البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون لـ"تجريم" التحرش الجنسي
البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون لـ"تجريم" التحرش الجنسي يعاقب على معاكسة الفتيات، بالحبس من شهرين إلى سنتين.
يناقش البرلمان المغربي في دورته القادمة التصديق على مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب كل من تورط في التحرش بفتاة أو معاكستها بالسجن وبغرامة مالية محددة.
وحدد القانون مفاهيم "المعاكسة" و"التحرش الجنسي" بالنساء في الشارع والأماكن العمومية، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 130 دولارًا و 200 دولار.
ويعاقب القانون أيضا بشكل مشدد كل رجل أمن أو كل ذي سلطة ثبتت عليه تهمة التحرش الجنسي.
وطالب عبد السلام أديب، عضو مؤسس لشبكة مناهضة التحرش الجنسي بالمغرب ورئيس جمعية حقوق الإنسان فرع الرباط، بأن يتعرض القانون للتحرش الذي يكون بناء على علاقات اجتماعية واقتصادية، ذلك أن التحرش الجنسي في الشارع العام بين الأشخاص نساء ورجال أمر مقدور عليه من خلال رفع قضية عادية.
وقال أديب إن التحرش الجنسي الموجود من خلال علاقات اقتصادية ومهنية من قبيل علاقة المدير بموظفاته أو رئيس القسم أو المسؤول عن المصلحة أو صاحب المعمل ورب الضيعة بالعاملات والمستخدمات، حيث يكون لهؤلاء نفوذ يمارسونه بالتحرش الجنسي على مرؤوساتهم النساء من المتزوجات أو غير المتزوجات، واللواتي يكُنَّ في جل الأحوال "مغلوبات على أمرهن".
شرطة للأخلاق
وقالت نعيمة بنيعيش، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائبة رئيس منتدى الزهراء للمرأة المغربية بالرباط والمشرفة على مركز إصلاح ذات البين والتوجيه الأسري، لـ"العربية.نت" إنه لا يجب فقط تجريم التحرش الجنسي ، بل قبل ذلك ينبغي تجريم الأسباب المشجعة والمفضية إليه، سواء تحرش الرجل بالمرأة أو تحرش المرأة بالرجل أيضا.
وطالبت بضرورة الرجوع إلى العمل بالشرطة الأخلاقية في المغرب، وقالت "إذا أوجدنا شرطة المرور وغيرها من أجل توفير العيش الآمن، فإنه من الأوجب توفير شرطة للأخلاق، خاصة في ظل القصف الجنسي الرهيب الذي يشهده المجتمع المغربي والغزو الإعلامي الذي يكتسحه، على أن لا يكون دور هذه الشرطة هو الإهانة أو الضرب، بل تكون عونا على الحد من التحرش الجنسي ومختلف السلوكيات غير الأخلاقية التي قد تحدث بين الجنسين.
ارادة التطبيق
واعتبرت بنيعيش أنه من اللازم، في ظل قرب تواجد قانون يجرم التحرش الجنسي، تقوية النسيج الأخلاقي ومناعة القيم السلوكية للمجتمع المغربي، مضيفة أن مثل هذه القوانين الزجرية هامة بحكم وجودها مكتوبة على الأوراق، وتكون أكثر أهمية وفعالية لو وجدت الإرادة لتطبيقها. وأبدت تخوفها من أن تظل حبرا على الورق فقط ولا يتم تفعيلها كما هي الحالة بالنسبة للقانون الذي يجرم التدخين في الأماكن العمومية بالبلاد. واعتذرت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالمغرب، عن الحديث لـ"العربية.نت" حول الموضوع بدعوى "تواجدها في اجتماع عمل". جدير بالذكر أن البرلمان المغربي سبق له أن صادق عام 2003 على تعديل بعض بنود القانون الجنائي للتشديد على تجريم التحرش الجنسي، والتأكيد على حماية المرأة والطفل من أي اعتداءات جنسية مادية أو لفظية. وصدر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 19 فبراير 2004.
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=23929
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
إذا لم يكن ديني إلى دينه دان
و قد صار قلبي قابلا كل صورة
فمرعى لغزلان و دير لرهبان
و بيت لأوثان و كعبة طائف
و ألواح توراة و مصحف قرآن
أدين بدين الحب أنَّى توجهت
ركائبه، فالحب ديني و إيماني
ابن عربي
|