سوريا
الجمهورية العربية السورية
رئيس الدولة: بشار الأسد
رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع
استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب. وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل.
خلفية
استمر سريان حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1962 . وظل تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى ضلوع مسؤولين سوريين على مستوى عال في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005، وهو ما نفته الحكومة السورية.
وآوت سوريا نحو 200 ألف لاجئ لبناني ممن فروا من البلاد خلال النزاع في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة إلى نحو 500 ألف لاجئ عراقي نزحوا بسبب النزاع المستمر في العراق. كما كان في سوريا حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني، وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.
وفي مارس/آذار، أُغلق مركز لحقوق الإنسان يموله الاتحاد الأوروبي، بعد وقت قصير من افتتاحه. وظل اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويتضمن بنداً عن حقوق الإنسان، مجمداً لمدة عام آخر في مرحلة الإقرار النهائي. وظل التوتر يشوب علاقات سوريا مع الولايات المتحدة.
حالات الإفراج
أُطلق سراح السجناء الخمسة الباقين من أنصار الحركة المطالبة بالإصلاح، والمعروفة باسم "ربيع دمشق"، يوم 18 يناير/كانون الثاني، بسبعة أشهر قبل انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهم بالسجن خمس سنوات. والمفرج عنهم هم: رياض سيف ومأمون الحمصي، وهما نائبان سابقان في مجلس الشعب (البرلمان)؛ ووليد البني؛ وحبيب عيسى؛ وفواز تللو.
السجن لأسباب سياسية
على مدار عام 2006، قُبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية، وبينهم عشرات من سجناء الرأي. وظل في السجون مئات من الأشخاص، وبينهم سجناء رأي. وقُدم عشرات للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، أو المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
* ففي إبريل/نيسان، أصدرت محكمة امن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على رياض حمود الدرار، لاتهامه بالانتماء إلى "جمعية سرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إثارة النعرات المذهبية". وكان رياض حمود الدرار، وهو عضو في "لجان إحياء المجتمع المدني"، وهي شبكة غير مرخص لها تضم أشخاصاً يشاركون في مناقشات سياسية ومناقشات تتعلق بحقوق الإنسان، قد اعتُقل في يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى خطبة في تأبين الفقيه الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختُطف وقُتل. وعادةً ما تُوجه تهمة "إثارة النعرات المذهبية" إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الأكراد.
* وخلال الفترة من 14 إلى 18 مايو/أيار، أُلقي القبض على عشرة من بين عشرات الموقعين على "إعلان بيروت-دمشق"، الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام كل من أنور البني، المحامي في مجال حقوق الإنسان؛ والكاتب ميشيل كيلو؛ ومحمود عيسى، الذي أُعيد القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول بعد الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر/أيلول مع سجيني الرأي السابقين خليل حسين وسليمان الشمر. ووُجهت إلى الخمسة تهم متعددة، ومن بينها تهمة مشتركة وُجهت إليهم جميعاً وهي إهانة رئيس الجمهورية أو مسؤولي الحكومة أو موظفين عموميين
* وتزايد القلق على صحة د. عارف دليلة، البالغ من العمر 63 عاماً. وتردد أنه عانى من أزمة قلبية في منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استمرار معاناته من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد ظل محتجزاً في زنزانة صغيرة معزولة، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في الحركة المطالبة بالإصلاح المعروفة باسم "ربيع دمشق".
* واستمرت أمام المحكمة الجنائية محاكمة كمال اللبواني، الذي سبق أن سُجن في سياق "ربيع دمشق". وقد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته إلى سوريا بعد أن أمضى عدة شهور في أوروبا والولايات المتحدة، دعا خلالها بصورة سلمية إلى الإصلاح الديمقراطي. وقد وُجهت إليه تهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض للضرب المبرح على أيدي سجين جنائي بإيعاز من السلطات، حسبما ورد.
* وبحلول نهاية عام 2006، كان ثمانية شبان لا يزالون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، منذ القبض عليهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بسبب اشتراكهم في إقامة مجموعة للنقاش السياسي، على ما يبدو. وورد أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. وقد مثلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووُجهت إلى سبعة منهم تهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية"، بينما وُجهت إلى الثمانية جميعاً تهمة نشر أخبار كاذبة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة".
* وفي أغسطس، أصدرت محكمة عسكرية في حمص حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على حبيب صالح، وهو سجين رأي سابق في حركة "ربيع دمشق"، وذلك بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة". وتتعلق هذه الاتهامات بمقالات تنتقد السلطات السورية كان قد نشرها على الإنترنت.
* وكان عشرات الأشخاص يواجهون المحاكمة بسبب انتمائهم إلى "التيار الإسلامي". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات على 11 شخصاً من بلدة العطيبة قُبض عليهم في إبريل/نيسان 2004، وذلك لاتهامهم بالانتماء إلى جمعية سلفية. وظل نحو 23 شاباً من بلدة قطنة رهن الاحتجاز منذ القبض عليهم في يوليو/تموز 2004 . وورد أن أفراد المجموعتين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي.
* وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألقت المخابرات العسكرية القبض على محيي الدين شيخ آلي، وهو من النشطاء الأكراد وأمين "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" المحظور، وذلك في حلب شمالي سوريا، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم.
حرية التعبير
ظلت حرية التعبير خاضعة لقيود مشددة.
* فقد فُصل 17 من الموظفين الحكوميين العاملين في وزارات مختلفة من وظائفهم بدون توضيح الأسباب، وإن كان ذلك يرجع، على ما يبدو، إلى صلتهم "بإعلان بيروت-دمشق". وصدرت أوامر الفصل من رئيس الوزراء محمد ناجي العطري، يوم 14 يونيو/حزيران.
* وأفادت الأنباء أيضاً أن الكاتب محمد غانم قد أُوقف عن العمل في مديرية التربية في محافظة الرقة، وذلك عقب الإفراج عنه، في سبتمبر/أيلول، بعد أن أمضى مدة الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر بتهمة ذم رئيس الجمهورية، و"النيل من هيبة الدولة" و"إثارة النعرات المذهبية".
يتبع ...