين التي تنطوي على التمييز، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمجالات الزواج والطلاق والأسرة والميراث والجنسية، وإلى تحقيق قدر أكبر من الحماية ضد العنف في محيط الأسرة وغيره من أشكال العنف.
* ففي يوليو/حزيران، قُتلت فتاة لديها مشاكل في التعلم على أيدي شقيقها، في قرية بالقرب من السويداء، وذلك بعد أن اغتصبها أحد أقاربها. وكانت المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.
* وفي مارس/آذار، أُجبرت شابة على الزواج من الرجل الذي اغتصبها، حسبما ورد، وهو الأمر الذي يعفيه من مسؤولية أية جريمة، وفقاً للمادة 508 من قانون العقوبات.
التمييز ضد الأكراد
ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
* ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75 كردياً قُبض عليهم في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن الاحتفالات باستخدام العنف.
* واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر بدءاً من 4 أغسطس، لقيامهم بتدريس اللغة الكردية، حسبما ورد.
المدافعون عن حقوق الإنسان
استمرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص لها تمارس عملها، إلا إن أعضائها كانوا عرضةً للاعتقال والمضايقة والمنع من السفر.
* ففي مارس/آذار، احتُجز د. عمار قربي، المتحدث الإعلامي باسم "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"، لمدة أربعة أيام في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في دمشق، ثم أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له.
* وفي 11 يوليو/تموز، تعرض مقر "الجمعية السورية لحقوق الإنسان" لاعتداء، حيث كُسرت النوافذ ولُطخت الجدران بمخلفات الحيوانات.
* وفي 27 يوليو/تموز، مُنع مهند الحسني، رئيس "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" من السفر إلى الأردن لحضور اجتماع عن الهياكل التنظيمية، وذلك بأوامر من أجهزة الأمن. كما مُنع من السفر إلى المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول، لحضور المنتدى المدني الأورومتوسطي.
* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على نزار رستناوي، وهو من مؤسسي "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا"، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وذم رئيس الجمهورية. ويبدو أن نشاط نزار رستناوي في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كان الأساس الذي استندت إليه التهم المنسوبة إليه والحكم الصادر ضده. وقد قُبض عليه في إبريل/نيسان 2005، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى أغسطس/آب 2005 .
"الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة
في مايو/أيار، قضى "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة بأن اعتقال خمسة أشخاص رُحلوا إلى سوريا كان تعسفياً، بالنظر إلى "جسامة انتهاك الحق في محاكمة عادلة". وكان محمد فائق مصطفى قد رُحل من بلغاريا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وأصدرت المحكمة العسكرية الميدانية حكماً ضده بالسجن 12 عاماً، ثم أُطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ورُحل أحمد محمد إبراهيم من تركيا، في مارس/آذار 2005، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2006 . وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا، في مارس/آذار، حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على نبيل المرابح، الذي رُحل من الولايات المتحدة إلى سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك بتهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية". أما عبد الرحمن الموسى، الذي رُحل من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2005؛ ومحمد أسامة السايس، الذي رُحل من المملكة المتحدة، في مايو/أيار 2005، فقد صدر ضدهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا، في يونيو/حزيران، لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون". وقد خُفف الحكم على الفور إلى السجن لمدة 12 عاماً.
عقوبة الإعدام
استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم، ولكن السلطات لم تفصح إلا عن قليل من المعلومات بخصوص استخدامها. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بموجب القانون رقم 49 لعام 1980، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، ثم خُففت الأحكام فيما بعد إلى السجن 12 عاماً.
الإفلات من العقاب/ الاختفاء القسري
تزايد النقاش في أوساط المجتمع المدني حول قضية مكافحة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولاسيما الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين. وظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين "اختفوا" إثر اعتقالهم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
الزيارة
زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، والتقى مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين وغيرهم، بما في ذلك عائلات عدد من المعتقلين.