من المعروف ان قانون الزواج والاحكام المتعلقة به بالاضافة لقانون الميراث هو يتبع للشريعة الاسلامية
اما الباقي فهو قانون وضعي
وبالنسبة لموضوع الزواج فهو بالشريعة الاسلامية يحق للرجل الزواج ب4 شرط العدل
كما ان المراة المطلقة او الارملة يحق لها الزواج
اما بالنسبة لزواج المثليين فقليلة الدول التي فعلت ذلك ولم يذكر الدستور السوري لا اسوياء ولا مثليين
انما عمم الموضوع
وحياة سواد عينيك يا حبيبي غيرك ما يحلالي
we ask syrian goverment to stop panding akhawia
نقسم سنبقى لاننا وارضنا والحق اكثرية
|