الموقف الرياضي تكشف تفاصيل لجنة التحقيق العليا ..
وعدنا سابقا بأن نحصل على تقرير لجنة التحقيق العليا لنشره كاملا. واليوم نفي بوعدنا ونقدم التقرير كما هو بكلماته ومفرداته وقراراته واقتراحاته.
وإلى التفاصيل مباشرةً :
باشرت اللجنة عملها بتاريخ 24/6/2009م وتم الطلب من اتحاد كرة القدم تسليم جميع الوثائق والثبوتيات التي بحوزة لجنة التحقيق المشكلة من اتحاد كرة القدم والتي استندت عليها اللجنة في إصدار العقوبات التي نتج عنها إصدار البلاغ رقم (11) تاريخ 20/6/2009م الصادر عن اتحاد كرة القدم وبالتدقيق بمضمون البلاغ تبين مايلي :
ورد في البلاغ إلغاء اعتماد انتساب كل من نادي جبلة ونادي النواعير من أسرة الاتحاد وتحرير كشوف لاعبيهما مستندين بذلك للمادة (3-1) من لائحة الإجراءات التأديبية علماً بأن تنفيذ هذه المادة في الشق الثاني يستوجب شطب نقاط الناديين ماله وما عليه وبذلك يكون قد تغير الترتيب النهائي للأندية علماً بأنه قد تم تتويج نادي الكرامة بطلاً للدوري لموسم 2008-2009م قبل إعلان نتائج التحقيق وهو خطأ بحد ذاته .
التصريحات الصادرة في المؤتمر الصحفي من حيث صعود نادي الفتوة ونادي حطين إلى مصاف أندية الدرجة اأخرى.وهم الهابطان فنياً للدرجة الثانية وهو مخالف لترتيب الأندية .
وبعد التدقيق بمضمون البيان الصحفي المقدم من قبل اتحاد كرة القدم تبين إضافة بعض العقوبات وشطبت أخرى.
وبهدف الوقوف على حقيقة الفساد الكروي قامت اللجنة بإصدار تعميم لكافة الأنديلي:الكوادر متضمن أرقام هواتف وفاكس وعنوان بريد الكتروني لترك مجال لجميع الراغبين بتقديم معلومات ووثائق تفيد لجنة التحقيق العليا في عملها .
وقد تم استلام العديد من الوثائق الخاصة التي ساهمت في إغناء التحقيقات ، كما وقامت اللجنة باستدعاء أكثر من (200) شخص من كافة مفاصل وكوادر اللعبة وقد ثبتت بعض الإفادات الخطية وجود مخالفات وتجاوزات ورشــاوى أدت إلى تفشــي ظاهرة الفساد الكروي .
قامت اللجنة بالتدقيق بالوثائق المقدمة بعد فرزها حسب اختصاصها حيث تبين ما يلي :
في الجانب التحكيمي
تعيين حكام للمباريات وفق أهواء ومصالح شخصية تعود بشكل او بآخر لنفع مادي على البعض أدت إلى التحكم بنتائج المباريات .
التفرد باتخاذ القرارات الصادرة عـن لجنـة الحكام بشخص نائب رئيس لجنـة الحكام (نزار رباط ) والذي تجمعه علاقة وطيدة مع بعض أعضاء الاتحاد وبعض الداعمين للأندية المحترفة .
تغيير الحكام بعد تسميتهم لقيادة المباريات وقبل المباراة بيوم حسب رغبات بعض الداعمين للأندية .
ثبوت تورط بعض الحكام بتقاضي مبالغ مالية لقاء تسهيل فوز فريق على حساب آخر .
قبول بعض الحكام الهدايا لمنافع شخصية لقاء تسهيل فوز فريق على حساب آخر.
تكرار تكليف نفس الحكام لصالح أندية محددة .
رفع حكام على اللائحة الدولية مخالف للأصول المتبعة ( زكريا علوش) .
في الجانب المالي
عدم التقيد بالنظام المالي المعمول به في الاتحاد الرياضي العام وآلية الصرف العشوائي على مفاصل اللعبة وتغريم الأندية بمبالغ مالية كبيرة دون مستند مالي للصرف مما يوقعها بالمســاءلة القانونيــة أمام الجهــات الرقابية المالية .
العمل بنظام احتراف غير مصدق أصولاً من المجلس المركزي ومخالف لنظام الاحتراف المعتمد .
عدم اقتطاع نسبة الـ 10% من حصة اتحاد كرة القدم من العقود ( قيمة كامل العقد ) واقتطاعها فقط من مقدمات العقود الخارجية والتلاعب بمبالغ مقدمات العقود لصالح الرواتب الشهرية مما أدى إلى تفويت مبالغ مالية من نسبة حصة الاتحاد لصالح خزينته وتورط لجنة الاحتراف بقبض مبالغ من اللاعبين لمساعدهم على تخفيض مبالغ مقدمات العقود .
إجراء عقود رعاية خلافاً للأنظمة والقوانين المعمول بها وبمبالغ زهيدة.
مخالفة الإجراءات المتبعة في المزادات العلنية لاستثمار حقوق ريع المباريات .
فرض عقوبات مالية بحق الأندية وبمبالغ مختلفة لنفس العقوبة وعدم إدخالها أصولاً لحساب الاتحاد .
جمع مبالغ مفروضة بحق الأندية نتيجة العقوبات المختلفة الصادرة في بلاغات الاتحاد واستيفاؤها بشكل (تسليم باليد ) أو من خلال إيصالات ولكن دون إدخالها إلى حساب الاتحاد أصولاً.
قيام بعض أعضاء الاتحاد باستلام مبلغ وقدره ( 20000)$ عشرون ألف دولار مكافأة فوز في بطولة غرب آسيا وقيامهم بتوزيع جزء قليل واحتفاظهم بالجزء الأكبر من المبلغ .
استبدال العقوبات الانضباطية بعقوبات مالية دون أن تذكر في بلاغات الاتحاد وبالتالي ضياع وإخفاء آلية التسديد لحساب الاتحاد .
إضافة أسماء لاعبين خلبية إلى معسكرات المنتخب الوطني حيث تم صرف رواتب .
عدم تثبيت واردات وصرفيات الاتحاد ضمن البلاغات الرسمية للاتحاد
اللــي طــــالع الجحش ع المأدنة .. بنزلـــو
|