جرى الاستفتاء الرئاسي السوري في غياب رسمي للمراقبين المستقلين من أي نوع، سواء محليين أواقليميين أو دوليين. وباستثناء الناخبين أنفسهم ورجال الامن لم يسمح لأحد بالدخول إلى مراكز الإقتراع.
ويبدو أن هذا هو أحد أهم الدروس المستفادة من الإنتخابات التشريعية بالنسبة للنظام، عندما سمح للصحفيين المحليين من الدخول إلى مراكز الإقتراع مما أتاح الفرصة لمراقبينا وغيرهم لرصد ما كان يجري في داخل هذه المراكز من ممارسات شاذة واحتيال، ومن ثم فضحها أمام العالم.
وفي حين لا يسمح حجم فريقنا الحالي، على الرغم من توسعه في الفترة الأخيرة، والرقابة الصارمة التي فرضتها الإجهزه الأمنية السورية لنا باحراز تقدم حقيقي فيما يتعلّق بتقديم تقديرات أكثر دقة لحجم الإقبال الفعلي على الاستفتاء الرئاسي، نجد أنفسنا مع ذلك في موقف ممتاز لتحدّي الأرقام الرسمية التي ذكرها المسؤولين السوريين وبالتلي للتشكيك في شرعية ودستورية العملية نفسها، إذ تمكّن فريقنا من رصد عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها رجال النظام خلال عملية الاستفتاء.
لكن، وقبل تسجيلنا للأسباب التي تدفعنا إلى التشكيك في صحة الأرقام التي قدمتها السلطات السورية، نبدأ بتوثيق الممارسات الشاذة التي رصدناها:
الانتهاكات الرئيسية:
- أفاد العديد من الناخبين أنهم وجدوا أوراق الترشيح وقد ملئت نيابة عنهم، أي، تم وضع إشارة أمام كلمة "نعم،" وكل ما بقي عليهم فعله هو وضع الورقة في الصندوق، وهو ما اضطروا لفعله دون نقاش.
- أفاد العديد من الناخبين أنهم لم يسألوا حتى عن بطاقاتهم الشخصية، وطلب منهم ببساطة أن يلقوا بورقة الاقتراع، ، والتي غالباً ما كانت مملوءة سلفاً كما نوهنا، في الصندوق المخصّص.
- أفاد العديد من المراقبين، وشهد مراقبونا، حالات كثيرة سمح فيها للأطفال ومن هم تحت السن القانونية بالتصويت.
- أفاد العديد من المراقبين أنهم شهدوا الكثير من الحالات تم فيها استخدام الوثائق الشخصية لناخبين متوفّين لملئ صناديق الإقتراع بتشجيع من رجال الأمن المتواجدين في المراكز.
- أفادت التقارير أن طلاب الجامعات أجبروا على التصويت من خلال تهديدهم بحرمانهم من أخذ الامتحانات النهائية للسنة الدراسية، وربما فصلهم، في حال امتناعهم.
- أجبر المجنّدين على إعطاء بطاقاتهم الشخصية والانتخابية إلى الضباط المسؤولين ليقترعوا بالنيابة عنهم، وهي ممارسة غير دستورية، كما تعددت الحالات التي أجبر فيها المجنّدون وضباط الجيش على التصويت مع بدمائهم، أي بوضع علامة أمام خانة "نعم" بالدم عوضاً عن الحبر.
- أفادت تقارير من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين في سورية إلى أن تم إغراء وإجبار جموعاً غفيرة على التصويت، رغم كونهم من غير المواطنين، ورغم مخالفة هذا الفعل للقانون والدستور.
( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )